الأهلي المصري وبنك مصر يدعمان محافظة المنوفية بـ135 مليون جنيه
الكاتب
وقع البنك الأهلي المصري وبنك مصر بروتوكول تعاون مع محافظة المنوفي، لرفع كفاءة منظومة البيئة والإنارة والرصف، إذ يوجه البنكان طبقًا للبروتوكول مبلغ 135 مليون جنيه، لتنفيذ عدد من المشروعات التي تساهم في رفع كفاءة منظومة البيئة والإنارة والرصف بدائرة المحافظة.
وأشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالبروتوكول قائلًا: "كل الشكر والتقدير لمعالي محافظ البنك المركزي الأستاذ طارق عامر والأستاذ هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي والأستاذ محمد الأتربي رئيس مجلس بنك مصر على دعمهم لمحافظة المنوفية بهذا البروتوكول، والذي سيسهم بشكل كبير في خدمة أهالي محافظة المنوفية، بلحفاظ على صحتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، إذ سيتم تطوير بعض المناطق العشوائية بالمحافظة وكذا تدعيمها بمعدات نظافة ورفع تراكمات قمامة عشوائية تقدر بـ600 ألف طن داخل مدينة منوف، ما سيكون له أعظم الأثر في تحسين البيئة وسينعكس ذلك على صحة المواطنين".
وأضاف: "ونحن شعب محافظة المنوفية نعتز كثيرًا بهذه الشراكة الإستراتيجية في ظل الرؤية المميزة التي يقدمها القطاع المصرفي في ضوء توجيهات محافظ البنك المركزي تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وتعليقًا على البروتوكول، صرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن البروتوكول يستهدف دعم خطط الدولة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة في الظروف الحالية والتي تتطلب مزيد من الإجراءات الوقائية واتباع تعليمات السلامة التي توصي بها وزارة الصحة، منعًا لتفشي الأوبئة، وهو الدور الذي يندرج ضمن مساهمات البنك المجتمعية المتعلقة بصحة المواطن المصري وكذا رفع كفاءة المجتمعات السكنية، بحيث يتضمن البروتوكول تنفيذ عدد من المشروعات التي تساهم في رفع كفاءة منظومة البيئة والإنارة والرصف بالمحافظة وبالقرى المحيطة، وهو ما يتم استنادًا إلى دراسة احتياجات المحافظة، وفقًا والمعايير التي يتبعها البنك في تقييم أوجه مساهماته المجتمعية.
وأشار عكاشة إلى أن اجمالي مساهمات البنك الأهلي المصري في مختلف مجالات المسؤولية المجتمعية بلغ ما يقارب 8 مليارات جنيه في السنوات الست الأخيرة.
ومن جانبه، صرح محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلًا: "بنك مصر يحرص دائمًا انطلاقًا من دوره الرائد في مجال المسؤولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، على المساهمة في المشروعات الحيوية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا باعتبارها محورًا مهمًا من المحاور التي ترتكز مساهماته عليها، وذلك لما لتلك المشروعات من قيمة مضافة تعود على المواطنين وتمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية بشكل لائق، وتتمثل أهمية هذا البروتوكول في توفير بيئة نظيفة خالية من الأمراض لضمان حياة ملائمة للأفراد بما ينعكس على الصالح العام".
وأضاف أن مساهمات البنك في مجال المسؤولية المجتمعية وصلت خلال العام المالي 2019/2020 لنحو 1.3 مليار جنيه، وبلغت المساهمات أكثر من 3.1 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأوضح الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية الدور التنموي للهيئة ومُشاركتها في المشروعات القومية بالدولة، مؤكدًا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية، باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة لدعم مبادرة تشجيع المنتج المحلي وتقليل الواردات، بما يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية ذات الجودة المتميزة.
ويأتي هذا التعاون في إطار المسئولية المجتمعية للبنوك الوطنية والهيئة العربية للتصنيع لتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات، التي من شأنها تنمية المجتمع وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والبيئة وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وغيرها من المجالات ذات الصلة بتنمية الإنسان.
