اسأل بنكي.. من هم الرابحون من قرار خفض الفائدة؟
الكاتب
قرر البنك المركزي
المصري في اجتماع طارئ يوم الاثنين خفض أسعار العائد الأساسية بواقع ٣٠٠ نقطة أساس،
ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى
9.25% و10.25%، و9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%، وجاء ذلك
كخطوة استباقية للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا.
وقال المركزي في
بيان؛ أن خفض الفائدة يأتي كإجراء استثنائي
مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، اخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية
للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ±( 3%) خلال الربع الرابع من عام 2020.
ويعرض "بنكي"
في تقريره التالي؛ القطاعات الرابحة من قرار خفض الفائدة، والمزايا من هذا القرار.
- كافة الشركات المقترضة من البنوك سوف تستفيد من
القرار؛ لما حققه القرار من تخفيض في تكلفة عبء الدين.
- المزيد من الدعم
للمركز المالي للبنوك؛ حيث إن خفض الفائدة سوف يؤدي إلى تنشيط الائتمان بالبنوك، وسوف
يتم تقليل الفجوة بين القروض والمدخرات التي اتسعت في الفترة الآخيرة؛ نظرا لإتجاه
الكثير للإدخار بالبنوك والحصول على فوائد عالية.
- تخفيض التكلفة
على الشركات المقترضة من القطاع المصرفي؛ سوف يزيد من أرباحها، مما يشجع الشركات على
تعيين المزيد من الموظفيين، مما يؤدي إلى خفض معدل البطالة، وزيادة فرص العمل.
- سوف يعود ذلك
بالنفع على الاقتصاد ككل؛ لأن انخفاض التكلفة على المصنعين ومقدمي الخدمات المقترضين
من البنوك، سوف ينعكس على أسعار السلع بالانخفاض على المدى المتوسط.
- سوف يستفيد تجار
الذهب والعقارات من هذا القرار؛ نظرا لاتجاه المدخرين إلى البحث عن وسيلة استثمار آخرى
تجلب لهم عائد أعلى.
- سوف يساعد خفض
الفائدة في خفض عجز الموازنة.
- تشجيع المستثمرين
على الافتراض وتنفيذ المزيد من المشروعات مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل.
- خفض تكلفة الاقتراض على أصحاب القروض الشخصية بالبنوك.
