بلومبرج: لبنان لن يسدد سندات مارس بـ 1.2 مليار دولار

قال تقرير لوكالة بلومبرج، أن مصرف لبنان المركزي لن يسدد سندات اليورو المستحقة بما في ذلك ورقة بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق يوم الاثنين القادم، وهي الخطوة الأولى في جهود البلاد لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الذي يمر بأزمة.

وأضاف التقرير، أن الرئيس اللبناني عقد اجتماعا مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس جمعية البنوك بالإضافة إلى الوزراء والمستشارين الماليين والقانونيين لمناقشة خيارات البلاد فيما يتعلق بسندات اليوروبوند.

ويفتح هذا الإعلان الطريق أمام إصلاح السندات الذي طال انتظاره في بلد يقع فيه أحد أعلى أعباء الديون في العالم، وتضاءل احتياطيات العملات الأجنبية، والتضخم الذي يبلغ من رقمين. وسوف تتعقد المفاوضات بسبب الانقسامات السياسية في لبنان والملكية العالية من قبل المصارف المحلية.

ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من الجدل السياسي حول كيفية إعادة موارد البلاد المالية إلى مسار مستدام، بعد أن تباطأت التحويلات الخارجية - المصدر الرئيسي لإيرادات العملة الصعبة في البلاد - إلى حد كبير.

وقال التقرير: "قد مارس المقرضون المحليون، الذين يملكون ما يقرب من 14 مليار دولار من الأوراق النقدية، ضغوطاً ضد إعادة الهيكلة التي من شأنها أن تفرض خسائر فادحة على الدائنين، خوفاً من إلحاق الضرر برأس المال وسمعة البلاد كمركز مالي".

اقترح البنك المركزي، الذي يمتلك نفسه حوالي 5.5 مليار دولار من الديون، مبادلة سندات مارس بأدوات أطول أجلاً.

إن مستثمري السندات أكثر تشككاً في احتمالات التوصل إلى حل سهل. وقد تم تداول الأوراق النقدية في الغالب أقل من 30 سنتا على الدولار، مما يشير إلى أن السوق تتوقع أن تمحو البلاد ما يقرب من 70٪ من قيمتها.

ولا تزال التقييمات تجذب بعض المستثمرين، بما في ذلك مجموعة أشمور بي إل سي، التي جمعت مراكز كبيرة في سندات مارس، فضلا عن 1.3 مليار دولار من الأوراق النقدية التي تستحق في أبريل ويونيو. وقد شكل المستثمرون بما في ذلك أخصائي الديون المتعثرة غريلوك كابيتال مانجمنت ومانغارت كابيتال أدفايزرز مجموعة للمفاوضات المحتملة مع الحكومة.

وقد عين لبنان شركة لازارد المحدودة وكليري غوتليب ستين وهاملتون كمستشارين.

وحتى مع اتخاذ قرار بإعادة هيكلة الديون، فإن التوصل إلى اتفاق مع حاملي السندات قد يكون معقداً بسبب المشاحنات السياسية والفساد المستشري.

وأدت القيود المصرفية على الوصول إلى الدولار إلى سوق عملة موازية تقوم بتسعير تخفيض قيمة العملة بأكثر من 40% لليرة اللبنانية، التي تم ربطها بالدولار بنفس المعدل منذ عام 1997.

وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال تييب" في تقرير لها الشهر الماضي إن "الانقسامات الطائفية العميقة في النظام السياسي والمخاطر الأمنية الإقليمية العالية ستستمر في عرقلة عملية صنع السياسات". "إن إعادة هيكلة الديون المحتملة سيكون لها آثار متلاحقة عبر النظام المالي المحلي".