المركزي يحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض الخميس المقبل

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة في خامس اجتماعات 2020، وذلك بعد أنَّ قررت الإبقاء على الأسعار دون تغيير في اجتماع 16 يناير الماضي، بعد تخفيضات متتالية في سعر الفائدة بواقع 1.5%، و1%، و1%، على التوالي في أغسطس وسبتمبر ونوفمبر من العام الماضي.

وتوقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل.

وذكر التقرير، أنَّه رغم زيادة التضخم في يناير فإن الضغوط التضخمية ما زالت في إطار التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020.

وفي سياق متصل، توقعت بحوث فاروس، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية المرتقب يوم الخميس المقبل.

وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم الأبحاث، إن هذه الخطوة تأتي بعد خفض الفائدة 300 نقطة أساس مرة واحدة في بداية شهر مارس من أجل تحفيز الاقتصاد، وتقليل الضغط الواقع على الأنشطة الاقتصادية نتيجة قرارات الإغلاق، وقبل أن تتخذ لجنة السياسة النقدية أي قرار جديد، ستضع في الاعتبار أولاً أوضاع السوق، وتأثير الخفض الأخير للفائدة، ومعدلات التضخم واتجاهاته في ظل ما يحدث أخيرًا.

وخفض البنك المركزي الفائدة بمجموع 4.5% على 4 مرات خلال العام الحالي، ووصل إجمالي الخفض خلال العامين الأخيرين إلى 6.5%، لتقترب أسعار الفائدة بذلك من مستواها قبل التعويم، إذ وصلت إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

وفي اجتماع طاريء خلال مارس الحالي، قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائي وعاجل، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75%على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

وقال المركزي إن خفض الفائدة يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.