جمعية مصارف لبنان: تمويل خطة إنقاذ الاقتصاد بات صعبا بسبب كورونا

قال سليم صفير رئيس جمعية المصارف اللبنانيه ، أن لبنان يعاني من فجوة تمويلية، بسبب تراكم عجز الميزانية في السنوات الماضية، بما يترواح ما بين 20 و 25 مليار دولار، وأن تأمين نصف هذا المبلغ أو أكثر عبر برنامج خاص مع الصندوق، سيمنح لبنان فرصة كبيرة لإعادة تصويب مجمل الأوضاع المالية والنقدية، مضيفا أن أي دعم مالي خارجي سيشترط أن تقوم الدولة بتنفيذ خطة إصلاحية شاملة إداريا وماليا، والخروج نهائيا من مشكلة الكهرباء التي تكبد البلاد نحو ملياري دولار سنويا.

وأشار إلى أن سعي الحكومة الجديدة للحصول على قروض من الأسواق الإقليمية والدولية لتمويل خطة الإنقاذ الاقتصادي، بات صعبا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم.

وأبلغ صفير صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، الثلاثاء، أن إعادة بناء الثقة هي السبيل الوحيد لإنقاذ الأقتصاد اللبنانى المنهار، وأنه لا مفر من الموافقة على برنامج مساعدة من صندوق النقد الدولي ومطالبته بتنفيذ برامج إصلاح جذرية.

ويرى صفير أن خطط الإصلاح الحقيقية ستؤدي إلى تسريع التزامات مؤتمر "سيدر" للمانحين الذي عقد في باريس بداية عام 2018 البالغة نحو 11.6 مليار دولار على هيئة قروض ميسرة لصالح القطاعين العام والخاص ولمشاريع البنى التحتية.

وقال صفير: إن "إعادة بناء الثقة تشكل المعبر الإلزامي لإنقاذ لبنان، وينبغي أن تكون العنوان الأبرز لأي خطة معالجة شاملة تكفل انتشال الاقتصاد من أزمته العاتية، ومعالجة الفجوات المالية والنقدية التي تنذر بتداعيات أكثر إيلاما اجتماعيا ومعيشيا".

وأضاف: "هذا المسار هو الأفضل والممكن في ظل تعذر طرق أبواب الدعم الإقليمي والدولي التقليدية التي اعتادها لبنان في أزماته السابقة، بسبب عراقيل محلية وخارجية، بعد أن ازدادت الأمور صعوبة بفعل الوقائع التي أفرزها فيروس كورونا على الملاءة المالية للدول والأسواق العالمية، حيث يتم توجيه جزء كبير من الاحتياطيات لحماية الاقتصادات والأسواق في أغلب دول العالم".