الفيدرالي الأمريكي يتوقع التزامًا برفع معدلات التضخم الفترة المقبلة

يعمل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الأشهر القليلة المقبلة على ترسيخ مخططات السياسة النقدية التي ستلزمه بخفض معدلات الفائدة لسنوات، إذ يسعى إلى معدلات تضخم أعلى والعودة إلى العمالة الكاملة التي تضررت مع تفشي جائحة فيروس كورونا.

وتشير التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والتحليلات من كبار الاقتصاديين في السوق إلى التحرك نحو استهداف "متوسط ​​التضخم"، إذ سيتم السماح لمعدلات التضخم بالارتفاع فوق هدف البنك المركزي المعتاد وهو 2%، يمكن أن يكون مفضلاً.

ولتحقيق هذا الهدف، سيتعهد مسؤولو السياسة النقدية بعدم رفع أسعار الفائدة حتى يتم تحقيق أهداف التضخم والتوظيف المطلوبة، ومع اقتراب التضخم الآن من 1% وارتفاع معدل البطالة أعلى مما كان عليه منذ الكساد الكبير، فإن الاحتمال هو أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى سنوات لبلوغ أهدافه.

ومن المرتقب الإعلان عن مبادرات الفيدرالي الأمريكي في شهر سبتمبر المقبل. وفي نقاش عن القضية الأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه سيتم الانتهاء من دراسات استمرت لمدة عام عن الاتصال بالسياسات وتنفيذها "في المستقبل القريب"، ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل ونتائج تلك الدراسات، التي تضمنت اجتماعات عامة ومناقشات مكثفة بين مسؤولي البنك المركزي، في أو بحلول اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

وتتوقع الأسواق قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي باعتماد نهج أكثر تكيفًا مما كان عليه خلال فترة الركود العظيم.

وقال كريشنا غوها، رئيس السياسة العالمية وإستراتيجية البنك المركزي، في Evercore ISI: "ما زلنا نرى بقوة أن هذا تحول تبعي للغاية، حتى لو كان هذا التحول الذي يؤدي إلى اتخاذ قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لبعض الوقت، والذي سيشكل وظيفة رد فعل مختلفة للاحتياطي الفيدرالي في هذه الظروف عما كانت عليه في الماضي".

ورغم  ذلك، أضاف غوها: "النهج سيكون أكثر تشاؤمًا بشكل حاد حتى مع الإستراتيجية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي، إذ أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة قريبة من الصفر لمدة ست سنوات حتى بعد نهاية الركود العظيم".