عمرو جاد الله: تقدم مصر بالحصول على قرض "النقد الدولي" فى هذا التوقيت إيجابى جدًا

أكد عمرو جاد الله، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، أن تقدم مصر بطلب الحصول على دعم مالى من  صندوق النقد الدولى أمر إيجابى جداً فى هذا التوقيت لأكثر من سبب أهمها أن تكلفة وشروط القرض فى ستكون مناسبة جداً، و عبء الدين سيكون منخفض بسبب تداعيات كورونا على الدولار، وهو الأمر الذى لن يمثل عبء إضافى على مصر بل على العكس تماماً سيساهم فى إحتواء أى تداعيات للأزمة ويعزز الحفاظ على مكتسبات برنامج الاصلاح الإقتصادى.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى في تصريحات خاصة لـ "بنكي"، اليوم الإثنين، أن الميزة الأهم فى هذا التمويل الجديد تتمثل فى إدارة البنك المركزى للقرض بإحترافية بالغة، مثلما حدث فى التعامل مع القرض الذى حصلت عليه مصر من الصندوق.

وأوضح عمرو جاد الله أن الصندوق أعد مع مجموعة البنك الدولى برنامج تمويلى سريع ستوزع على الدول التى تضررت موازين مدفوعاتها أو تأثرت إيرادتها من فقد ايرادات تقليدية مهمة مثل السياحة، ومن المقدر أن تحصل الدولة التى تطلب وفقا احتياجاتها وحقوقها على شريحة تمويلية لم يحدد حدها الاقصى، وكان من الطبيعى ان تحصل مصر على هذا التمويل .

وأشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تاجيل بعض المستحقات الواقعة على الدولة تجاه صندوق النقد أو الدول الأخرى، ولكن من المستبعد أن يحدث ذلك مع السندات.

وكانت الحكومة المصرية، قد أعلنت أمس الأحد، أنها تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في مواجهة آثار وباء فيروس كورونا المستجد، واصفة الخطوة بأنها "إجراء احترازي".

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن "الحكومة والبنك المركزي تقدما بطلب الحزمة طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني لوضع خطوات استباقية لمدة عام إذا استمرت أزمة كورونا وتأثيرات الوباء في ظل توقف عدد من القطاعات الاقتصادية".

وأضاف مدبولي أن "هذه الخطوة تعد إجراء إحترازيا، فلا أحد حتى هذه اللحظة يستطيع أن يجزم بميعاد إنتهاء هذه الأزمة، والتي تفرض تداعياتها الكبيرة محليا على قطاعات مثل السياحة والطيران، وقد تمتد إلى المتحصلات من النقد الأجنبي".

وأشار إلى أن الحكومة ستبدأ مباحثاتها مع الصندوق "لمناقشة الخطوات التنفيذية خلال الأيام القليلة"، لكن مدبولي لم يوضح قيمة القرض التي ستطلبه مصر.

وكانت مصر قد بدأت برنامجا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 حصلت مصر فيه على قرض بقيمة 12 مليار دولار وانتهى يونيو الماضي.

وبعد انتهاء البرنامج كشف مدبولي عن أن الحكومة تقدمت في بداية العام الجاري بطلب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، "تضمن جانب دعم فني فقط، ولكن بعد مرحلة تداعيات فيروس كورونا، ظهر الإحتياج لأن يكون هناك دعم مالي أيضا إلى جانب الدعم الفني"، بحسب مدبولي في المؤتمر الصحفي.

وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن "القطاع المصرفي المصري تمكن على مدار السنوات الماضية من بناء رؤوس أموال البنوك واحتياطاتها بشكل كبير لتصل اليوم إلى حوالي 450 مليار جنيه، كما يملك القطاع المصرفي مبالغ سيولة بأكثر من تريليون جنيه".