المركزي الكويتي: 2.7 مليار دينار حجم تمويل قطاع الأعمال من البنوك المحلية في 100 يوم
الكاتب
أعلن بنك الكويت المركزي أن حجم التمويل الممنوح من البنوك المحلية بلغ خلال 100 يوم منذ تفعيل حزمة بنك الكويت المركزي التحفيزية "حزمة دعم قطاع الأعمال" في الثاني من أبريل الماضي وحتى الآن 2.7 مليار دينار كويتي.
وأوضح المركزي في بيانات صادرة عنه، اليوم الإثنين، أن هذه الحزمة طالت القطاعات كافة بما يشكل نحو 7% من إجمالي التسهيلات الائتمانية البالغ 39.1 مليار دينار كما في نهاية مارس 2020.
وألمح إلى أن تمويل البنوك يركز على العملاء المتضررين من أزمة كورونا، إذ شكل التمويل الممنوح للقطاعات المتضررة 80% من إجمالي التمويل الممنوح بالغًا 2.16 مليار دينار.
وذكر المركزي أنه أطلق في شهر أبريل الماضي حزمة تحفيزية للبنوك عن طريق تخفيف المتطلبات الرقابية الخاصة بالسيولة والكفاية الرأسمالية، ما أدى الى ارتفاع قدرتها على الإقراض لتصل إلى نحو 9 مليارات دينار، مؤكدًا حينها أن هذه المساحة الاقراضية هي من أموال البنوك واحتياطاتها الاحترازية.
وأوضح أن الهدف من هذه الحزمة مساعدة البنوك على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد وتحفيزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين بالأزمة، تجنبًا لتحول الصعوبات التي يواجهها العملاء من نقص في السيولة الى مشاكل طويلة الأجل توثر على ملاءتهم المالية.
ولفت إلى أنه ومنذ بدء الأزمة اتخذ مجلس الوزراء واللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي 22 تدبيرًا لتحفيز الاقتصاد شملت أربعة قطاعات هي القطاع الأسري وقطاع الأعمال والقطاع المصرفي والقطاع الحكومي.
