بلومبرج: الليرة تهبط لأدنى مستوياتها وتوقعات بإقالة محافظ المركزي اللبناني

عقب إندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء لبنان بسبب تدهور الظروف المعيشية وإنهيار قيمة العملة الوطنية، مما شكل ضغطاً على الحكومة اللبنانية للتصرف، ودفع كبار المسؤولين في لبنان بالتعهد واتخاذ إجراءات لتقوية الليرة أمام الدولار .

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية في أحدث تقاريرها اليوم، أن المتظاهرون الغاضبون قد استخدموا الإطارات المحترقة لسد الطرق والشوارع الرئيسية، حيث تجمع المئات في العاصمة بيروت وضواحيها مساء أمس الخميس، إذ أدى انخفاض قيمة الليرة إلى ارتفاع أسعار السلع الضرورية اليومية . 

ونتيجة لذلك عقد رئيس الوزراء اللبناني «حسن دياب» اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء اليوم الجمعة لمناقشة الوضع المالي للبلاد، في الوقت الذي انتشرت فيه تقارير بشأن احتمال إقالة محافظ البنك المركزي الحالي «رياض سلامة» .

وصرح رئيس مجلس النواب «نبيه بري» للصحفيين عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء والرئيس «ميشال عون» إن الحكومة اللبنانية ستتخذ خطوات سريعة لخفض سعر صرف الليرة، والتي ينبغي أن تنخفض إلى أقل من 4000 ليرة للدولار الواحد ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك بهدف إعادة السعر إلى المستوى السابق 3.200 ليرة للدولار .

وتعليقاً على عزل المحافظ الحالي للمركزي اللبناني وردا على سؤال عما إذا كان كبار المسؤولين في لبنان قد ناقشوا قرار العزل؛ أوضح «نبيه بري» إن لبنان لا يمكنه تحمل خسارة المحافظ القديم، وصرح قائلا "الآن ، نحن بحاجة إلى الجميع ولا نحتاج إلى السماح لأي شخص بالذهاب."

وقالت نقابة الصيارفة في لبنان إنها ستلتزم بأوامر البنك المركزي بترشيد بيع الدولار واتخاذ إجراءات أكثر صرامة للمساعدة على خفض المعدلات.  كما أوضح عضو النقابة «محمود حلاوي» إن البنك المركزي سيضخ مزيدا من الدولارات في السوق .

حتى يوم أمس الخميس، تم تداول العملة اللبنانية بسعر 5000  للدولار في شوارع لبنان، مقابل سعر حوالي 4000 خلال الأسبوع الماضي، ومع تفاقم نقص العملة الصعبة وارتفاع أسعار المواد الغذائية رغم القرار الرسمي بتثبيت الأسعار عند 1500 ليرة للدولار يتم تطبيقه فعليًا فقط على السلع الأساسية.

وأشار التقرير؛ أن البنك المركزي يكافح بالفعل لدعم استيراد السلع الأساسية مثل القمح والأدوية، وقال دياب الشهر الماضي إن السلطة النقدية ستساعد في استيراد الغذاء للمساعدة في احتواء الأسعار.

كما أوضح التقرير أن لبنان يعتمد بشكل كبير على الشحنات من الخارج لتلبية كل احتياجاته تقريباً، من المواد الخام إلى المواد الغذائية.

أشار التقرير، أنه بعد ثلاثة أشهر من التخلف عن سداد سندات اليورو التي تبلغ قيمتها 30 مليار دولار، لا تزال الحكومة تعقد صفقة مع صندوق النقد الدولي لتأمين عملية إنقاذ.

وأن خطة الإنقاذ التي وافقت عليها الحكومة في إبريل تواجه مقاومة من البنوك، ومن المرجح أن تأتي متأخرة كثيراً بالنسبة للعديد الأكثر عُرضة للخطر.

كما أوضح التقرير، أن مكاتب الصرف، بالاتفاق مع البنك المركزي، قد قامت بتحديد سعر الليرة مقابل الدولار في الأسبوع الماضي، وبلغت 3940 يوم الجمعة.

وقال المحتجون رغم أن السوق السوداء تعمل بمعدل أعلى بكثير، وأشارت بعض التقارير التي لم يتم التحقق منها على وسائل التواصل الإجتماعية إلى أن الليرة قد وصلت إلى 6000 للدولار .