توجه الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي عضو مجلس المديرين التنفيذين ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق
زيادة المتحصلات عبر مدفوعة المواطن بالقطاع المصرفي بنسبة ٣٨ بقيمة 61,4 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الماضى
١٧ مليار دولار إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها منذ شهر أبريل الماضى وحتى الآن
لا زيادة في أسعار أو شرائح الضريبة على الدخل بما فيها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية
معيط: تطوير نظام المتعاملين الرئيسيين لتنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية وتخفيض عبء خدمة الدين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أننا نعمل على سرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية من أجل مساندتها فى مواجهة تداعيات التحديات العالمية والإقليمية الراهنة لافتا إلى أنه سيتم تبكير صرف المساندة التصديرية للمستفيدين من المرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدى الفورى ليبدأ من يوم ٦ يونيه المقبل سداد ٨ مليارات جنيه
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أننا حريصون على توفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص فى مصر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الأعوام الماضية شهدت تنفيذ الكثير من الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص استهدافا لضخ المزيد من التدفقات الاستثمارية الخاصة فى شرايين الاقتصاد المصرى وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة موضحا أننا مستعدون لتبني أى مبادرات فعالة تعزز مساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة التنموية والاقتصادية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يشدد دائما على اتخاذ الإجراءات والتدابير الكافية لصون الأمن الاقتصادي والمالى والغذائي للدولة باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي بمفهومه الشامل والمتكامل فى ظل التحديات العالمية والإقليمية بما يعزز قدرة الدولة على تحسين معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ التى وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٦ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الماضى تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى ٦ من الناتج المحلى فى يونيه ٢٠٢٣ وخفض الدين إلى ٩٥,٨ نزولا من ١٠٣ فى يونيه ٢٠١٦ رغم التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية موضحا أن خفض مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد في المرحلة المقبلة سوف يساعدنا في السيطرة على الدين وخدمته وخفضها مرة أخرى وفقا للمستهدفات المالية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الاقتصاد المصرى بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية بمسار أكثر تحفيزا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارا من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة بما يعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام وخلق المزيد من فرص العمل بدفع جهود تمكين القطاع الخاص ومضاعفة مساهماته فى النشاط الاقتصادى الوطنى خاصة فى ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لافتا إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ما يقترب من ٣ مليارات جنيه دعما لمرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال العام المالى الحالى حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها فى المواعيد المقررة شهريا وقد بلغ ما تم تدبيره فى الربع الأخير من العام المالى الحالى فقط ٧١٥,٧ مليون جنيه موضحا أن وزارة المالية تتابع موقف صرف مرتبات هؤلاء العاملين بشكل شهري للتعرف على أى احتياجات وفقا للزيادات المالية الأخيرة مراعاة للبعد الاجتماعي وحفاظا على استقرارهم الأسرى والاجتماعى.
إشترك في أول نشرة بريدية في القطاع المصرفي
Banky - بنكي
لتستطيع اضافة تقييمات او تعليقات او استطلاع رأي