البنك المصري لتنمية الصادرات يتخذ 8 إجراءات لمواجهة كورونا
الكاتب
قال البنك المصري لتنمية الصادرات إن انتشار جائحة فيروس كورونا عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم، تسبب في تعطيل الأنشطة التجارية والاقتصادية، ما أدى ذلك إلى حالة من عدم التأكد في البيئة الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأعلنت السلطات المالية والنقدية المحلية والعالمية على حد السواء عن تدابير دعم مختلفة في جميع أنحاء العالم لمواجهة الآثار السلبية المحتملة، وبناءً عليه فعل البنك خطة استمرارية الأعمال والإجراءات الأخرى الخاصة بإدارة المخاطر المتعلقة بالتعطل المحتمل للأعمال نتيجة لتلك الجائحة وتأثيرها، إذ تم اتخاذ الإجراءات التالية:
خطة البنك المصري لتنمية الصادرات لمواجهة كورونا
- تم العمل بالإدارات المركزية بالحد الأدنى من الموظفين والقدر الأكبر يتعين أن يعمل من المنزل.
- تم اختيار موقعين كبدائل لتشغيل إدارات العمليات المركزية عند الطوارئ بعيدًا عن الموقع الرئيسي حتى لا تتأثر أعمال البنك بأي توقف.
- تم تحييد جزء من العمالة مراعين الحالات المرضية والحالات الأخرى المشار إليها بتعليمات البنك المركزي.
- تم تأمين فرق عمل تقنية المعلومات إضافة إلى وجود فرق عمل احتياطية لا تختلط بالفريق الحالي لتشغيل مراكز المعلومات.
- الفروع تعمل بحد أقصى 50% من العمالة يتم تناوبها كل أسبوع بحيث إذا لجأ فرع أو أكثر للإغلاق يتم استخدام جزء من الزملاء بالمنازل لتدعيم فروع محيطة أو النزول لذات الفرع بعد تعقيمه.
- تم السماح بدخول الحد الأدنى الممكن من العملاء للفرع في الأوقات كافة وانتظارهم متباعدين خارج الفرع والالتزام بموعد غلق الفروع.
- تكثيف التسجيل الذاتي لخدمات الإنترنت والمحافظ الإلكترونية.
- تم اتباع إجراءات الأمن من تطهير دوري وزيادة التهوية، وارتداء أقنعة الوجه، وتوفير مطهرات اليد للاستخدام المتكرر، وقياس الحرارة للموظفين المترددين على إدارات مركزية خاصة تقنية المعلومات ومراكز خدمة العملاء.
وأضاف البنك في بيان، اليوم الأحد، أنه يراقب الوضع عن كثب، إذ درست إدارة البنك الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا بدءًا من تحليل الأثار المتوقعة على مستوى الاقتصاد الكلي وتحديد القطاعات المتأثرة سلبًا وتأثير ذلك على المركز المالي للبنك ونتائج الأعمال، وتحديد إستراتيجية التعامل خلال الفترة المقبلة، وأثره على الخطة التوسعية، وتم إعادة احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة في نهاية يونيو 2020 وفقًا للمعلومات المتاحة التي يمكن الاستناد عليها حاليًا، والتي تمثل أفضل تقدير من وجهة نظر الإدارة أخذًا في الاعتبار أن تلك التقديرات بناءً على افتراضات خاضعة للتغيرات التي قد تحدث مستقبلاً.
