وزير المالية: الاقتصاد أصبح أكثر صلابة وحققنا مكاسب ضخمة في عهد السيسي
الكاتب
أحرزت مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة وإرادة شعبها العظيم، نجاحًا متفردًا في إدارة الملف الاقتصادي، خلال الست سنوات الماضية، فاستحقت أن تكون نجمًا ساطعًا عالميًا في الإصلاح الاقتصادي، كما وصفتها مديرة صندوق النقد الدولي.
وفي هذا الإطار، أعدت وزارة المالية تقريرًا بعنوان: "ملحمة قيادة وشعب"، أكدت فيه أنه لولا الإرادة السياسية والشعبية القوية ما نجح الإصلاح الاقتصادي الذي أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري يُمَّكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت مكتسبات اقتصادية غير مسبوقة، في ملحمة تاريخية لقيادة حكيمة وشعب واعٍ، ما زالت حديث العالم، إذ حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وقد انعكست النتائج الإيجابية للإصلاحات في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالي 2014/2015، وتحسنت أيضًا في النصف الأول من العام المالي الحالي، ما جعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة جائحة "كورونا"، وبدا ذلك واضحًا في نتائج الربع الثالث من العام المالي 2019/2020، وثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على التعامل الإيجابي مع تداعيات هذا الوباء العالمي وتجاوزها.
أشار تقرير وزارة المالية، إلى انخفاض عجز الموازنة إلى معدل أفضل من المستهدف في العام المالي 2018/2019 محققًا 8.2%، مقارنة بنسبة 11.4% في العام المالي 2014/2015، ولأول مرة منذ 15 عامًا تحقق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي بدلاً من عجز أولي 3.5% لتحتل مصر المركز الثاني بالدول الناشئة في مؤشر "الميزان الأولي"، والأول في مؤشر "خفض المديونية" بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي بنحو 18% في عامين فقط، لتصل النسبة نحو 90% بنهاية يونيو 2019، بعد أن كانت 108% بنهاية يونيو 2017، وتصدرت مصر المنطقة العربية بمعدل نمو 5.6%، خلال العام المالي 2018/2019، وهو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، ومن أعلى المعدلات أيضًا بين الأسواق الناشئة.
وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا، إذ يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، لتكون الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، وتراجع معدل البطالة من 13.3% في العام المالي 2014/2015 إلى 7.5% في العام المالي 2014/2015.
أضاف التقرير أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، خلال الست سنوات الماضية، تمكنت من حل مشكلة نقص الكهرباء والغاز والتعامل مع مشكلة العشوائيات، وبناء واحدة من أفضل شبكات الطرق والكباري والأنفاق والتوسع فى إنشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة.
أوضح التقرير أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت من 198.5 مليار جنيه بميزانية 2014/2015 إلى نحو 327.7 مليار جنيه بموازنة 2019/2020 بنسبة 65%، لافتًا إلى أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص 82.6% منه في موازنة 2019/2020، لبرامج الحماية الاجتماعية التي كان مقررًا لها 50% في ميزانية 2014/2015.
ولفت إلى أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، عبر نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» أسهم في ضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
وذكر أنه عن طريق التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، تم لأول مرة بنهاية يونيو 2019، إغلاق الحسابات الختامية لميزانية العام المالي 2014/2015 المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة فى أول يوليو 2019، ما أدى إلى تحقيق الانضباط المالي، وجودة الأداء، إذ تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة، الأمر الذى ساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.
وأشار التقرير إلى أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، فالجنيه المصري وفقًا لوكالة بلومبرج يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسي، ومصر ثاني أكثر الدول تحملاً للصدمات، وحصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، في قائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5.6%.
واحتلت أيضًا المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين في الربع الأخير من العام المالي 2018/2019، وفق تقرير الإيكونوميست، في الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها ثاني أكبر فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، وأصبحت مصر، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، إذ اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار، موضحًا أن مصر حققت أيضًا تقدمًا جديدًا في التصنيفات الدولية، إذ قفزت 8 مراكز في تصنيف تقرير ممارسة الأعمال عام 2019، الصادر عن البنك الدولي، بما يُترجم الجهود المثمرة فى تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال.
وأضاف أن تقرير مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» الذي يتوقع نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط 6.8% حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، جاء انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ليؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي، إذ تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر «التركيبة الاقتصادية»، مشيرًا إلى أن مصر تقدمت 8 مراكز في مؤشر «الأمن والأمان»، الصادر عن مؤسسة «جالوب» لعام 2019، بما يعكس جهود الدولة في حفظ أمن الوطن والمواطنين، الذي يُسهم في تحفيز بيئة الاستثمار.
وأوضح تقرير وزارة المالية، أن النصف الأول من العام المالي الحالي 2019/2020، «خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر» شهد تحسنًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، إذ بلغ معدل النمو 5.5%، بينما سجل 5% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020 وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤخرًا، وهو ما صاحبه انخفاض في معدلات البطالة إلى نحو 8% مع نهاية مارس الماضي، وتم تحقيق فائض أولي 40.4 مليار جنيه مقارنة بـ 35.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وارتفعت الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية إلى 7% لتحقق نحو 412 مليار جنيه، وذلك قبل تأثر النشاط الاقتصادي بتداعيات جائحة كورونا، موضحًا تحسن صافي العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول لتحقق فائضًا لصالح الخزانة بقيمة تزيد على 20 مليار جنيه لأول مرة منذ سنوات، إضافة إلى ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى نحو 113 مليار جنيه، منها 89 مليارًا استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية 23.2% عن العام السابق، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بـ 8.5%.
وأشار التقرير إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، منذ أول مارس الماضى، وخلال جائحة كورونا غيَّرت تقييمها لنحو 47 دولة من الدول الناشئة، إذ خفضت التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا لأكثر من 35 دولة «11% منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ 12 دولة فقط بينها مصر، إذ قررت «ستاندرد أند بورز» تثبيت تصنيف مصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، لتصبح مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتم الإبقاء على تصنيفها الائتماني والنظرة المستقبلية لاقتصادها، لافتًا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني لم تقم بتحسين التصنيف الائتماني لأي دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي أعلن، في أبريل الماضي، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي عند 2% وهي من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة، رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمي، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة، بما يُشير إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر صلابة ويستطيع التعامل الإيجابي مع التحديات والصدمات.
أوضح التقرير أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة بادرت بمواجهة أزمة كورونا بحزمة إجراءات مساندة للاقتصاد المصري تبلغ 2% من الناتج المحلي، لعلاج التداعيات والآثار السلبية، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة، حتى لا تختل دعائم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن إجمالى المبالغ الإضافية التي خصصتها الحكومة لدعم القطاع الصحي ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا منذ بداية الجائحة وحتى الآن بلغ نحو 63 مليار جنيه.
ولفت التقرير إلى أن مصر تسعى للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، في ظل جائحة كورونا، بالعمل على صون مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في استمرار ما تحقق من نتائج إيجابية، خاصة أنها بذلت جهدًا شاقًا خلال السنوات الماضية لإرساء دعائم الاستقرار للاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن وكالة بلومبرج، أكدت أن الجنيه المصري نجح في تحقيق أداء أمام الدولار يفوق جميع عملات الأسواق الناشئة منذ بداية العام الحالي، مكتفيًا بتراجع هامشي لم يتجاوز نسبته 0.89% رغم تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف التقرير أن تحديث وميكنة منظومة العمل بمصلحتي «الضرائب» و«الجمارك»، تصدر اهتمامات القيادة السياسية، خاصة في ظل ارتباطهما الوثيق بالنشاط الاقتصادي، وانعكاسهما المباشر في الإيرادات العامة للدولة، ومن ثم الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم، موضحًا أنه يجري بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، استكمال تنفيذ المشروع القومي الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، الذي يُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لرفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية، عن طريق الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم.
وأشار إلى نجاح منظومة الإقرارات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة، بما تُوفره من قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة، ومن ثم التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية، فمبيعات أحدهم هي مشتريات الآخر، لافتًا إلى أن الإقرارات الإلكترونية ساعدت فى القفز بترتيب مصر 3 مراكز في مؤشر البنك الدولي لأداء الأعمال.
ونوه التقرير إلى أن تعديلات بعض أحكام قانون «الضريبة على الدخل» الصادرة بالقانون رقم 26 لسنة 2020، تُسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على «الخصم الضريبي»، إذ تتضمن هذه التعديلات زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، إذ تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.
وذكر التقرير أنه بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الجمارك الجديد، يجري استكمال خطة التحول التدريجي إلى «النافذة الواحدة» والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، لتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية؛ بما يؤدي إلى تحسن تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي»، مشيرًا إلى القرار الوزارى بتطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد «القائمة البيضاء»، الذي يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة، باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، الذين يتمتعون بـ 14«ميزة» منها: أولوية الدور في قيد البيان الجمركي، والفحص الفعلي، وتخصيص لجنة بالمواقع الجمركية الرئيسية لإنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل، مع إمكانية إجراء المعاينة الجمركية بمقر الشركة بالتنسيق مع جمرك الإفراج.
وأشار التقرير إلى أنه تم بالتعاون مع القطاع المصرفي إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع «Qr Code» بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، لافتًا إلى أن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانًا في ظل فيروس «كورونا» المستجد، إذ إن التليفون المحمول يتعرف على شاشات نقاط التحصيل الإلكتروني، عن بعد، عن طريق رمز الاستجابة السريع «Qr Code»، ولم يعد هناك حاجة لإدخال كروت «ATM» أو غيرها في نقاط التحصيل الإلكتروني لسداد المستحقات الحكومية.
