لبنان يعتزم الإنتهاء من خطة الإصلاح الاقتصادي بنهاية 2020
الكاتب
قال
وزير المالية اللبناني، غازي وزني، إن النموذج الاقتصادي يحتاج إلى إصلاح شامل عاجل
مع خطة إنعاش تمكن لبنان من البدء من جديد.
وأضاف أن الحكومة التزمت بوضع خطة انعاش شاملة
والانخراط فى الاصلاحات الهيكلية المطلوبة ".
وأعلن
وزني عن بدء محادثات إعادة هيكلة رسمية للدين، متعهدا بتطبيق خطة تعاف اقتصادى بنهاية
السنة، لكن المسؤولين رسموا صورة قاتمة لاحتياطيات آخذة بالتناقص وتضخم بصدد الارتفاع
بشدة.
وقال
وزير المالية غازى وزنى فى عرض توضيحى عبر الإنترنت إن لدى الحكومة جدول أعمال مكتظا
للأشهر المقبلة من أجل وضع خطة التعافى الشاملة وتنفيذها والشروع فى إعادة هيكلة الدين
العام.
وتستهدف
الخطة إصلاح القطاع المصرفي في البلد، الذي يضم المصارف التجارية والبنك المركزي على
حد سواء، لإعادة تشكيل القطاع "بما يتماشى مع الدعم اللازم لتنمية الاقتصاد الإنتاجي".
كما
تستهدف خطة الإصلاح المالي توليد فائض أولي معقول على المدى المتوسط والطويل.
وفي
23 مارس، قال لبنان إنه سيتوقف عن دفع جميع سندات اليورو المقومة بالدولار في سعيه
إلى الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ ثلاثة عقود، ويحاول استعادة الاستقرار
والحفاظ على احتياطياته من النقد الأجنبي.
وجاء
هذا الإعلان بعد تخلف الحكومة عن سداد 1.2 مليار دولار من سندات اليورو التي كان من
المقرر تقديمها في 9 مارس
ويؤثر
القرار على 29 صكا من صكوك سندات اليوروبوند بإجمالي 31 مليار دولار في آجال استحقاق
السندات.
وتستأثر
المؤسسات المالية اللبنانية بالجزء الأكبر من الدين، حيث تمثل المصارف 33.4%، والمصرف
المركزي 43%.
