اختلالات سلاسل الامداد محليا وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية
الدولة المصرية تنجح في الحفاظ على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي
البنك المركزي يعلن عن ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير الماضي إلى 40.2 مليار دولار بزيادة تقدر بـ100 مليون دولار عن الشهر السابق.
إشترك في أول نشرة بريدية في القطاع المصرفي
Banky - بنكي
لتستطيع اضافة تقييمات او تعليقات او استطلاع رأي