الدولار يركع أمام الجنيه أخيرا.. ورؤساء بنوك يكشفون السر
الكاتب
تراجع سعر الدولار الأمريكي 3 قروش جديدة، بنهاية
تعاملات الثلاثاء، في بنوك الأهلي المصري ومصر والتجارى الدولي.
وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر 17.25 جنيها للشراء،
و 17.35 جنيها للبيع، مقابل 17.28 جنيها للشراء، و17.38 جنيها للبيع نهاية تعاملات
الأمس، فيما سجل 17.24 جنيه للشراء، و 17.34 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي وهو
أدنى سعر للعملة الأمريكية في البنوك الثلاثة منذ أكثر من عامين.
وفى نفس السياق انخفض الدولار ببنك التعمير والإسكان
إلى 17.27 جنيه للشراء و17.37 جنيه للبيع، وبلغ سعر الورقة الخضراء بمصرف أبو ظبى الإسلامي
17.35 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع.
وقال رئيس بنك مصر، محمد الأتربي، إن العرض والطلب هو المتحكّم في أسعار
صرف العملات الأجنبية بمصر.
وأضاف أن مصر شهدت تدفقات كبيرة من الموارد الأجنبية منذ بداية العام الجاري،
لافتا إلى أن شراء أذون الخزانة عن طريق البنوك التجارية فقط زاد من السيولة بالعملات
الأجنبية في مراكز البنوك العاملة في مصر.
وأوضح أن موارد العملات الأجنبية في بنك مصر منذ بداية شهر يناير وحتى
نهاية فبراير الماضي بلغت 2.757 مليار دولار.
وشهدت العملة الأمريكية أمس أكبر هبوط يومي بواقع 5.6 قرشًا، وبلغت خسائر
الدولار منذ بداية موجة التراجعات نهاية يناير الماضي نحو 61 قرشًا، والمعدل الحالي
هو الأقل منذ نحو عامين.
وأكد رئيس بنك مصر أن مصر تعد من أكثر الدول جاذبية للاستثمار وسط إشادات
مستمرة من المؤسسات الدولية.
من جانبه قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي
المصري، إن تحسن قدرة الجنيه المصري أمام الدولار جاء نتيجة زيادة المعروض من العملة،
وعودة الاستثمارات الأجنبية في الأوراق الحكومية.
وأوضح أن الجنيه واجه ضغوطا العام الماضي نتيجة أزمة
الأسواق الناشئة، ولكن مع بداية العام الجاري زادت تدفقات النقد الأجنبي على البنوك
المصرية بأكثر من 4 مليارات دولار في 2019، بجانب زيادة إيرادات السياحة، وتحويلات
المصريين في الخارج.
وأكد أن إلغاء آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين
الأجانب أسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي بالبنوك المصرية.
وأوضح أن شهر رمضان لن يؤثر على أسعار الدولار، في
ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، والإشادات العالمية بالاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن استمرار الأنباء الإيجابية سيسهم في
زيادة تحسن الجنيه المصري، أو على الأقل استقراره أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.
فيما أكدت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري
لتنمية الصادرات، أن الاقتصاد المصري دخل في مرحلة التعافي، وهو ما تؤكده أرقام تحويلات
المصريين في الخارج، وزيادة إيرادات مصر من السياحة وقناة السويس، وغيرها من الموارد.
وأضافت أن هناك زيادة في تدفقات النقد الأجنبي للاستثمار
في أدوات الدين الحكومي، بخلاف حصيلة السندات الدولارية التي تم طرحها مؤخرا والنمو
الاقتصادي المتزايد، وكل هذه العوامل أسهمت في تعافي الجنيه المصري.
وأوضحت أنه كلما زاد العرض في موارد النقد الأجنبي
كلما أثر ذلك إيجابا على الجنيه المصري، لافتة إلى أنها تتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري
مزيدا من التعافي خلال الفترة المقبلة تنعكس آثاره الإيجابية على جميع المصريين، بفضل
نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بكفاءة عالية، بجانب الإدارة الاحترافية
للبنك المركزي بقيادة طارق عامر للسياسة النقدية.
وكان محافظ البنك المركزى المصري طارق عامر قد صرح
لوكالة بلومبرج العالمية الشهر الماضي بأن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف
حر خاضع لقوى العرض والطلب .
وقال محافظ البنك المركزي في تصريحات سابقة إن اسعار الصرف سوف تشهد مرونة أكبر خلال الفترة المقبلة حيث أن أموال الصناديق الدولية لا تدخل عبر البنك المركزى ولكن تدخل الى البنوك مباشرا فضلا عن وصول الاحتياطات من النقد الأجنبي الى مستويات قياسية .
