4 قرارات جريئة من البنك المركزي المصري لمواجهة فيروس كورونا
الكاتب
خفض الفائدة بنسبة 3% فى اجتماع طارىء للجنة
السياسة النقدية
إستثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدى
بنسبة 100 % لمدة عام
تأجيل أقساط القروض الشخصية والقروض العقارية
للإسكان الشخصى لمدة 6 أشهر
مبادرة جديدة لتسوية مديونيات
الأفراد المتعثرين أقل من مليون جنيه
أطلق البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر
حزمة من الإجراءات الاستثنائية والطارئة لمجابهة فيروس كورونا، وعلى رأسها الاجتماع
الطارىء للجنة السياسة النقدية والذى تم خلاله خفض الفائدة بنسبة 3% ، بجانب مد فترة
السماح بالإعفاء من الغطاء النقدى لاستيراد السلع الأساسية الأرز والفول والعدس لمدة عام حتى 15 مارس 2021.
كما قرر البنك إطلاق مبادرة جديدة لدعم الافراد
المتعثرين، وتأجيل اقساط القروض الشخصية والعقارية للإسكان الشخصى لمدة 6 أشهر.
خفض الفائدة
بدأت القرارات الجرئية بقرار لجنه السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، في اجتماع طارئ لها أمس بخفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة ، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و 10.25% 9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75.% .
ويأتى ذلك في ضوء التطورات والأوضاع العالمية
وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري، منذ إنطلاق
برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات
استباقيه في الظروف الاستثنائية.
وأكدت
لجنة السياسة النقدية على أنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي
مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، أخذا في الإعتبار التوقعات المستقبلية
للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ±( 3% ) خلال الربع الرابع
من عام 2020.
وأكد عدد من قيادات البنوك أن قرار خفض أسعار
الفائدة ، أمر جيد جداً ويصب فى صالح الاقتصاد، لأنه يعزز جهود مواجهة الكساد العالمي
المحتمل فى أعقاب أزمة تفشى فيروس كورونا، وخاصة بعد قيام البنك المركزى الأمريكي بخفض
أسعار الفائدة على الدولار لمستوى صفر فى المئة فى جلسة استثنائية.
وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار
الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين يوم الأحد، في خطوة استثنائية جديدة لدعم
اقتصاد الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا الآخذة بالتسارع في أنحاء العالم.
وقال الفيدرالي الأمريكي في بيان إنه قرر خفض
النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى ما بين الصفر و0.25 %.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنك
اتخذ عددا من الإجراءات القوية استباقا لتأثر مصر بالأوضاع الاقتصادية العالمية، مضيفا:
"مبنحبش ننتظر لما تحصل حاجة عشان ناخد رد فعل".
وأوضح أن هذه الخطوة ستساعد الشركات على الحفاظ على الأرباح، وتخفيف العبء عن كاهل وزارة المالية، لنعطيها مجالا ووفرا تضخه في قطاعات الدولة المختلفة في هذه الظروف.
وأوضح أن المجموعة الاقتصادية اتخذت مجموعة
قرارات لدعم كل القطاعات، موضحا أن الخفض يمس كل القطاعات.
وواصل: "إدينا تعليمات للبنوك بمد أجل
استحقاق كل قروض القطاع الخاص بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وسنضم
لها الشركات الكبرى لمدة 6 أشهر".
وأوضح أن البنك طلب فتح تسهيلات كثيرة، لإتاحة
أموال المستوردين لاستيراد كل متطلباتهم متوفرة كل السلع.
وأضاف عامر أن الاقتصاد المصري قوي، وأوضاعنا
الاقتصادية قوية جدا، وهذا ما ساعدنا على الإجراءات التي قمنا باتخاذها.
وقال رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة،
إن لجنة الأليكو ستعقد اجتماعا خلال الأيام القادمة لبحث تسعير الأوعية الادخارية بالبنك
شاملة الشهادات البلاتينية بأنواعها.
وأضاف أنه ولحين اجتماع اللجنة تستمر الأسعار
الحالية بدون تغيير الا بالنسبة للشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر
البنك المركزي التي ستنخفض بذات نسبة التخفيض المعلن من البنك المركزي المصري.
وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر إن فائدة الشهادات
متغيرة العائد فقد هي من ستتأثر بقرار خفض الفائدة من جانب البنك المركزي المصري بنسبة
3% ، حتى الآن ، وذلك لارتباطها فى التسعير بأسعار العائد الأساسية لدى المركزي.
وقال يحيي ابو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي
المصري إن البنك قرر خفض الشهادات البلاتينية المتغيرة بنسبة 3% وذلك عقب قرار البنك
المركزي بخفض أسعار الفائدة بنفس النسبة في اجتماع لجنة السياسة النقدية.
ووصف أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد قرار
البنك المركزي بتخفيض الفائدة بنسبة 3%، بأنه قرار جيد جدا وفي الوقت المناسب للحفاظ
علي تسارع معدل دوران الاقتصاد و تحفيز الشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع
عبء سعر الفائدة المرتفع عنهم في ظل الظروف العالمية الجارية.
وأكد القاضي أن أداوات الدين المصرية لا
تزال جاذبة للمستثمرين الأجانب لوجود فرق كبير في العائد بينها وبين العملات الأجنبية
G7.
تأجيل اقساط القروض الإستهلاكية
وفي إطار الدعم القوي الذي يقدمة البنك
المركزي للمجتمع، قرر إلزام البنوك بتاجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من
المؤسسات والأفراد لتشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي،
وذلك لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات تأخير إضافية على التاخر فى السداد.
وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزى أن هذا
القرار يأتى إلحاقاً بالتدابير الإحترازية التى اتخذها البنك المركزى لمواجهة فيروس
كورونا.
وأكد بالتنية على البنوك بإتخاذ اللازم للعمل
بالقرار إعتباراً من 15 مارس 2020، ويأتي ذلك فى ضوء متايعة البنك المركزي لأوضاع وتطورات
السوق المصرفي.
مبادرة الأفراد
ولم يكتفي البنك المركزي بهذا القرار حيث أصدر
مبادرة جديدة، للمتعثرين من الأفراد الطبيعيين، وذلك لتمكينهم من التعامل مجددا مع
الجهاز المصرفي ، بما يسهم فى رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي.
وتسري المبادرة على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين
فى السداد والبالغ أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفى أقل من مليون
جنيه ( بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة)، وفقا للمركز فى 30 سبتمبر
2019، سواء كان متخذ أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المتاح لدى الشركة
المصرية للاستعلام الإئتماني).
أضاف، يتم بموجب المبادرة، التنازل عن جميع
القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط
السداد.
تابع، عند قيام العميل بالسداد النقدى أو العيني
نسبة 50% من صافى رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة ( رصيد المديونية مستبعدا منه
الضمانات النقدية وما فى حكمها) ، يتم حذف العميل من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان
بالبنك المركزى المصرى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى i- sacore
، والإفصاح عن هؤلاء العملاء كعملاء مبادرة لمدة سنة واحدة من تاريخ
سداد نسبة الـ 50% كمعلومة تاريخية فقط عدم سريان حظر التعامل على هؤلاء العملاء فيما
يخص تلك المديونية، بجانب تحرير الضمانات غير النقدية وما فى حكمها والرهون الخاصة
بتلك المديونية.
وأشار البنك المركزي إلى أنه سيتم العمل بالمبادرة
اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية مارس 2021، وأكد على تطبيق نفس شروط المبادرة على العملاء
الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019.
الإعفاء من الغطاء النقدي
وفي سبيل توفير السلع الأساسية للبلاد، أعلن
البنك المركزي عن مد فترة السماح للبنوك بإستثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدى
بنسبة 100 % على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة وذلك لمدة عام ينتهى فى 15 مارس
2020.
ويسرى هذا القرار على كافة العمليات الاستيرادية
لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التى يجريها كل بنك.
