ماستركارد تتعاون مع الحكومة المصرية لإنشاء أول مدينة ذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة
الكاتب
أكد محمد عاصم، مدير ماستركارد في مصر، على أهمية
تطبيق تكنولوجيا المدن الذكية لتسريع التحول الرقمي في أفريقيا.
وقال عاصم علي خلال كلمته أمام ملتقى نتورك إنترناشونال
للشركاء، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ لمناقشة المبادرات الرئيسية حول "تسريع عملية
التحول اللانقدي في إفريقيا"، إن مصر وإفريقيا تعدان من الأسواق الهامة لماستركارد،
ولذلك نستثمر في دعم هذه الأسواق من خلال تقديم حلول رقمية مبتكرة وتسهيل التحول الرقمي،
وسنواصل العمل عن كثب مع الحكومة المصرية من أجل تطوير أول عاصمة إدارية ذكية،
مضيفاً أن "الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص ضرورية لدعم السوق
المصري لتحقيق إمكانياته الاقتصادية".
وحضر الملتقي نحو 100 من الخبراء والمختصين في قطاع
الخدمات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية في مصر والقارة الأفريقية لمناقشة ودراسة
الأفكار الرئيسية بشأن الاتجاهات الحالية ومستقبل قطاع المدفوعات.
ويهدف هذا الحدث السنوي إلى زيادة الوعي باتجاهات قطاع التكنولوجيا المالية والتطورات التي شهدها سوق الدفع الإلكتروني بين البنوك والتجار في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال توفير فرص التواصل البنّاء بين قادة قطاع المدفوعات الإلكترونية واللاعبين الرئيسيين في قطاع المدفوعات.
ويأتي حرص ماستركارد على المشاركة
بصفتها لاعبًا أساسيًا في تشجيع التحول الرقمي في جميع أنحاء مصر وخارجها من خلال نشر
ثقافة الابتكار والتكنولوجيا في مجال المدفوعات.
وأوضح عاصم أن التوسّع الحضري يلعب دورًا مهمًا في
تعزيز النمو المستدام، حيث تساهم المدن بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى
العالم، وفي ضوء التطور التكنولوجي المتسارع، تلتزم ماستركارد بالعمل مع قادة المدن
في جميع أنحاء المنطقة لتحسين جودة الحياة وتوفير فرص اقتصادية أفضل، وفي مصر على وجه
التحديد، تتعاون ماستركارد مع الحكومة المصرية لاستخدام حلول الدفع الإلكتروني في العاصمة
الإدارية الجديدة، مما يجعلها أول مدينة ذكية متكاملة في مصر.
يذكر أن ماستركارد أطلقت مؤخرًا الشبكة العالمية للتنمية الحضرية، City Possible، لتطوير حلول مبتكرة للتحديات المشتركة، بما في ذلك النقل والتنمية الاقتصادية والشمول المالي. وتوفر الشبكة حلولًا لأكثر من 180 مدينة وتتكون من أكثر من 30 عضوًا مؤسسًا، بما في ذلك قادة المدن والشركات والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين.
