لهذه الأسباب.. خبير مصرفي يتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع نهاية الأسبوع
الكاتب
توقع الخبير المصرفي، أحمد شوقي، أن
تثبت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها المقبل نهاية الأسبوع الحالي، أسعار الفائدة
عند المستوى الحالي 9.25% للإيداع و10.25
% للإقراض، مؤكداً على أن الهدف الرئيسي للجنة السياسة النقدية هو تحقيق استقرار الأسعار
فى المدى المتوسط وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم
تساهم فى بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادى.
وأوضح
شوقي في تصريحات لـ "بنكي"، اليوم الاثنين، أن هناك عدة مؤشرات تشير إلي
قيام المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة الخميس المقبل، منها سعي البنك المركزي إلي
تحقيق المعدل المستهدف للتضخم عن طريق إدارة أسعار الفائدة قصيرة الأجل، أخذًا فى الاعتبار
تطورات الائتمان والمعروض النقدي، بالإضافة إلى العوامل الأخرى التى قد تؤثر على معدل
التضخم، حيث قامت أغلب البنوك المركزية على مستوي العالم بتخفيض أسعار الفائدة لإحتواء
الأثار السلبية وتداعيات فيروس كورونا، كما قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي
المصري بتخفيض الفائدة بنسبة 3% في شهر مارس وهو أعلي نسبة تخفيض للفائدة على مستوي
الدول العربية ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية للحد من تداعيات فيروس كورونا والتي
أصابت كافة الاقتصاديات، وقد ساهم هذا التخفيض في
تخفيض حجم الدين المحلي بالموازنة العامة حوالي 30 مليار جنيها.
وأشار
شوقي إلى أن المؤشر الثاني يتمثل فى ارتفاع معدل التضخم السنوي بنسبة 0.5% ليصل إلى 5.9% بنهاية إبريل 2020 مقارنةبـ 5.3% في فبراير 2020 وبنسبة 0.8% مقارنة بـ 5.1% بنهاية
مارس الماضي مع استمرار احتواء معدل التضخم ضمن المعدل المستهدف 9% ± %3.
أما
المؤشر الثالث فهو إستقرار أداء الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي ليستقر سعر صرف
الدولار عند 15.69 للشراء و15.81 للبيع منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة
أزمة كورونا في 15 مارس علي الرغم من انخفاض رصيد الاحتياطي بنسبة 18.5% بقيمة 8.4
مليار دولار أمريكي منذ بدء الأزمة ليصل الي 37.037 مليار دولار في أبريل مقارنة
45.5 مليار دولار في فبراير 2020 لتغطية احتياجات السوق المصري من السلع الاستراتيجية
وسداد الإلتزامات الدولية للديون الخارجية وخروج بعض المستثمرين الأجانب.
وأكد
شوقي أن المبادرات المختلفة التي قدمها المركزي قبل بداية الأزمة وحتي الآن بهدف التحفيز
والمساهمة في دفع عجلة الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة ومساندة الاقتصاد
المصري في ظل الأزمة العالمية الحالية تعد مؤشراً هاماً علي تثبيت الفائدة خلال
الاجتماع المقبل، لافتاً إلى أن أهم هذه المبادرات هي تخفيض سعر العائد المتناقص ليصبح
8% بدلاً من 10% للقطاعات الصناعي والسياحي وضم القطاع الزراعي للاستفادة من المبادرة،
وحذف العلاء المتعثرين الشركات والأفراد من القوائم السلبيه لعودتهم للتعامل مع القطاع
المصرفي مرة أخرى.
وتابع:
"في ظل انخفاض الموارد الدولارية من السياحة وانخفاض تحويلات المصريين من الخارج
وموارد قناة السويس والتوجه نحو تقديم المزيد من الدعم والتيسيرات للقطاعات الإنتاجية
بمختلف أنواعها لتنويع موارد الدوله وذلك لأهميتها القصوي ولاستمرارية صمود لاقتصاد
المصري أمام الأزمة الحالية والتي أصابت العالم بحالة من عدم اليقين والركود المتوقعة
من العديد من الهيئات الدولية، فمن المتوقع ان تستمر لجنة السياسات النقدية في الإبقاء
على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية".
