لبنان يفتح تحقيقات جنائية بحسابات المصرف المركزي استجابة لطلب صندوق النقد
أعلن غازي وزني وزير المالية في الحكومة اللبنانية، بدء المرحلة الأولى من التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، في خطوة دعت إليها أطراف عدة بينها صندوق النقد الدولي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجاء ذلك بعد أن نجح بلال خليفة وهو مواطن لبناني ومقيم في المملكة المتحدة بإقناع المحكمة أن بصفته مقيمًا في بريطانيا فيحق له رفع دعوى أمام المحاكم الإنجليزية ضد بنك بلوم لإعادة مدخراته.
وستنتقل القضية الآن إلى المحاكمة في إنجلترا بحسب مكتب المحاماة Rosenblatt، وتمثل سابقة قد تفتح الباب أمام رفع قضايا أخرى ضد البنوك اللبنانية ليس فقط في المملكة المتحدة وإنما في الاتحاد الأوروبي أيضًا.
وبالتزامن مع زيارة ماكرون الثانية خلال أقل من شهر إلى بيروت، وقع غازى أول سبتمبر، عقودًا تتعلق بالتدقيق الجنائي مع شركة "ألفاريز ومارسال"، وبالتدقيق المالي والحسابي مع شركتي "كي بي إم جي" و"أوليفر وايمان".
وكشف وزني في بيان له اليوم الأربعاء، إطلاق المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي التي تقوم به شركة الفاريز ومارسال، مشيرًا إلى أن الخطوة الأولى تتضمّن قائمة أوليّة بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان ستسلّمها الشركة للوزير خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة.
وأشار إلى أن الشركات الثلاث ستنظم فرقًا لبدء العمل في القريب العاجل و"ستتولى القيام بالتحقيق الجنائي والمالي والحسابي".
ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهيارا اقتصاديًا متسارعًا تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار. وتخلفت الدولة في مارس عن دفع ديونها الخارجية قبل أن تبدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالاعتماد على خطة تقشفية وضعتها حكومة تصريف الأعمال الحالية.
