عمومية مجموعة الأهلي الكويتي تعتمد توزيع 7% أرباحًا على المساهمين

اعتمدت الجمعية العامة العادية للبنك الأهلي الكويتي، والتي عقدت أمس الثلاثاء، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 7% نقدا على المساهمين.

واستعرضت الجمعية العامة تقرير مجلس الادارة عن نتائج البنك خلال السنة المالية 2019، حيث أظهر التقرير مواصلة البنك أداءه الجيد بشكل عام، مع ارتفاع مستويات الإيرادات التشغيلية والأرباح التشغيلية، وإن كان الانخفاض في صافي الربح الذي شهده البنك خلال العام يعود إلى السياسة المتحفظة التي ينتهجها في أخذ المخصصات وشطب الديون المتعثرة والمضمونة بالكامل.

كما استطاعت المجموعة المحافظة على قوة أصولها، حيث تصل نسبة القروض المتعثرة 1.46%، وهي مغطاة بمخصصات بلغت نسبتها 365%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 18.6%، وهو يتجاوز الحد الأدنى من المعدل الرقابي بشكل مريح، بينما زادت حقوق المساهمين الى مستوى 599 مليون دينار كويتي.

واحتفظت مجموعة البنك بتصنيفاتها القوية بالدرجة الاستثمارية من وكالات التصنيف العالمية، حيث حصلت المجموعة على التصنيف بالدرجة A+ (مستقر) من وكالة فيتش وبالدرجة A2 (مستقر) من وكالة موديز، وهذا التصنيف يضع المجموعة في المركز الثاني بالنسبة لأفضل البنوك التجارية بالكويت، مما يعكس المركز القوي لرأسمال المجموعة وقدرتها المرنة في تحقيق الإيرادات وتوفير التمويل المستقر من مختلف مصادر السيولة.

وما تزال العمليات المحلية أساسية إلى حد كبير بالنسبة لنجاح مجموعة البنك الأهلي، حيث يوجد أكثر من 75% من إجمالي أصول المجموعة في الكويت، مما يحمي المجموعة جزئياً من المخاطر الجيوسياسية الخارجية.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك طلال بهبهاني، إن العمليات الدولية للمجموعة تواصل نموها، وهي تساهم حاليا بنسبة 30% من الإيرادات التشغيلية للمجموعة، وخلال هذا العام حقق "الأهلي الكويتي – مصر" نجاحا كبيرا، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 40%وارتفع صافي الربح بنسبة 52%، في حين أن أداء عمليات البنك بدولة الإمارات العربية المتحدة كان جيدا، بتحقيق زيادة في كل من الإيرادات التشغيلية وصافي الأرباح.

وشدد بهبهاني على أن البنك الأهلي سيواصل خلال عام 2020، على الرغم من التحديات التي سوف تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد، تطبيق استراتيجيته التي تركز على «التبسيط والتحول الرقمي»، لإثراء التجارب الحالية للعملاء وتقديم تجارب جديدة وتنفيذ التحول الرقمي مما يعزز من الكفاءة التشغيلية. وبغرض تلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء المهتمين باستخدام التكنولوجيا الحديثة على نحو متزايد، أطلق البنك مجموعة من المبادرات الرقمية - بعضها موجه إلى السوق - وهي مصممة لتيسير استخدام خدماتنا المصرفية بشكل مبسط وسهل ومريح. كما أعلن البنك عن طرح خدمة «تسديد» لإجراء معاملات بوابة الدفع الخاصة بنقاط البيع والتجارة الإلكترونية المرتبطة بالوزارات والجهات الحكومية الكويتية في مطلع هذا العام.