المالية: إعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية نهائيًا.. وتأجيلها للمقيمين حتى بداية 2022

أكد محمد معيط، وزير المالية، حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للنشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في سوق المال المصري، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق على عدد من المقترحات التي تتضمن حوافز إضافية لعملية القيد والتداول في البورصة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.

وقال إن الحكومة قررت إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تمامًا وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 في الألف بدلًا من 1.5 في الألف عن عمليات الشراء والبيع، موضحًا أنه تقرر تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلًا من 1.5 في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وأضاف أنه تقرر أيضًا الإعفاء الكامل للعمليات الفورية بالشراء والبيع؛ لتنشيط حجم المعاملات اليومية، وتخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة 50% لتصبح 5% لأي مساهم في أي شركة مقيدة بالبورصة بغض النظر عن نسبة مساهمته، و10% على التوزيعات النقدية لأي مساهم في أي شركة غير مقيدة بغض النظر عن نسبة مساهمته.

وذكر بيان لوزارة المالية أن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة 20% لتصبح 5% بدلاً من 6.25 في المائة ألف الذي تتقاضاه الهيئة العامة للرقابة المالية، وتعديل قرار وزير الاستثمار رقم 231 لسنة 2008 بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة، بحيث يتم تخفيض مقابل الخدمات المنصوص عليها بالقرار بنسبة 17%، وتضمن مشروع القرار الجديد مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس 1/10 في الألف من قيمة كل عملية تتم على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بحد أقصى 100 جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.

وأضاف البيان أن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت أيضًا على تعديل قرار وزير الاستثمار رقم 27 لسنة 2016 بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بحيث يتم تخفيض مقابل خدمات المقاصة والتسوية للأسهم والسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المنصوص عليه بنسبة 20% لتكون عشرة في المائة ألف بحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وتخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة لتكون عشرة في المائة ألف بحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وتخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي لتكون عشرة في المائة ألف بحد أقصي خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

وأشار البيان أن المجموعة الوزارية الاقتصادية قررت تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339  لسنة 2019 بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية بحيث يتم تخفيض قيمة الاشتراك المقرر لصندوق حماية المستثمر عن عمليات تداول الأوراق المالية في البورصة المصرية بنسبة 50% لتكون خمسة في المائة ألف من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة بدلاً من واحد في العشرة آلاف، وتعديل قيمة اشتراك شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية ليكون خمسة في المائة ألف بحد أقصى ألف جنيه سنويًا للشركة.

أوضح البيان أن وزارة المالية حرصت خلال الفترة الماضية على إجراء حوارات مفتوحة مع مختلف الأطراف المعنية، والشركات العاملة بالسوق المصري بهدف تحفيز الاستثمار في البورصة على النحو الذي يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري، وقد حظيت، في هذا الإطار، توصيات الجمعية المصرية للأوراق المالية باهتمام كبير باعتبارها الجهة المهنية الممثلة لكل الشركات العاملة بالسوق المصري.