المركزي ينفي صحة مايتم تداوله بشأن إلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقية بالعملات البلاستيكية

رصد مجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقية بالعملات الجديدة البلاستيكية بحد أقصى في نهاية شهر يونيو 2020.

وفي تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي المصري، وقد نفى تلك الأنباء.

وأكد البنك المركزي أنه لا صحة لإلزام المواطنين باستبدال العملات الورقية بالعملات الجديدة البلاستيكية بحد أقصى نهاية شهر يونيو 2020.

وأوضح البنك المركزي خلال تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه لم يتم تحديد أي موعد لطرح العملات المصنوعة من مادة البوليمر.

وشدد على أن جميع العملات الورقية المستخدمة حالياً سارية كما هي ودون تغيير، وأنه عند البدء في التحول إلى العملات البلاستيكية الجديدة، سوف يتم طرح فئة الـ 10 جنيهات كمرحلة أولى، وذلك على أن يتم طرح باقي فئات العملة الجديدة تباعاً.

وحذر البنك المركزي من الانسياق وراء تلك الشائعات والتي تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين والإضرار بالاقتصاد الوطني.

ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والبنك المركزي جميع وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات .

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند لأي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.