بلومبرج: الاقتصاد العالمي سيواجه ركود تضخمي نادر

قالت بلومبرج في تقرير لها، إن الاقتصاد العالمي على طريق مواجهة "ركود تضخمي" فريداً لأنه يخرج من عمليات الإغلاق، مع دعم الإنفاق الحكومي للطلب حتى مع ارتفاع البطالة، وفقًا للمؤرخ الاقتصادي روبرت سكيدلسكي.

وقال سكيدلسكي إن ما يجعل الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الفيروس التاجي مختلفة عن الكساد الكبير، هو أن إغلاق الصناعات للسيطرة على المرض لم يتسبب بعد في انخفاض القوة الشرائية إلى حد كبير لأن الحكومات تدخلت لدعم الأجور.

وأشارت بلومبرج إلى أن في أوروبا وحدها، وفر هذا الدعم حتى الآن حوالي 40 مليون وظيفة، ووفقًا لسكيديلسكي، وقال إن ذلك سيدفع الأسعار إلى الارتفاع.

كما أشارت بلومبرج إلى أن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة، التي كافحت من أجل رفع التضخم بعد الأزمة المالية العالمية، تعاني الآن من ركود عميق وهبوط قياسي في أسعار النفط، ويرى معظم الاقتصاديين أن ذلك يجعل الانكماش أكبر تهديد.

لكن البعض يحذر من أن الدعم القوي للطلب الناتج عن التيسير المالي والنقدي - جنبًا إلى جنب مع الأضرار التي لحقت بجانب العرض الاقتصادي، حيث يتم تعطيل إنتاج البضائع ونقلها - سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأشارت أيضا إلى أنه قد يساعد قدر ما من التضخم الحكومات على تغطية تكلفة عمليات الإنقاذ الضخمة، وفقًا لسكيدلسكي، حيث قال "إنه شكل من أشكال الضرائب"، "أو يمكن في الواقع فرض الضرائب بشكل علني فقط عن طريق زيادة معدل الضريبة".

وذكر سكيدلسكي إن هناك بعض السوابق في "الركود التضخمي" في السبعينيات، مما أدى إلى الابتعاد عن استخدام الميزانيات الحكومية لإدارة الاقتصاد، وتولت البنوك المركزية زمام الأمور بدلاً من ذلك.

لكن الاستجابة لأزمة فيروس كورونا أخفت الخطوط الفاصلة بين السياسة المالية والسياسة النقدية، حيث تواصل البنوك المركزية خفض تكاليف الاقتراض لمساعدة الحكومات على شق طريقها للخروج من الأزمة.

وقال سكيدلسكي إن أحد النتائج يمكن أن يكون ارتفاع الأسعار، وأضاف أن التحدي الكبير بعد الأزمة سيكون وضع آليات للإنفاق الحكومي غير مقيدة بقواعد "مصطنعة"، ولكنها قوية بما يكفي لمنع حدوث طفرات بدوافع سياسية.