مصرف لبنان المركزي يدافع عن ربط عملته بالدولار

في تقرير لبلومبرج؛ قال محافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامة إن ربط عملة البلاد بالدولار لا يزال هاماً لحماية القوة الشرائية التي تآكلت مع تراجع العملة المحلية في الوقت الذي تراجع فيه عن الانتقادات بسبب تعامله مع الأزمة التي تجتاح الاقتصاد.

وقال سلامة، الذي يتولى رئاسة البنك المركزي اللبناني، "استقرار العملة هو قرار سياسي، ونحن في البنك المركزي مقتنعون به لأننا نعلم، والآن ترى الحركة في مكاتب الصرافة وكيف تؤثر على القوة الشرائية للبنانيين".

وفي خطاب موجه عبر التليفزيون إلى مواطنين لبنان يوم الأربعاء؛ دعا سلامة الحكومة إلى عدم فرض خسائر على المودعين، وقال إن المقرضين اللبنانيين لن يُسمح لهم بالإفلاس.

وقال المحافظ أن البنك المركزي قام بتمويل 81 مليار دولار من عجز الميزانية والتجارة على مدى خمس سنوات ويدين بـ 16 مليار دولار لوزارة المالية، كما قال إن تمويل الحكومة سمح للخزينة بدفع الرواتب ومواصلة الخدمات الأساسية.

وأشارت بلومبرج إلى اتهام رئيس الوزراء حسن دياب الأسبوع الماضي البنك المركزي بالتسبب في انخفاض حاد وسريع للعملة المحلية في السوق السوداء، والتشكيك في سياسة سلامة، ودعوته إلى الشفافية والنزاهة مع الشعب اللبناني.

ويخضع سلامة لتدقيق من الحكومة الحالية والنقاد لإجراء ما يسميه البنك المركزي الهندسة المالية، مما عزز احتياطياته من خلال تشجيع المقرضين التجاريين على شراء السندات من خلال تقديم أسعار فائدة أعلى من السوق للودائع، وحذر صندوق النقد الدولي من أن العمليات زادت المخاطر في النظام من خلال المساهمة في الدولرة وزيادة تعرض المقرضين المحليين للديون السيادية.

وقال سلامة في خطابه إنه هدف لـ "حملة منهجية" ، ودافع عن الهندسة المالية التي يقوم بها البنك المركزي. وقال إن العمليات ساعدت في جمع ما يكفي من الدولارات لدعم استيراد السلع الأساسية في الأزمة الحالية.

وقال "إن تكلفة الهندسة المالية - التي يقولون إنها لها تأثير سلبي ، مقارنة بأسعار الفائدة التي كان البنك المركزي يدفعها - مقبولة"، "ولقد اضطررنا للقيام بالهندسة لكسب الوقت للبنان لإصلاح نفسها".

وأشارت بلومبرج إلى أنخ يتم تداول الليرة اللبنانية في السوق الموازية بأقل من 50% من قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار البالغة 1507.5، والذي أصبح الآن في مكانه الفعلي فقط لمستوردي السلع الأساسية.

وأضافت بلومبرج أن الحكومة قد أخفقت في سداد سندات اليورو بقيمة 30 مليار دولار الشهر الماضي قائلة إن احتياطيات العملات الأجنبية وصلت إلى مستويات منخفضة للغاية ويجب الحفاظ عليها لدعم استيراد الوقود والقمح.

وتقدر الحكومة الحالية، القائمة منذ يناير، أن البنك المركزي تكبد خسائر تزيد عن 40 مليار دولار ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الهندسة المالية التي بدأها في عام 2016. وقال سلامة إن هذه الخسائر يمكن أن تُطفأ مقابل الإيرادات المستقبلية.

وذكرت بلومبرج أنه ووفقاً للأرقام الأولية الموضحة في مسودة خطة الإنقاذ الحكومية، فإن ما يقرب من نصف أصول البنك اللبناني متوقفة في البنك المركزي ويمكن أن تصل الخسائر المتعلقة بها إلى حوالي 62.2 مليار دولار.

وقال سلامة إن التعميمات الأخيرة للبنك المركزي سعت لتعويض انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية، مما سمح للمودعين بسحب الأموال بمعدل أضعف في مواجهة تضخم أسرع.