المركزى: اضطرابات النشاط الاقتصادي العالمي عقب ظهور فيروس كورونا أهم المخاطر المحيطة بالتضخم المالي في المدى القصير

كشف  تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزى عن الأوضاع  الاقتصادية  الحالية، استقرار معدل نمو الاقتصاد  العالمي، رغم تباطؤ معدل نمو التجارة العالمية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، وتدفق رؤوس الأموال خارج الأسواق الناشئة عقب ظهور فيروس كورونا.

وقال التقرير إن معدل نمو الإقتصاد العالمي، المرجح بحجم التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين، يسجل 2.2% خلال  الربع الثالث من عام 2019، بعد أن سجل تباطؤ  خلال  الفترة ما بين الربع الثالث من عام 2018 والربع الثاني من عام 2019 .

كما استقر معدل نمو النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة بشكل عام ليسجل 4.1% خلال الربع الثالث من عام 2019، بعد أن تباطأ خلال الربع الثاني من عام 2019 .

وقد جاء ذلك مدعوما بشكل أساسى باستقرار معدل نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، بينما حد انخفاض معدل نمو النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بشكل عام من ارتفاع معدل نمو النشاط الاقتصادي في اليابان خلال الربع الثالث من عام 2019 ، مقارنة بالربع السابق.

وفى ذات الوقت، استقر معدل نمو النشاط الاقتصادي في الدول الناشئة نسبيا ليسجل 4.2% خلال الربع الثالث من عام 2019، وذلك للربع الثانى على التوالي، بعد أن سجل تباطؤ خلال الفترة ما بين الربع الثالث من عام 2018 والربع الأول من عام 2019 .

وقد جاء ذلك مدعوما بشكل أساسي باستمرار تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي في الصين والهند والذي حد منه ارتفاع معدل نمو النشاط الاقتصادي في روسيا والبرازيل خلال الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بالربع السابق.

كما ارتفع معدل التضخم السنوي للاقتصاد العالمي، والمرجح بحجم التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين، بشكل طفيف ليسجل متوسطا قدره 2.2% خلال الربع الرابع من عام 2019، مقارنة بـ 1.9% خلال الربع الثالث من عام 2019.

وقد ارتفع معدل التضخم السنوي في الدول المتقدمة ليسجل متوسطا قدره 2.1 % خلال الربع الرابع من عام  2019 ،مقارنة بـ 1.2% خالل الربع السابق.

وقد جاء ذلك مدعوما بارتفاع في معدلات التضخم السنوى في منطقة اليورو والولايات المتحدة الامريكية، واليابان والذى حد منه جزئيا انخفاض  معدلات التضخم السنوي في المملكة المتحدة  خلال الربع الرابع من عام 2019، مقارنة بالربع السابق.

وفي ذات الوقت ارتفع معدل التضخم السنوى في الدول الناشئة ليسجل متوسطا قدره 4.2% خلال الربع الرابع من عام 2019، مقارنة بـ 3.4%  خلال الربع السابق.

وقد جاء ذلك مدعوما بارتفاع في  معدلات التضخم السنوي في الصين والهند والبرازيل والذي حد منه جزئيا وانخفاض معدلات التضخم السنوى في روسيا خلال  الربع الرابع من عام 2019، مقارنة بالربع السابق.

واستمر تباطؤ المعدل السنوي لنمو التجارة العالمية خلال الربع الرابع  من عام 2019، وذلك للعام الثانى على التوالي، ليسجل سالب 0.8% خلال  الربع الثانى من عام 2019، مقارنة بـسالب 0.9% خلال الربع السابق، مسجلاً ثالث انكماش على أساس سنوي منذ الربع الرابع من عام 2009، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى له  خلال الربع الثالث من عام 2017 عند  معدل 5.2 %.

كما ارتفع سعر خام البترول برنت خلال الفترة ما بين نوفمبر 2019 ومنتصف يناير 2020 ليسجل متوسطا قدره 65.6 دولار أمريكى للبرميل، مقارنة بمتوسط قدره 61.7  دولار أمريكي للبرميل خلال الربع الأول من عام 2019، وقد جاء ذلك بتأثير أساسى من الأوضاع  الجيوسياسية بالإضافة إلى اتفاق المنتجين الرئيسيين على تمديد خفض الإنتاج  حتى  مارس 2020 مع خفض إضافي بمقدار 500 ألف برميل في اليوم، ولكن انخفضت أسعار خام برنت مؤخرا لتسجل متوسطا قدره 58.2 دولار أمريكي للبرميل خلال الفترة ما بين منتصف يناير 2020 وفبراير نتيجة لانخفاض الطلب بتأثير أساسى لظهور فيروس كورونا عالميا.

وارتفع معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية الأساسية العالمية في نوفمبر 2019 ،باستخدام أوزان مماثلة لأوزان  سلة الاستهلاك  في مصر، ليسجل أعلى قيمة له منذ يوليو 2017، وذلك قبل أن تنخفض وتيرته تدريجيا في ديسمبر 2019 ويناير 2020 وقد جاء ذلك الإنخفاض مدعوما بشكل أساسي بانخفاض الطلب على اللحوم الحمراء وخاصة من جانب الصين.

وقد أبقى  الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار العائد الرئيسية دون تغيير في يناير 2020 ،وذلك بعد خفضها بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر 2019 ،وذلك للمرة الثالثة على التوالي في 2019 .كما أبقى البنك المركزي الأوروبي  على أسعار العائد الرئيسية دون تغيير في يناير 2020 ،وذلك بعد أن خفض سعر العائد على الإيداع  في سبتمبر 2019 ، وذلك للمرة الأولى  منذ مارس 2016 وكذلك أبقى بنك إنجلترا على أسعار العائد الرئيسية دون تغيير في يناير 2020 ،بعد أن رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس 2018 ،وذلك للمرة الثانية منذ نوفمبر 2017 .

ولم يقم أي من البنوك الثالثة بأية تغييرات في برامج شراء الأصول الخاصة بهما منذ صدور التقرير السابق للسياسة النقدية. كما عبرت البنوك الثالثة عن استعدادها لاتخاذ الإجراءات  المناسبة لمجابهة التأثير الاقتصادي الناجم عن ظهور فيروس كورونا .

كما شهدت الأسواق الناشئة تخارج لتدفقات رؤوس الأموال في الفترة ما بين منتصف يناير 2020 وفبراير 2020 ،وذلك للمرة الاولى  منذ أغسطس 2019 ، وقد جاء ذلك مدعوما بشكل أساسي بارتفاع المخاطر نتيجة الاضطرابات في النشاط الإقتصادي العالمى عقب ظهور فيروس كورونا .