البنك الأهلي المصري.. 122 عامًا من الريادة
الكاتب
طوال 122 عامًا يعمل البنك الأهلي المصري باعتباره من أعرق البنوك العاملة في مصر دون كلل لتنمية الاقتصاد القومي بصورة مباشرة وغير مباشرة، عن طريق المشاركة في إقامة كبري المشروعات القومية في مختلف المجالات، والتي تهدف لدفع عجلة التنمية الاقتصادية من ناحية وخفض معدلات البطالة من ناحية أخرى.
في مثل هذا اليوم وبالتحديد في 25 يونيو 1898 تم إنشاء البنك الأهلي المصري أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية، برأسمال مليون جنيه إسترليني، وتطورت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه وفقًا للتطورات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد، ففي الخمسينات من القرن الماضي تولى البنك القيام بوظائف البنوك المركزية، ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينات لأعمال البنوك التجارية، مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في المناطق التي لا يوجد للأخير فروع بها، فضلاً عن الاضطلاع منذ منتصف الستينات من القرن الماضي بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة.
في عهد رئيسيه الحالي والسابق تمكن البنك من اعتلاء صدارة البنوك المصرية في الحصة السوقية، وتحول إلى كيان مصرفي قوي يضاهي أكبر البنوك العالمية وبشهادة المؤسسات الدولية كافة.
البنك الأهلي.. مؤشرات أداء إيجابية فاقت التوقعات
تمكن البنك خلال العام المالي 2018/2019 من تحقيق مؤشرات قياسية، إذ أظهرت نتائج أعماله تحقيق صافي أرباح بعد الضرائب قدرها 20.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2019 وذلك مقارنة بـ 10.1 مليار جنيه في يونيو 2018، محققًا بذلك معدل نمو بلغ 100%، كما ارتفع إجمالي المركز المالي ليصل إلى 1.6 تريليون جنيه في يونيو 2019 مقارنة بـ 1.5 تريليون جنيه في العام المالي السابق، فيما بلغت حقوق الملكية بالبنك نحو 110 مليارات جنيه في يونيو 2019 مقارنة بـ 92.2 مليار جنيه في يونيو 2018 وهو ما يدعم بشكل قوي الملاءة المالية لأكبر البنوك المصرية.
وتعكس تلك المؤشرات نتائج متميزة في مجالات العمل المصرفي بالبنك، إذ استمرت محفظة القروض بالبنك في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، إذ بلغت 637 مليار جنيه بنهاية مارس 2020 وذلك مقارنة بـ 542 مليار جنيه في يونيو 2019 أي بزيادة قاربت 100 مليار جنيه يحتل بها البنك الأهلي حصة سوقية تجاوزت 30 %، ساهم عن طريقها في دعم وتنشيط الاقتصاد القومي.
كما وفر البنك العديد من الأنظمة التمويلية المميزة التي تلبي الاحتياجات التمويلية اللازمة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية.
تمويل المشروعات العملاقة ودعم الشباب
وفي قطاع تمويل الشركات الكبرى، قام البنك بدور فعال في تدعيم تمويل الأنشطة الرئيسية للاقتصاد القومي مثل البترول والطاقة والكهرباء والغاز والاتصالات والنقل الجوي والسياحة والمقاولات، وارتفع إجمالي قروض الشركات الكبرى إلى نحو 474 مليار جنيه في مارس 2020 مقارنة بـ 411 مليار جنيه في يونيو 2019، إضافة إلى تمويلات غير مباشرة بلغت 195 مليار جنيه.
وعلى صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وللدور الحيوي الذي تمثله تلك المشروعات في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية القومية التي تضعها الدولة ضمن خططها لقدرة هذا القطاع على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة، فوضعها البنك على رأس أولوياته وخططه الإستراتيجية، إذ وصل إجمالي المحفظة إلى 65 مليار جنيه في نهاية مارس 2020 مقارنة بـ 58 مليار جنيه في يونيو 2019، إضافة إلى تمويلات غير مباشرة وصلت إلى 7.2 مليار جنيه، تم منحها لأكثر من 75 ألف عميل موزعين بمختلف انحاء الجمهورية وبشكل خاص في محافظات الوجه القبلي بنسبة بلغت 48% من إجمالي عدد العملاء.
وتنوعت تلك الفئة من التمويل ما بين مختلف المشروعات والتي استطاع البنك ضم بعضها الى القطاع الرسمي، ومنها ورش ومصانع رخام بمنطقة شق الثعبان وتمويل مشروعات مدينة الجلود بالروبيكي ومجمع بتروكيماويات مرغم بالإسكندرية، إضافة إلى مشروعات منتجات الألبان والثروة الحيوانية بالتعاون مع شركة أرض الخير، وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصري فيما يتعلق بتمويل أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق فرق عمل متخصصة ومدربة في هذا المجال.
وفي ملف الخدمات المصرفية الإلكترونية، تأتي ريادة البنك الأهلي المصري والتي تمثلت في إطلاق فروع الخدمة الإلكترونية لأول مرة في مصر، والتي وصلت الى 10 فروع حتى الآن ويخطط البنك للوصول بها إلى 25 فرعًا بنهاية 2020، إضافة إلى توليه نشر الثقافة المصرفية، إذ بلغ عملاء الأهلي نت للأفراد 2.3 مليون عميل في فبراير 2020 بزيادة قدرها مليون عميل عن يونيو 2019، وبنحو 58.5 ألف عميل شركات في فبراير 2020 مقارنة بـ 13.5 ألف عميل شركات في يونيو 2019، وكذا 3 ملايين محفظة إلكترونية في فبراير 2020 بزيادة قدرها 500 ألف محفظة جديدة منذ يونيو 2019، كما أطلق تطبيق الموبايل البنكي الذي أحدث طفرة في الصيرفة الإلكترونية بالبنك.
وتتويجًا لهذه الجهود فقد حافظ على المركز الأول من مؤسسة بلومبرج عن قيامه بالأدوار المختلفة كوكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة، كما حصل البنك على 15 جائزة دولية، 14 منها مقدمة من مؤسسة EMEA Finance وذلك كأفضل بنك على مستوى قارة إفريقيا في مجال القروض المشتركة والاستشارات المالية.
الأكثر دعمًا للمسؤولية المجتمعية
يعد البنك الأهلي أكبر بنك مساهم في مجال المسؤولية المجتمعية، وذلك لإيمانه بأهمية دوره في تحسين حياة المواطن المصري، ووصل إجمالي مساهمات البنك الأهلي المصري، في المسؤولية المجتمعية إلى 6 مليارات جنيه خلال آخر 5 سنوات، وفقًا لآخر تقرير صادر عن نتائج الأعمال بنهاية مارس 2020.
وترتكز سياسة المصرف الحكومي في هذا المجال على دعم محاور رئيسية تتمثل في الصحة والتعليم وتطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، إضافة الى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي القدرات الخاصة.
شبكة فروع ومكاتب تمثيل ضخمة
ويستند البنك في تقديم خدماته إلى شبكة ضخمة من الفروع والمكاتب والوحدات المصرفية تتخطى الـ500 فرع ووحدة مصرفية بالداخل، إذ استطاع البنك افتتاح 13 فرعًا جديدًا منذ بداية عام 2020 لتصل بذلك منظومة فروعه الى 516 فرعًا ومكتبًا منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، إلى جانب تواجد خارجي فعال في معظم قارات العالم عن طريق البنك الأهلي المصري بالمملكة المتحدة والبنك الأهلي المصري - الخرطوم (بالسودان) وفرعي البنك الأهلي المصري - بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية (وشنغهاي (الصين)، ومكاتب التمثيل في كل من جوهانسبرج (جنوب إفريقيا)، ودبي (الإمارات العربية المتحدة)، وأديس أبابا (إثيوبيا)، إضافة إلى شركة البنك الأهلي المصري – مركز دبي المالي العالمي لتقديم الاستشارات المالية، كما يضم البنك شبكة ضخمة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم (أوروبا – الولايات المتحدة – أستراليا – كندا - الشرق الأقصى - أفريقيا - الخليج العربي).
ويحرص البنك الأهلي المصري دائمًا على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة على أفضل وجه لعملائه، للحفاظ على ثقتهم الغالية وعلى ريادة البنك في السوق المصرفية المحلية.
