241 مليار جنيه إجمالي أصول البنوك الإسلامية بنهاية الربع الأول

سجلت إجمالي أصول البنوك الإسلامية ارتفاعًا قدره 6 مليار جنيه وبنسبة نمو 2.4% بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وكشف تقرير حديث أعده الخبير المصرفى، أحمد شوقى، أن المصارف الإسلامية المصرية بالكامل (بنك فيصل الإسلامي وبنك البركة مصر ومصرف أبوظبي الإسلامي) حافظت على حصة أصولها بالقطاع المصرفي المصري بعد استبعاد أصول الفروع الاسلامية للبنوك التقليدية بنهاية مارس 2020.

وأوضح التقرير أن إجمالى أصول المصارف الاسلامية بالكامل بلغ 241 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2020 مستحوذة بذلك على حصة قدرها 3.9% تقريباً من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري بالكامل والتي تبلغ 6.166 تريليون جنيه مصري.

فيما انخفضت أصول المصارف الإسلامية بالنسبة لأصول القطاع المصرفي المصري، بنسبة طفيفة تبلغ 0.1% عن حصة أصولها والتي بلغت 235 مليار جنيه مصري وبنسبة  4% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري 5.856 تريليون جنية مصري بنهاية العام 2019، حيث حققت أصول المصارف الإسلامية بالكامل نسبة نمو قدرها 2.4% مقارنة  235 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2019.ونسبة نمو 2.4% مقارنة بمارس 2019 والتي بلغت 235 مليار جنيه مصري.

وأشار شوقى إلى أن رأس مال المصارف الاسلامية شهد ثبات في قيمته ليصل إلي 6.5 مليار جنية مصري بنهاية مارس 2020 مقارنة بديسمبر 2019، كما زادت محفظة التمويل الإسلامي لتصل إلى 61 مليار جنية مصري بنهاية مارس 2020 وبنسبة نمو قدرها 6.1% مقارنة بـ 58 مليار جنية مصري بنهاية الربع الأول من 2019، وبنسبة نمو 6.4% مقارنة 57 مليار جنية مصري بنهاية 2019.

وأوضح الخبير المصرفى أن حصة محفظة التمويل الإسلامي سجلت ثباتاً نسبياً بنسبة 3.03% بنهاية مارس 2020 مقارنة بإجمالي محفظة القروض والتمويل بالقطاع المصرفي بالكامل والتي بلغت 2.02 تريليون جنيه، مقارنة بـ 3.04% بنهاية ديسمبر 2019، وهو ما يظهر الثبات النسبي لحصة محفظة التمويل بالمصارف الإسلامية بالكامل لمحفظة القروض والتمويلات بالقطاع المصرفي المصري.

ووفقا للتقرير فقد بلغ إجمالي ودائع المصارف الإسلامية المصرية بالكامل 205 مليار جنيه وتمثل حصة المصارف الإسلامية من ودائع القطاع المصرفي المصري 4.65% والتي قدرت 4.41 تريليون جنيه مصري بنهاية مارس 2020.

بينما انخفضت حصة ودائع المصارف الإسلامية بالكامل بنسبة طفيفة 0.12% عن حصتها بنهاية 2019 والتي بلغت 201 مليار جنية مصري والتي تمثل 4.77% من قيمة ودائع القطاع المصرفي المصري 4.22 تريليون بنهاية 2019، فيما بلغ معدل نمو الودائع 1.8% مقارنة بـ  202 مليار جنية مصري في مارس 2019 وديسمبر 2019.

وعلى الجانب الآخر، فقد ارتفعت نسبة التمويل إلي الودائع بالمصارف الإسلامية بنسبة طفيفة 0.1% لتصل إلي 30% بنهاية مارس 2020 مقارنة 2.9 بنهاية مارس 2019 و 2.9 بنهاية ديسمبر 2019، وقد تلاحظ ارتفاع النسبة في البنوك التقليدية التي لها فروع إسلامية لتصل الي 40% عن المصارف الإسلامية بالكامل.

وفى سياق متصل، فقد حققت المصارف الإسلامية المصرية بالكامل صافي ربح قدرة 961 مليون جنية مصري بنهاية مارس 2020، إلا أنه قد انخفضت نسبة نمو ربحية المصارف الاسلامية بالكامل بنسبة 38.4% مقارنة 1.56 مليار جنية مصري بنهاية مارس 2019 نتيجة للتداعيات السلبية لفيروس كورونا، وقد بلغ صافي ربح المصارف الإسلامية المصرية 4.89 مليار جنية مصري بنهاية 2019.

ويمتلك القطاع المصرفي المصري 243 فرع يقدمون الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتمثل حوالي 5,5% من إجمالي الفروع المصرفية بالسوق المصرفي المصري والتي بلغت 4423 فرع وفقاً للبيانات الصادرة من البنك المركزي المصري.

ويبلغ عدد البنوك المرخص لها تقديم خدمات مصرفية إسلامية 13 بنك وتمثل نسبة 34%  من إجمالي 38 بنك بالقطاع المصرفي المصري منهم ثلاث مصارف إسلامية بالكامل وهم: مصرف أبو ظبي الإسلامي ويمتلك 70 فرع، و بنك البركة يملك 33 فرع ، ويمتلك بنك فيصل الإسلامي 36 فرع.

وأوضح التقرير أنه يوجد عدد 10 بنوك لديهم فروع إسلامية: يمتلك بنك مصر 43 فرع إسلامي تحت مسمى كنانة، والمصرف المتحد يمتلك 22 فرع، والبنك الزراعي المصري يمتلك 20 فرع إسلامي، وبنك عودة يمتلك 4 فروع إسلامية، وهناك ثلاث بنوك يمتلك كل منهم فرعان إسلاميين وهم: البنك الأهلي المصري، وبنك الاستثمار العربي، وبنك الكويت الوطني، بالإضافة إلى ثلاث بنوك أخرين لكل منهم فرع إسلامي واحد وهم البنك المصري الخليجي، وبنك الشركة المصرفية العربية، وبنك قناة السويس.

وأكد شوقى أنه يجب على المصارف الإسلامية بذل المزيد من الجهد لتعزيز مكانتها في السوق المصرفي المصري والحد من الانخفاض في حصة أصولها وودائعها وتمويلاتها باعتبارها أول دولة نادت بتطبيق المصرفية الإسلامية على مستوى العالم، لافتاً إلى أنه يجب أن تكون المصارف الإسلامية على حذر من التحديات والمتغيرات الجديدة التي تشكلها الهياكل السوقية الآخذة في التطور على المستوى المحلي والدولي، والتأثيرات السلبية لفيروس كورونا المستجد.

كما أوصى شوقة بضرورة الإعتماد على التقنيات والتطبيقات المالية المستحدثة لتجاوز التداعيات السلبية لفيروس كورونا، والمساهمة في تحقيق الشمول المالي، والعمل على إيجاد الحلول للمعوقات الداخلية لتوسع وانتشار المصارف الإسلامية في مصر.

كما أشار إلى ضرورة وجود قوانين محددة تنظم عمل المصارف الإسلامية من خلال البنك المركزي المصري، ودعم التأهيل العلمي والعملي للكوادر البشرية المؤهلة لتطوير المصارف الإسلامية في مصر، بالإضافة إلى توجه البنك المركزي المصري نحو تأسيس هيئة شرعية مركزية بداخله تراقب أعمال المصارف الإسلامية نظراً لاختلاف طبيعة عمل المصارف الإسلامية عن البنوك التقليدية والتي ظهرت بشكل واضح من خلال قرارات البنك المركزي المصري الاحترازية للحد من تداعيات كورونا بخصوص تاجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 شهور واحتساب عوائد خلال فترة التأجيل ورسملة العوائد الناتجة عن التأجيل أسوة بتشكيل هيئة شرعية مركزية وفقاً للقوانين المصرية المنظمة لإصدار الصكوك سواء الصكوك السيادية أو صكوك الشركات.