فاينيشيال تايمز: استقرار منطقة اليورو مهدد مرة أخرى

قال تقرير حديث لمجلة فاينيشيال تايمز إن استقرار منطقة اليورو أصبح مهدد مرة أخرى.

وأوضح التقرير أن الضمانة التي قدمها محافظ البنك الأوروبي السابق، ماريو دراجي في عام 2012، حول القيام بكل ما يلزم للحفاظ على اليورو، ذهبت أدراج الرياح، عندما رفضت كريستين لاجارد رئيسة البنك مساعدة إيطاليا التي ضربها فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلي رفض رؤساء الحكومات الأوروبية تنسيق سياساتهم المالية، لافتاً إلى أن السندات الإيطالية بيعت بسرعة كبيرة إلى الحد الذي أدى إلى انخفاض عائداتها بمقدار يومي قياسي.

وتابع التقرير أن منطقة اليورو الآن أكثر عرضة لخطر الفشل السياسي مما كانت عليه في وقت الأزمة المالية في 2008.

وانتقد التقرير، بيان لاجارد حيث أكدت تعليقاتها الأسبوع الماضي شكوك العديد من المراقبين، منذ لحظة ترشيحها، حيث تنظر إلى السياسة النقدية من خلال عيون محام - إلى حد كبير كما يفعل معظم الألمان.

وأوضح التقرير أنه من الناحية القانونية، فرئيسة المركزي الأوروبي محقة بطبيعة الحال عندما قالت أن استقرار عائدات السندات ليس من مهام البنك المركزي،لافتاً إلى دعم محكمة العدل الأوروبية برنامج دراجي لشراء الأصول كأداة للسياسة النقدية، لكنها وضعت أيضاً حدوداً، حيث  أنقذ تدخل رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق منطقة اليورو، ولكنه أثار أيضاً تساؤلات عميقة حول الحوكمة، وربما يكون قد أعطى زعماء الاتحاد الأوروبي عن غير قصد ذريعة لعدم فعل أي شيء بشأن الاتحاد المالي.

وتابعت فاينيشيال تايمز: أن تصريحات لاغارد بأن الجهات الفاعلة الأخرى ينبغي أن تكون مسؤولة عن فروق السندات، باستخدام أدوات أخرى، أمر مثير للقلق، مضيفة أن زعماء الاتحاد الأوروبي، لايقومون بأي دور لتحسين الأمور، وفي مؤتمر هاتفي عقد في منتصف الأسبوع، فشلوا بشكل مميز في التوصل إلى استجابة مالية منسقة.

هذا لا يعني أنهم لن يفعلوا شيئا، هذا يعني أن كل بلد سيتصرف، من أجل نفسه، حيث ذكرت الحكومة الالمانية اليوم أنها ستقدم مساعدات مالية للشركات المتضررة من الازمة، ولكن الاستجابة المشتركة سيكون لها تأثير غير متماثل.

وقال التقرير أن السياسات الوطنية مجتمعة سوف تشكل حافزاً من نوع ما، ولكنها سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الاختلالات الداخلية في منطقة اليور، وسوف يزداد العجز المالي في إيطاليا وأسبانيا وفرنسا كثيراً، وقد ترتفع أيضاً تلك الموجودة في ألمانيا وهولندا وفنلندا، ولكن بأقل من ذلك بكثير، وستتسع الفجوة المالية بين الشمال والجنوب.

وكان من الممكن أن تكون الاستجابة على مستوى منطقة اليورو أفضل كثيراً، وكان يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يلتزم بدعم هذا بلا حدود، وكان من الممكن أن تكون هذه لحظة جيدة لإنشاء أداة مالية على مستوى منطقة اليورو يمكن استخدامها لتوفير التمويل في حالات الطوارئ.

وبدلاً من ذلك، عدنا إلى الجدال حول قدرة إيطاليا على الوفاء بديونها، والتي تعتمد على انخفاض عائدات السندات، وهذا يتطلب دعماً لا يتزعزع من البنك المركزي الأوروبي، ولا تستطيع إيطاليا أن تولد ما يكفي من النمو لخدمة عبء الديون المتزايد وإلا وبدون دعم البنك المركزي الأوروبي، فإن المزيد من الإيطاليين، وليس فقط من اليمين المتطرف، سوف يتساءلون عما إذا كان يتعين عليهم مغادرة منطقة اليورو واستعادة السيطرة على سعر الصرف والتضخم.

الإيطاليون لديهم سبب للشعور بالخذل من قبل لاجارد والاتحاد الأوروبي، حيث أصدر الرئيس الايطالى سيرجيو ماتاريلا بيانصا غير عادى يطلب فيه من الاتحاد الاوروبى عدم وضع عقبات أمام ايطاليا،و لم تنس إيطاليا تردد الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي في رعاية اللاجئين السوريين الذين نزلوا على الشواطئ الإيطالية، سوف تخرج إيطاليا من كابوس كوفيد-19 إلى عالم مختلف، وليس من الجيد للاتحاد الأوروبي أن يعادي دولة عضو مؤسس.