هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مجددا الخميس المقبل؟
الكاتب
تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في
اجتماعها، الخميس المقبل، مصير سعر الفائدة، على الإيداع والإقراض وسط توقعات قوية
باستمرار خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
وخفض "المركزي" في فبراير الماضي أسعار
الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة
إلى 15.75% و16.75% على الترتيب.
وأرجع البنك حينها قرار استئناف دورة التيسير النقدي إلى
مؤشرات إيجابية بما في ذلك احتواء الضغوط التضخمية وانخفاض البطالة وارتفاع معدل
النمو.
وقال بنك الاستثمار أرقام كابيتال إن هناك فرصا متزايدة
لتخفيض أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي
نهاية هذا الأسبوع.
ورجح أرقام، في تقرير جديد أن تقرر لجنة السياسات
النقدية بالمركزي المصري، في اجتماعها في 28 مارس، تخفيض الفائدة بما يتراوح بين
50 إلى 100 نقطة أساس.
ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة على عدة خطوات بعد
تعويم عنيف للعملة في نوفمبر 2016 بمقدار700 نقطة أساس، لاحتواء التضخم المتفاقم
نتيجة تحرير أسعار العملة، وخفضها 200 نقطة أساس في فبراير ومارس 2018 مع اتجاه
التضخم للتراجع.
لكن الضغوط التضخمية الناتجة عن عوامل مثل إجراءات تحرير
أسعار الطاقة ورفع تكاليف المواصلات العامة ساهمت في إعاقة المركزي عن خفض الفائدة
التي تؤثر على تكاليف النشاط الاستثماري وعجز الموازنة العامة.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر الماضي، لأول
مرة منذ مارس 2018. لكن مجتمع الأعمال ما زال يعتبر تكاليف الاقتراض مرتفعة نسبيا.
وأرجع أرقام توقعاته إلى مراجعة بنك الاحتياطي الفيدرالي
(المركزي الأميركي) لمخططاته بشكل أكثر حدة من المتوقع، وارتفاع الجنيه أمام
الدولار بنحو 3.6 في المائة منذ نهاية يناير واستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي
على الأوراق المالية مع وصول حيازة الأجانب لأذون الخزانة المصرية إلى 15.8 مليار
دولار بنهاية فبراير مقابل 13.4 مليار دولار بنهاية يناير، علاوة على رفع مؤسسة
فيتش لتصنيف البلاد الائتماني.
وكان البنك
المركزي الأميركي قرر قبل أيام تثبيت أسعار الفائدة وقال إنه سيتحلى بالصبر قبل أي
زيادة جديدة في العائد.
لكن أرقام لم
يستبعد أيضا احتمالية تثبيت المركزي المصري لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل،
وذلك في ظل ارتفاع الضغوط التضخمية مؤخرا، حيث وصل التضخم السنوي في فبراير إلى
13.9 في المائة، بعد أن كانت ضغوط الأسعار قلت حدتها في يناير وديسمبر متأثرة
بارتفاع أسعار الغذاء.
وترى وحدة الأبحاث ببنك الاستثمار فاروس، أن الوقت
الحالي هو الأنسب بالنسبة للبنك المركزي لاتخاذ قرار آخر يدعم الفائدة المنخفضة،
رغم ارتفاع التضخم لمستوى 12.7% بنهاية فبراير الماضي، خاصة أن زيادة التضخم جاءت
لأسباب موسمية قد تزول قريبًا.
ورجحت فاروس أن يخفض البنك المركزي الفائدة بواقع 1% مرة
أخرى في اجتماع الخميس المقبل، وذلك قبل اتخاذ اتجاه الثبات حتى الربع الأخير من
العام في ظل توقعات ارتفاع التضخم مع قرارات يوليو المتعلقة بالدعم.
وقال هاني فرحات كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار سي
آي كابيتال، وهو واحد من قلائل توقعوا خفض الفائدة المفاجئ في الاجتماع الماضي:
"لقد تحسنت الأساسيات كثيرا، ارتفاع الجنيه، واستثمارات المحافظ، كما أن
الإبقاء على الفائدة الأمريكية دون تغيير ورفع التصنيف الائتماني لمصر من فيتش
العالمية إلى B + تعد من العوامل التي تدعم خفض أسعار الفائدة".
