بعد توقفها بسبب كورونا.. تعرف على رحلة صعود الجنيه المصري أمام الدولار منذ التعويم

التعويم هو القرار الاقتصادي الأهم في مصر خلال العقود الأخيرة

قرر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في الثالث من نوفمبر 2016 تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليتم التسعير وفقاً لآليات العرض والطلب، كما يعد حدث تعويم الجنيه المصري أولي خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بقرض دولي قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى بناء بنية تحتية سليمة وقوية للاقتصاد المصري، وتصحيح السياسات الاقتصادية الكلية المتبعة، وزيادة معدلات النمو.

ارتفاع سعر الصرف بمعدلات غير مسبوقة بعد التعويم

عقب قرار التعويم ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بقيمة تخطت 4.66 جنيه في نفس يوم صدور قرار التحرير ليصل إلى 13.52 جنيه للشراء، 14.27 جنيه للبيع، مقابل 8.85 جنيه للشراء، 8.88 جنيه للبيع في اليوم السابق له.

واستمر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في الارتفاع بمعدلات غير مسبوقة خلال الأيام القليلة عقب تحرير سعر الصرف ليرتفع بقيمة تخطت 8.15 جنيه خلال عدة أيام، ليبلغ بديسمبر 2016 سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أعلى قيمة له منذ قرار التعويم متخطياً حاجر الـ 19 جنيه.

أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه المصري وتحسن أداء الجنيه

استقر سعر الصرف بعد فترة من قرار التعويم ليتحرك بمعدل طبيعي وفقاً لأداء الاقتصاد المصري الحقيقي وبدء ظهور نتائج الإصلاح إلى أن بدأ الدولار الأمريكي في التراجع أمام الجنيه المصري ويرجع ذلك لعدة أسباب:

·  تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر بشكل كبير، مما أدى إلى إشادة كافة المؤسسات العالمية والبنك الدولي وشركات التصنيف الائتماني بتحسن مؤشرات مصر.

·  انخفاض مخاطر الدولة، مما ساهم في إعطاء ميزة تنافسية لمصر عن الأسواق الناشئة، كما ساهم تراجع الدولار في إعطاء الشركات العالمية نصائح للصناديق الأجنبية "الاستثمار غير المباشر" للاستثمار في أدوات الدين.

·  توافر العملة الأجنبية في البنوك المصرية بشكل مستمر ودائم؛ حيث ارتفع الاحتياطي الأجنبي بنحو 2.9 مليار دولار خلال 2019، وارتفع بنحو 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من 2019، كما تخطى الاحتياطي الأجنبي حاجز الـ 45 مليار دولار للمرة الأولى في يوليو 2019.

·  ارتفاع إيرادات قناة السويس التي سجلت نحو 51.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019.

·  ترشيد الحكومة المصرية عمليات الاستيراد بالعملة الأجنبية.

·  ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت ملياري دولار خلال نوفمبر 2019، مقابل 1.9 مليار دولار خلال نوفمبر 2018 بنمو 6.8% على أساس سنوي، كما سجلت 11.1 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي 2019/2020، مقابل 9.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة، لتسجل نمواً بنسبة 12.1%.

كما أدى إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بنهاية 2018 إلى أن يشهد سعر صرف الجنيه مزيداً من الحركة.

وأدت تحسين السياسات الاقتصادية الكلية إلى تحسن صافي الصادرات المصرية مدعوماً بمكاسب القدرة التنافسية بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، حيث بلغ معدل نمو إجمالي الصادرات المصرية 4.9% على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من العام المالي 2019/2020، لتصل إلى 7.1 مليار دولار، مقابل 6.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول 2018/2019

كما انخفضت إجمالي الواردات بنسبة 4.2% على أساس سنوي خلال الربع الأول من نفس العام المالي لتسجل 15.9 مليار دولار، مقابل 16.2 مليار دولار.

الجنيه يرتفع بنحو 3.1% أمام الدولار في أقل من شهرين

شهدت العملة المحلية ازدهاراً كبيراً أمام العملات الأجنبية في بداية العام الجاري، حيث ارتفعت قيمة الجنيه المصري بنسبة 3.1% أمام الدولار خلال أقل من شهرين منذ بداية 2020 مواصلة الأداء القوي الذي تحقق فى 2019، حيث انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مسجلاً أكبر نقطة انخفاض له منذ التعويم ليصل إلى 15.49 جنيه للشراء، 15.59 جنيه للبيع في فبراير 2020.

كما فقد الدولار أمام الجنيه نحو 14% من قيمته خلال الثلاث سنوات الماضية.

ووفقاً لتوقعات وحدة البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»، بأن يستمر الدولار في التراجع أمام الجنيه لينخفض بين 13.90 إلى 14.5 جنيها خلال 2020.

ومن المتوقع تحسناً فى سعر الصرف بين 10% و 15% خلال الفترة المقبلة، كما قد يتفاقم ضعف الدولار نتيجة تراجع سعر السلع، والتجارة العالمية، وجراء تفشي فيروس كورونا وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي ككل.

الدولار يرتفع بنحو 9 قروش خلال أسبوعين

ورغم ارتفاع الجنيه مقابل الدولار بمعدل غير مسبوق منذ التعويم والتوقعات بمزيد من النمو؛ عاود الدولار الارتفاع مجدداً أمام الجنيه خلال الأيام القليلة الماضية بنحو أكثر من 9 قروش ليصل اليوم إلى 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، بسبب تداعيات وضغوط اقتصادية خارجية ناجمة من تخوفات تفشي فيروس كورونا، كما أدت مخاوف كورونا من التأثير على الاقتصاد العالمي إلى تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة ومن بينهم مصر، حيث يلجأ المستثمرون الأجانب إلى التخارج من الاستثمارات ذات المخاطر العالية مثل أدوات الدين الحكومية، واستثمارها في الملاذات الآمنة خوفاً من انهيار الأسواق العالمية.

يشهد العالم حالياً حالة من التزعزع الاقتصادي وعدم الاستقرار وصعوبة التنبؤ بمدى تأثر الأوضاع الاقتصادية العالمية بالظروف الحالية، ولكن تعد النظم المالية الحالية أشد صلابة مما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية، ولكن يعد التحدي الأكبر حالياً هو التعامل مع عدم اليقين.