يوروموني: "كورونا" يزيد الضغط علي بنوك بولندا.. وخطة تحفيزية بـ 49 مليار دولار لدعم الاقتصاد

كشف تقرير حديث أن البنوك البولندية تستعد لصدمة غير مسبوقة حيث تدفع أزمة فيروس "كورونا" المستجد البلاد نحو أول ركود لها منذ ما يقرب من 30 عاماً.

وقال التقرير لذي نشرته مجلة "يوروموني" إن هناك توقعات بإنكماش الاقتصاد بنسبة 2% خلال العام الجاري، بعد تحقيقه نسبة نمو 4.1% خلال عام 2019. وأعلنت الحكومة البولندية الأربعاء الماضي عن حزمة تحفيز تبلغ قيمتها 49 مليار دولار لدعم الشركات المتضررة جراء تداعيات فيروس كورونا.

وقد أثارت هذه الحزمة، التي تعرضت لانتقادات واسعة النطاق في وارسو باعتبارها غير كافية، مخاوف من أن يُطلب من القطاع المصرفي أن يتحمل وطأة الأزمة وخاصة في أعقاب قرار البنك المركزي بإزالة احتياطي هـي المخاطر الرأسمالية النظامية، ويقول محللو ارتفاع المخاطر إن هذه الخطوة التي ستخفض متطلبات البنوك من الدرجة الأولى بمقدار 3 نقاط مئوية، ستفرج عن ما بين 30 مليار زلوتي مليار من رأس المال.

وقد أوضحت السلطات البولندية بالفعل أنه ينبغي استخدام ذلك لاستيعاب الخسائر المتصلة بفيروس كوفيد - 19.

ونقلت "يوروموني" عن أندريه بويرزا، محلل أسهم بسيتي هاندلوي للوساطة قوله أن الخطر هو أنه من المتوقع أن تتحمل البنوك جزءًا من عبء دعم الاقتصاد البولندي من خلال الإعفاء من الديون وإعادة جدولتها مقابل خفض متطلبات رأس المال".

فيما أضاف ماسيج مارسينوفسكي، نائب رئيس قسم الأبحاث في بنك الاستثمار البولندي تريغون، أن الاجراءات الحكومية بشكلها الحالى لا تبدو كافية لمنع الكثير من حالات الافلاس وارتفاع البطالة فى بولندا، وما لم تتخذ تدابير أخرى، فمن المرجح أن ترتفع تكلفة المخاطر في القطاع المصرفي البولندي على المدى المتوسط".

ومن جانبها، عرضت البنوك البولندية بالفعل تجميد مدفوعات القروض لجميع العملاء لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر، فضلاً عن تحويل القروض للشركات لمدة تصل إلى ستة أشهر بشروط لم تتغير.