مصادر بالمركزي تكشف عن أبرز تعديلات قانون البنوك الجديد بعد مناقشات مجلس النواب

إضافة آلية التظلم أبرز التعديلات .. القانون يركز على حماية حقوق العملاء والإهتمام بنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية

كشفت مصادر بالبنك المركزي، عن أبرز التعديلات التى تمت على قانون البنوك الجديد، وذلك بعد مناقشته اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من خلال 50 جلسة، بحضور ممثلين من الوزارات والجهات ذات الصلة

أشارت المصادر فى تصريحات خاصة إلى أنه بعد مراجعة نسخة اللجنة الاقتصادية تبين أن التعديلات أغلبها تعديل فى بعض الصياغات مثل زيادة كلمة أو حذف كلمة  أو استبدال عبارة بأخرى لتوضيح المعنى.

وأكدت المصادر أن التعديل الوحيد كان فى آلية التظلم، حيث تمت إضافة اللجنة مادة جديدة إلى مشروع القانون تتعلق بتنظيم آلية التظلم من قرارات البنك المركزي أمام مجلس إدارته خلال ٣٠ يومًا من تاريخ نشر القرار أو إخطار ذوي الشأن أو العلم اليقيني به، ويصدر مجلس الإدارة قراره في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة.

وتتمثل أهداف مشروع القانون الجديد فى مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة، وتعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، والتدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية، وتنظيم الرقابة والاشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية ، ووضع الاطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية ، ووضع قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفي.

وشملت مرجعيات القانون أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصن فى قوانين البنوك، والقواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والمقترحات التة وردت للبنك المركزى من البنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال السنوات الأخيرة، ومقترحات قطاعات البنك المركزى المختلفة فى ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملى للقانون الحالى من الحاجة للتعديل.

وشملت أهم مبادىء مشروع القانون تعزيز الاستقلال الفنى والمالى والإدارى للبنك المركزى ، وتدعيم السلطات الرقابية للبنك المركزي، وتطوير وتحديث الجهاز المصرفى وتدعيم قراراته، والعمل على منع تضارب المصالح، وتكريس مبادىء الشفافية والإفصاح والمساواة، وتعزيز الشمول المالي.