%31 ارتفاعًا في عوائد وثائق صندوق "عطاء" بنهاية يونيو
الكاتب
عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة "عطاء"، اجتماعًا برئاسة المحاسب عماد راغب، رئيس مجلس إدارة الصندوق، ومحمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، وذلك بمقر البنك الرئيسي.
وكشف عماد راغب أن حجم الصندوق ارتفع بفعل عمليات شراء وثائق الصندوق، إضافة إلى العوائد المحققة على استثمارات الصندوق بواقع 31% بنهاية يونيو 2020، ليصل إجمالي حجم الصندوق إلى 150.39 مليون جنيه، كما ارتفع سعر الوثيقة بفعل العائد المحقق على أموال الصندوق، إذ وصل سعر الوثيقة بنهاية يونيو 2020 إلى 10.85 جنيه مصري، بعائد فعلي محقق منذ غلق باب الاكتتاب في الصندوق في 4 يناير 2020 يقدربـ 8.46 %، وهو ما يمكن التعبير عنه بعائد 35.17%.
وفي ذات السياق، أوضح محمد عشماوي أن مدير الاستثمار وضع خطة استثمارية تتماشى مع رؤيته لتطورات أسعار الفائدة المستقبلية، والرؤية المستقبلية لحركة سوق الأسهم المصري، وبناءً عليه، في نهاية يونيو 2020 نوع مدير الاستثمار استثمارات أموال الصندوق ما بين أذون وسندات خزانة حكومية وسندات شركات وصكوك وودائع مصرفية قصيرة الأجل، لتمكنه من التحرك في مختلف الأدوات الاستثمارية حال رغبته في نلك.
وأفاد عشماوي أنه تم مناقشة تفعيل آلية الاكتتاب والشراء الإلكتروني لوثائق الصندوق، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها حاليًا للحد من التزاحم وتيسير الإجراءات في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى دراسة المشروعات المقدمة وتحديد الأنشطة التي سيتولى الصندوق تمويلها في الفترة المقبلة .
وبدأ انطلاق الصندوق بمبلغ قدره 125 مليون جنيه، إذ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح ذوي الإعاقة، إضافة إلى مساهمة بنك ناصر الاجتماعي المؤسس الرئيسي للصندوق بمبلغ 20 مليون جنيه، ودعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون جنيه، وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه.
وتناول الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إذ تم الموافقة على تعيين أميرة الرفاعي مديرًا تنفيذيًا للصندوق، كما اطلع مجلس الإدارة على تقرير عن القوائم المالية للربع الأول من العام المالي، والتي تم إعدادها وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وطبقًا لما نص عليه القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وكذا الإرشادات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال ونشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق.
