اسأل بنكي.. ماهو الاحتياطي الإلزامي وما دوره كأداة للسياسة النقدية ؟
04:16 م - الأحد 22 مارس 2020
9
اسأل بنكي
كتب
الكاتب
عادة ما يكون لدى البنوك المركزية ثلاث أدوات تمكنهم من التحكم في السياسة النقدية ليتمكنوا من الوصول إلى مستهدفاتها وذلك وفقا للأوضاع الاقتصادية السائدة في الدولة، وتتمثل هذه الأدوات في سعرالفائدة، عمليات السوق المفتوحة، والإحتياطي الإلزامي أوالقانوني .
سعر الفائدة وهو السعر الذي تفرضه البنوك المركزيّة على البنوك التجاريّة للقروض قصيرة الأجل، وهو الأداة الأولى والأهم والتي يلجأ إليها المركزي لتحقيق أهداف سياسته النقدية.
حيث أن تخفيض سعر الفائدة، يشجع الأفراد والشركات على الاقتراض، والمدخرين على استثمار أموالهم، وبالتالي يزيد من إنفاق المُستهليكن والشركات، وبالتالي التوسع في الاقتصاد وتحدث حالة رواج، في حين أنّ رفع سعر الفائدة، هو انكماش للاقتصاد حيث يدفع المدخرين للاحتفاظ بأموالهم لدى البنوك عوضا عن استثمارها، ولا يشجّع على أخذ القروض، وبالتالي يحجم المستهلكين، والشركات عن الإنفاق ويحدث ركود اقتصادي.
أما بالنسبة للأداة الثانية وهي عملياّت السوق المفتوحة وهي عمليات يتم من خلالها بيع وشراء السندات الماليّة الحكوميّة التي يُصدرها البنك المركزي وتلعب دورا هاما أيضا في تحقيق أهداف السياسة النقدية.
ثالثاً؛ الإحتياطي النقدي وهو الودائع النقدية التي يجب على البنوك التجاريّة إيداعها في خزائنها أو في البنك المركزي، وتحتفظ البنوك بهذه الاحتياطيات لمقابلة التدفق الخارجي للودائع (مواجهة أي سحب مفاجئ من قبل العملاء لأموالهم لدى البنك).
وتنقسم احتياطيات البنوك إلى :
احتياطي زائد: جزء من الودائع تحتفظ به البنوك التجاريّة في خزائنها .
احتياطي إلزامي: نسبة يحددها البنك المركزي وتلتزم بها البنوك .
كيف يؤثر الإحتياطي النقدي على القطاع المصرفي ؟
عندما تقوم البنوك بخفض قيمة الاحتياطي النقدي لديها، سينعكس ذلك بالزيادة على الأموال في النظام المصرفي، وبالتالي القدرة على إقراض الأفراد والشركات، حيث ستزداد الأموال المستثمرة من قبل البنوك وعندها تكون هذه السياسة توسّعية، والعكس صحيح، عند زيادة الاحتياطيات النقدية يحدث انكماش اقتصادي، حيث يحد ذلك من كميّات الأموال في النظام المصرفي، وبالتالي التأثير على القروض المقدمة للأفراد والشركات وتكون السياسة إنكماشية.
ماهو الإحتياطي القانوني أو الإلزامي ؟
الإحتياطي القانوني أو الإلزامي وهو النسبة الإجبارية التي يحددها البنك المركزي من ودائع العملاء لدى كل بنك، وتودعها البنوك لدى المركزي دون أن تحصل على عائد مقابلها، وتعد أحد أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها المركزي للتحكم في الأسواق وفي تحديد نسبة السيولة في الاقتصاد .
هذه النسبة في الأصل تُودعها البنوك لدى المركزي لضمان سلامتها، وبما يضمن عدم تعرض البنك المودع للاحتياطي لأي مخاطر في حالة حدوث سحب جماعي من العملاء لودائعهم منه، ورفع هذه النسبة يمثل زيادة في تكلفة البنوك نتيجة للفرصة الضائعة من عدم استخدام رصيد تلك النسبة ضمن السيولة المستثمرة .
ويستخدم الاحتياطي الإلزامي أو القانوني كإحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يسهم في التأثير على معدلات التضخم، خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب، حيث كلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع، ومن ثم ارتفعت معدلات التضخم، والعكس.
كما يؤدي ارتفاع الاحتياطي الإلزامي إلى دفع البنوك إلى خفض تدريجي لأسعار الفائدة المدفوعة للعملاء على الودائع قصيرة الأجل (من أسبوع وحتى سنة)، ويُستثنى من ذلك شهادات الاستثمار لمدة أطول من 3 سنوات الأمر الذي قد يزيد في المقابل من الطلب على الشهادات باعتبارها وعاء ادخاري طويل الأجل وذات عائد مرتفع.
ويتم احتسابها من خلال ضرب نسبة الاحتياطي الإلزامي المحددة من المركزي في متوسط رصيد ودائع عملاء البنك لمدة ( من أسبوع وحتى سنة) باستثناء شهادات الاستثمار طويلة الأجل .
كيف يستخدمها المركزي كأداة لتحقيق سياسته النقدية ؟
يستخدم أغلب البنوك المركزية في الأسواق الناشئة نسبة الاحتياطي الإلزامي على العملة المحلية للسيطرة على المعروض النقدي في الاقتصاد والسيولة في النظم المالية.
ويستخدم الاحتياطي الإلزامي كإحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يسهم في التأثير على معدلات التضخم، خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب، حيث كلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع، ومن ثم ارتفعت معدلات التضخم، والعكس.
كما يؤدي ارتفاع الاحتياطي الإلزامي إلى دفع البنوك إلى خفض تدريجي لأسعار الفائدة المدفوعة للعملاء على الودائع قصيرة الأجل (من أسبوع وحتى سنة)، الأمر الذي قد يزيد في المقابل من الطلب على الشهادات باعتبارها وعاء ادخاري طويل الأجل وذات عائد مرتفع.
متى يقوم المركزي برفع/خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي ؟
رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي يأتي في إطار مزاولة البنك المركزي لأدواته، وهو امتداد لتنفيذ سياسته النقدية باستهداف التضخم، عن طريق سحب جزئي من سيولة البنوك، وتقييد السيولة المتاحة نسبيا لدى الجهاز المصرفي.
كما أن رفع الاحتياطي الإلزامي ليس مرتبطا بالتضخم فقط، ولكن هدفه الرئيسي أن يكون القطاع المصرفي في حالة جيدة، بمعنى: ألا يكون هناك فائض في السيولة يدفعها البنوك للإقراض دون التحقق الجيد من المقترض وقدرته على السداد.
ويذكر أن البنك المركزي المصري قام بخفض الاحتياطي الإلزامي بنسبة 4% في عام 2012، ليمكّن البنوكَ من مواجهة زيادة الطلب على السيولة بعد ثورة 25 يناير.
كما استخدم البنك المركزي المصري هذه الأداة مرة أخرى بعد تخفيض قيمة الجنيه في نوفمبر 2016، حيث رفعها من 10% إلى 14%. وكانت هذه الزيادة في أكتوبر 2017 بهدف التقليل من المعروض النقدي في الاقتصاد من أجل الحفاظ على معدل التضخم الذي كان يبلغ وقتها حوالي 31%.
في الأونة الأخيرة ونظراً لما قد يتعرض له الاقتصاد المصري والعالمي من حالة ركود مؤكد جراء تفشي فيروس كورونا وآثاره السلبية على معدلات النمو والإنتاج، مما قد يدفع البنك المركزي المصري لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك حتى تتمكن من مواجهة زيادة الطلب على السيولة المتوقع بسبب الركود وذلك للحفاظ على معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار في الأسواق .
