تقرير: الأصول الإسلامية تتفوق على التقليدية وتتعافى بنسبة 0.44% بنهاية يونيو
الكاتب
قال تقرير حديث، إن ترنح الأسواق في وجه التحديات التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أدي إلى زيادة أحجام التداول مع قيام مديري الثروات بإعادة تنظيم أوزان محافظهم لتوخي الأمان وزيادة الإيرادات.
وأوضح التقرير الذي أصدرته مجموعة أبو ظبي الإسلامي، أن الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية واكبت توجهات السوق بشكل عام خلال هذه الأزمة، ونجحت في بعض الحالات بتجاوز أداء الأصول التقليدية في أسواق الأسهم والصكوك على حد سواء.
وأشار إلى أنه رغم حالة الفوضى الأولية التي عمّت الأسواق العالمية في مارس ومطلع أبريل قد انحسرت إلى حد ما، إلا أنه ما زالت المصارف تواجه مخاطر جوهرية، مثل انخفاض أسعار النفط، وقدرة الأنظمة المالية على استيعاب موجة محتملة من الديون السيئة، وقدرة الحكومات على إعادة الاستقرار إلى اقتصاداتها وانعاشها بعد صرف أموال طائلة على حزم التحفيز الضخمة، وكيفية إعادة تنظيم سلاسل التوريد.
إضافة إلى أن الصناديق غير النشطة (الخاملة) محكومة بطبيعتها بالتراجع عند انخفاض مؤشرات سوق الأسهم، إذ أدت جائحة "كوفيد-19" إلى تضرر الأسهم في معظم قطاعات السوق في العالم قبل حدوث انتعاش جزئي.
ولفت التقرير إلى أنه وفي حين كان مديرو الصناديق النشطة قادرين على الحدّ من الخسائر عبر تحويل أوزان محافظهم نحو ملاذات آمنة مثل السندات أو الذهب، اختار العديد من المستثمرين في الصناديق غير النشطة الخروج من هذه الاستثمارات ليتفاقم بذلك اضطراب الأسواق.
وسيتمكن أولئك الذين استطاعوا الصمود على المدى الطويل من تعويض بعض خسائرهم جرّاء التمسك بالميزة الاستثمارية المتمثلة في انخفاض رسوم الإدارة.
المستثمرون يعوضون خسائرهم في الأسهم الإسلامية رغم انهيار أسعار النفط
تراجعت إلى حد ما عمليات البيع العالمية الفورية للأسهم التي بدأت في مارس بعد اتضاح حجم جائحة "كوفيد-19"، وشرع المستثمرون بالبحث عن القيمة في الأوراق المالية التي بيعت ربما بأسعار متدنية دون قيمتها الحقيقية، وكذلك في القطاعات التي قد تكون أكثر مرونة في مواجهة الأزمة أو حتى ازدهرت خلالها مثل الاتصالات والتكنولوجيا الطبية.
ومع ذلك، لا تزال التقلّبات عالية مع وجود شكوك كبيرة بشأن المستقبل القريب، وتتركز غالبية الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الأسواق التي تأثرت أكثر بانخفاض أسعار النفط، إلا أنها سجّلت أداءً فاق بكثير أداء الأسهم التقليدية، إذ انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500 للأسهم المتوافقة مع الشريعة" بنسبة 33% خلال الفترة بين 21 فبراير و23 مارس، قبل أن يتعافى بنسبة 0.44% بحلول نهاية يونيو.
وفي المقابل، بقي مؤشر "ستاندرد آند بورز" للأسهم التقليدية منخفضًا بواقع 4,84% في النصف الأول من العام، وكان هذا التوجه واضحًا في الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء، ويعزى ذلك جزئيًا إلى اختلاف مكونات القطاع بين مؤشرات الأسهم الإسلامية والتقليدية، إذ تضم مؤشرات الأسهم الإسلامية أوزانًا أكبر لأسهم قطاعي الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات التي حققت أداءً عاليًا خلال الأزمة الحالية، في حين كانت الخدمات المالية –الأقل وزنًا في المؤشرات الإسلامية– منخفضة الأداء إلى حد كبير.
عوائد الصكوك تحققت بفعل اتجاه المستثمرين للأمان ولكنها انخفضت مع بحثهم عن القيمة
أدى توجه المستثمرين للأمان في مارس ومطلع أبريل إلى تراجع عائدات السندات الحكومية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان إلى درجة لم تعد فيها التقييمات جذّابة، ومع ذلك، ارتفعت العائدات على السندات السيادية في الأسواق الناشئة مدعومةً بانخفاض تقييمات معظم العملات في تلك الأسواق.
واهتزت العديد من هذه الأسواق بأزمة أسعار النفط والإغلاق العالمي للكثير من الأنشطة الاقتصادية بما فيها السفر والسياحة اللذين يعتبران عماد الكثير من تلك الاقتصادات.
وقدّر "معهد التمويل الدولي" أن تدفقات المحافظ من الأسواق الناشئة بلغت في شهر مارس لوحده 31 مليار دولار أمريكي من السندات، و52 مليار دولار أمريكي من الأسهم، وكان أداء ديون الشركات في الأسواق الناشئة جيدًا نسبيًا كونه يغطي الانكشاف على بعض الأسواق الأفضل أداءً بالعالم في أثناء انتشار الوباء، وتحديدًا في آسيا.
وسلكت عائدات أدوات التمويل الإسلامي ذات الدخل الثابت مسارًا مشابهًا خلال شهر مارس، حيث سجلت -مثل السندات الحكومية التقليدية- تراجعًا طفيفًا مع بحث المستثمرين عن العائدات.
كما ارتفعت العائدات على بعض الصكوك السيادية الخليجية وصكوك "براسارانا" في ماليزيا والصكوك السيادية الإندونيسية بشكل حاد في مارس وأوائل أبريل، ولكنها تراجعت منذ ذلك الحين. وكانت عائدات الصكوك الخليجية والماليزية أكثر انخفاضًا في أوائل يونيو مقارنةً ببداية العام.
السلع وعملات الأسواق الناشئة تضررت ولكن الذهب استفاد من توجه المستثمرين للأمان
أضرّت الجائحة كذلك بأسعار السلع على أمل تعافي الطلب نتيجة انتهاء إجراءات الإغلاق العام وانفراج الاضطرابات التجارية، وتضرر الذهب أيضًا في موجة البيع الأولية، إذ انخفض بنسبة 7% بين 3 فبراير و19 مارس مع لجوء المستثمرين إلى النقد كوسيلة آمنة نسبياً.
ومع ذلك، وبمجرد انحسار حالة الذعر الأولية وبدء الأسواق باتخاذ بعض إجراءات التعافي الحذرة، استعاد الذهب دوره التقليدي كملاذ آمن خلال اضطرابات السوق، فارتفع بنسبة 14% في 30 يونيو بالمقارنة مع سعر الافتتاح في فبراير.
بدورها تضررت عملات الأسواق الناشئة بشدة خلال الجائحة، لا سيما عملات الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات والسلع والسياحة. فارتفع سعر الدولار الأمريكي بنسبة 6.5% مقابل الرينغيت الماليزي خلال الربع الأول، بينما ساهمت تدفقات رأس المال الكبيرة من إندونيسيا في رفع قيمة الروبية لأكثر من 16.600 مقابل الدولار الأمريكي، وهي نسبة لم تبلغه منذ الأزمة المالية.
