5 بنوك بريطانية تعلق توزيعات أرباح بـ 9.93 مليار دولار لمواجهة تداعيات "كورونا"

قالت أكبر 5 بنوك بريطانية إنها لن تسدد توزيعات أرباح الأسهم عن عام 2019، وذلك بعد ضغوط من الهيئة التنظيمية، ضمن خطتها لمكافحة الخسائر المتوقعة الناجمة عن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت بنوك باركليز، ولويدز، ورويال بنك أوف سكوتلاند، وHSBC ، وستاندرد تشارترد أنهم سيلغون مدفوعات الأرباح المتبقية لعام 2019 ولن يقدموا أي دفعات هذا العام.

وكان من المقرر أن تدفع البنوك الـ 5 الكبرى، أكثر من 8 مليارات جنيه استرليني، بما يعادل 9.93 مليار دولار، توزيعات أرباح عن عام 2019، فيما بلغت الأرباح المفترض توزيعها لمساهمي بنك HSBC 4.2 مليار دولار.

وتضيف هذه الخطوة إلى الضغط على صناديق دخل الأسهم والمستثمرين في الدخل من خلال حرمانهم من 7.5 مليار جنيه إسترليني من أرباح الأسهم التي كان من المقرر أن تدفعها البنوك في وقت كانت فيه الشركات المدرجة في المملكة المتحدة قد خفضت بالفعل أكثر من 4 مليار جنيه إسترليني من مدفوعات الأرباح استجابة لحالة الطوارئ الصحية والاقتصادية.

ووشهدت أسهم بنك باركليز وبنك لويدز انخفاضا بأكثر من 5% لكل منهما في بداية التعاملات، في حين شهد سهم HSBC وستاندرد تشارترد انخفاض أسهمهما بنسبة 7.7% و6% على التوالي، كما انخفضت أسهم HSBC هونج كونج بنسبة تصل إلى 9.9٪ إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2009، في حين انخفضت ستاندرد تشارترد بنسبة 7.4٪ في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أصدر بياناً يوم الجمعة الماضي، موجهاً بنوك منطقة اليورو ألا تدفع توزيعات أرباح ولا تعيد شراء أسهم حتى أكتوبر المقبل على الأقل وأن تستخدم أرباحها في تدعيم الاقتصاد الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا.

وفي ظل فرض إغلاقات عامة على أجزاء كبيرة من منطقة اليورو وتأهب الاقتصاد لانكماش غير مسبوق، أقر معظم البنوك بصعوبة دفع توزيعات للعام الحالي.

لكن بعض البنوك الكبيرة، مثل سانتاندير الإسباني وإنتيسا سان باولو و أوني كريديت الإيطاليين، ما زالت متمسكة بخطط دفع جزء من أرباح العام الماضي.

وقال المركزي الأوروبي «بغية تعزيز طاقة البنوك على امتصاص الخسائر ودعم الإقراض.. ينبغي عليها ألا تدفع توزيعات للعامين الماليين 2019 و2020 حتى أول أكتوبر 2020 على الأقل، وعلى البنوك أن تحجم أيضاً عن عمليات إعادة شراء الأسهم الهادفة إلى إثابة المساهمين».

تفيد تقديرات البنك المركزي الأوروبي بأن الخطوة يمكن أن توفر على البنوك سيولة بثلاثين مليار يورو.