ماهي فرص وتحديات التكنولوجيا المالية خلال أزمة "كورونا"؟

منذ بداية انتشار فيروس كورونا عالمياً، فرضت العديد من الدول قيودًا صارمة منها حظر التجول وفرض الحجر الصحي المنزلي، وقد فرضت الأزمة العالمية تغيير العديد من الطرق التقليدية التي تعمل بها الشركات وأجبرها على تطبيق أساليب غير تقليدية على عملياتها اليومية على جميع المستويات.

ويشهد قطاع التكنولوجيا المالية بالفعل طفرة كبيرة في النمو والابتكار، مع ازدياد تحول العالم إلى المنصات الرقمية الآن أكثر من أي وقت مضى، وشهدت معدلات استخدام التكنولوجيا المالية عالمياً معدلات مرتفعة من الطلب علي التطبيقات الالكترونية فى جميع المجالات، حيث تقدم  التكنولوجيا المالية العديد من الحلول المختلفة والمبتكرة للتعامل مع الطلب المتزايد على الخدمات المالية الرقمية منذ بداية تفشي الفيروس، وأصبحت "التكنولوجيا الرقمية" لا مفر منها.

توجه البنوك لإتاحة الخدمات المصرفية الرقمية

قامت البنوك بتغيير خططها فيما يتعلق بالتوسع الجغرافي، حيث بدأ التركيز على التحول إلى الفروع الإلكترونية بدلاً من الفروع التقليدية لتقديم خدماتها للعملاء.

وفي مصر، غيرت البنوك خططها فيما يتعلق بالتوسع الجغرافي، حيث بدأ التركيز على التحول إلى الفروع الإلكترونية بدلا من الفروع التقليدية، وقد أثبتت هذه الفروع الإلكترونية أهميتها كبديل جيد في الأوقات الصعبة، حيث يعد الدفع الإلكتروني وبطاقات الصراف الآلى الأكثر أمانا للعملاء خلال أزمة فيروس كورونا.

وتتبنى البنوك بشكل متزايد مفاهيم التكنولوجيا المالية وتتعاون مع الشركات الشابة أو الراسخة للاستفادة من عروضها من خلال القنوات الرقمية، مجهزة بتقنيات آمنة وسهلة وموثوقة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، داليا الباز، في تصريحات صحفية سابقة، إن عدد المشتركين في الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك يصل إلى 2.43 مليون عميل.

وأوضحت أن عدد المشتركين من الأفراد زاد ليصل إلى ما يزيد عن 2.4 مليون عميل بنسبه تفعيل بلغت ٧٠ %، بالإضافة إلى ما يقرب 30 الف عميل شركات.

وأكدت أن التطوير في تقديم الخدمات المصرفية لعملاء البنك الأهلي يتم وفقاً لخطط مدروسة، مع تطوير مستمر للبنية التكنولوجية والبرمجيات التي يتعامل بها البنك، لتستوعب هذا التوسع المتنامي والطموح في الخدمات الرقمية، وهو ما يحرص البنك على وضعه على رأس أولوياته ضماناً لأعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمة لعملائه، اضافة الى تطبيق معايير تأمين البيانات لضمان أعلى درجات الأمان في التعامل المصرفي مما أدي إلي الإقبال الكبير على تلك الخدمات.

كما اتخذ بنك مصر خطوات جادة نحو التحول الرقمي، بما في ذلك تحديث وتطوير BM Online لخدمة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والتي تسمح للعملاء بتنفيذ مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والمالية عن بعد.

واستخدم البنك مؤخراً تقنية الذكاء الاصطناعي لأول مرة في القطاع المصرفي المصري لتوفير منصة الخدمة الذاتية "تشات بوت" على موقعه الإلكتروني لخدمة العملاء بشكل أفضل على مدار الساعة، تتيح الخدمة التفاعلية للعملاء التفاعل مع الآلى في أي وقت دون انتظار، مما سينعكس على سرعة ومرونة خدمة العملاء لتحسين كفاءة الخدمة.

وكان البنك أول من يقدم خدمات السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول من خلال شبكة أجهزة الصراف الآلي.

كما أدى تأثير الفيروس إلى زيادة متطلبات القدرة على التكيف لمختلف الشركات، كما أن FinTech ليست استثناءً، وينبغي إعادة هيكلة المنصات لتكون أكثر مرونة ومبنية على مبادئ خفة الحركة للتغلب على أحداث غير عادية مثل تفشي الفيروس.

ولجأت العديد من الشركات للتحول الرقمي فى ظل تزايد معدلات العمل من المنزل، حيث تعمل هذه الشركات على توسيع نطاق خدماتها للعملاء الحاليين والسعي أيضا للحصول على عملاء جدد، كما تستفيد المجتمعات المحلية استفادة كبيرة من هذه التدابير، من إدارة الثروات إلى الإقراض إلى معاملات الدفع السريعة والسهلة، حيث يعد هذا هو الوقت الأمثل لتعزيز العلاقات مع العملاء عبر القنوات عبر الإنترنت والحلول الرقمية المتخصصة.

وفى دراسة حديثة، أكدت ماستركارد أن العديد من دول الشرق الأوسط فرضت قيوداً ساهمت في تغيير نمط حياة العديد من المجتمعات في تلك الدول، مما دفع عدداً كبيراً من المستهلكين إلى اعتماد حلول دفع غير تلامسية عند شراء احتياجاتهم اليومية.

وكشفت دراسة للشركة أن 70% من المشاركين فيها في الشرق الأوسط وأفريقيا أكدوا أنهم يستخدمون طرق الدفع غير التلامسية لأسباب تتعلق بالسلامة أثناء تفشي الفيروس التاجي، كما لجأ 6 من أصل 10 مشاركين في الدراسة في المنطقة إلى استبدال بطاقات الصراف الآلى التقليدية بآخرين يقدمون مدفوعات غير تلامسية.

وأشارت ماستركارد إلى أن الأحداث العالمية الحالية زادت من قلق المستهلكين فيما يتعلق باستخدام النقد وتفضل استخدام حلول الدفع غير التلامسية.

وأفاد حوالي 70% من عملاء البنوك في المنطقة بأنهم يستخدمون طرق الدفع غير التلامسية، في حين وافق 84% على أن هذا النموذج هو أحد أكثر طرق الدفع أماناً، وقال 79% إنهم يستخدمون هذه الطريقة بسهولة.

وقد أكد ثلاثة من كل أربعة أشخاص أن المخاوف من عدوى الفيروس التاجي دفعتهم إلى الحد من استخدام المدفوعات النقدية، في حين أعرب 81٪ عن رغبتهم في الاستمرار في استخدام المدفوعات غير التلامسية بعد أزمة الفيروس التاجي.

وقال مجدي حسن، مدير عام ماستركارد مصر وباكستان، إنه مع تأتي سلامة وصحة المواطنين في المقام الأول، من الضروري تقديم حلول تكنولوجية سهلة وآمنة ومبتكرة، لتمكينهم من إتمام معاملاتهم المالية اليومية مع الالتزام بمقاييس الابتعاد الاجتماعي.

وأضاف أنه بالإضافة إلى تشجيع تكنولوجيا الدفع غير التلامسي، عملت ماستركارد مع الهيئة التنفيذية للاتصالات والشركاء والوكالات الحكومية لتوفير خبراتهم وتقنياتهم لتسهيل نظام التسجيل الذاتي لمحافظ الهواتف المحمولة في مصر.

ويوجد حالياً نحو 14 مليون محفظة إلكترونية في مصر من هذا النوع، فهي تسمح للعملاء بدفع الفواتير عبر الإنترنت، والقيام بالتسوق وتحويل الأموال دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم. ومن الجدير بالذكر أن العملاء اضطروا لزيارة أحد فروع البنك أو مزودي خدمات الهاتف المحمول قبل طلب التسجيل في تطبيق المحفظة الإلكترونية.

كما سمح البنك المركزي المصري لمشغلي شبكات الهاتف المحمول والبنوك بتقديم خدمات التسجيل الذاتي لخدمات المحفظة الإلكترونية يساهم في تسريع التحول الرقمي للمعاملات المالية، وهو يوفر حلول دفع آمنة وعالية الكفاءة للجميع، وفي الوقت نفسه يدعم متطلبات الابتعاد الاجتماعي.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

قد تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تضرراً من أزمة تفشي الفيروس في قطاع الأعمال، ويمكن لشركات التكنولوجيا المالية أن تلعب دوراً كبيراً في دعمها وتمكين عروضها، ويعد الدفع عبر الإنترنت وإجراء العمليات المالية أمرًا حاسمًا في هذه المرحلة، حيث تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كامل تقريبًا على التمويل الرقمي، وقد ساعدت التكنولوجيا المالية الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق حملات لبيع منتجاتها، وتحديد مواقع الإمدادات التي يوجد فيها نقص، وجمع التمويل للإمدادات الطبية والتبرعات وأكثر من ذلك بكثير. تقديم الخدمات التي هي مجانية هو أيضا اتجاه كبير خلال هذه الأوقات.

وبما أن الحالة العامة في جميع أنحاء العالم تشير إلى توقف العديد من الصناعات جزئيا أو كليا، فإن التكنولوجيا المالية هنا لدعمها ومساعدتها بكل قدراتها، حيث أن هناك حاجة إلى التطبيقات الرقمية أكثر من أي وقت مضى.