فايد: إلغاء التركز الائتماني يتيح مزيد من السيولة للشركات لمواجهة تداعيات "كورونا"
الكاتب
أوضح الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر، محمد عباس فايد، أن الهدف من
قرار المركزي المصري إعفاء البنوك من تطبيق تعليمات حدود التركز الائتماني لأكبر
50 عميلا لمدة عام، هو إتاحة مزيد من السيولة لدى البنوك لضخها في الائتمان المصرفي،
لمساعدة العملاء على امتصاص الآثار السلبية المتوقعة للدورة الاقتصادية من جراء التداعيات
الاقتصادية لأزمة كورونا.
وأكد فايد في مداخلة هاتفية، اليوم الاثنين، مع قناة العربية، أن الائتمان المصرفي
في مصر "مستقر"، مشيراً إلى أن القرار يتماشي ويعد مكملاً لقرار تأجيل سداد
الأقساط المستحقة لمدة 6 أشهر كما يعمل على إتاحة مزيد من السيولة للشركات لمقابلة
الالتزامات المتوقعة من التباطؤ الاقتصادي المحتمل.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في 16 أبريل الجاري إعفاء البنوك من تطبيق
تعليمات حدود التركز الائتماني لأكبر 50 عميلا لمدة عام، في خطوة جديدة نحو تحريك المياه
الراكدة ومواجهة الركود الاقتصادي المحتمل.
وكان البنك المركزي المصري، قد أكد أن القرار يسري لمدة عام واحد، ويأتي في
إطار الإجراءات التي يتخذها المركزي لتخفيف تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء
الكتاب الدوري الصادر في يناير 2016 والخاص بإدارة مخاطر التركز الائتماني، بهدف تقوية
رؤوس أموال البنوك بنسب تحوطية وتوزيع المخاطر على الشركات.
