الرقابة المالية عضوًا بمجلس الاستقرار المالي
- عمران: عضوية الاستقرار المالي تكفُل استمرارية المشورة لمواجهة الأزمات المالية العالمية وآثارها على النظم المالية القائمة
أعلن محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قبول انضمام الهيئة للمجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط لمجلس الاستقرار المالي Financial Stability Board (FSB) في خطوة نوعية لتعزيز الاستقرار المالي لقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، وبما يمكن الرقيب من مواصلة تنفيذ إستراتيجيته الشاملة وبناء نظام مالي مستقر للخدمات المالية غير المصرفية وفقًا للخبرة الدولية الفريدة التي يتمتع بها مجلس الاستقرار المالي.
وقال عمران، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الثلاثة أعوام الماضية حظيت باهتمام قوى من جانب الهيئة لإدارة المخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي غير المصرفي، وتطلب الأمر السعي نحو إنشاء نظام للإنذار المبكر ضد الأزمات المالية تزامنًا مع زيادة معدلات حدوثها عالميًا في العقود الأخيرة، ليتم الاعتماد على آليات علمية لرصد أي اختلالات أو فجوات تؤثر على استقرار وسلامة النظام المالي غير المصرفي في مصر نتيجة لأي خلل في قواعد الملاءة المالية في الشركات العاملة في السوق المصري.
وكانت بوصلة الهيئة في بحث مستمر عن تجمُع عالمي -ذو مرجعية- مهتم بتحقيق الاستقرار المالي، ومٌدَعَم بالخبرات العالمية الناشئة عن مواجهة الأزمات المالية، ومَعني بتطوير السياسات التنظيمية والرقابية الواجب اتباعها، وهو ما تحقق بالانضمام للمجموعة الاستشارية الإقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تضم إلى جانب مصر كل من: الجزائر، البحرين، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عمان، قطر، السعودية، تونس، والإمارات.
وأضاف عمران أن مجلس الاستقرار المالي يعمل على تعزيز الاستقرار المالي العالمي عن طريق إجراء التنسيق بين أعضاء مجموعاته الاستشارية الست، ووضع السياسات التنظيمية والرقابية للقطاع المالي وتطويرها، ليتم الاتفاق عليها دوليًا وعلى ما تتضمنه من معايير دنيا يُلتزَم بتنفيذها على المستوى الوطني للأعضاء.
وأوضح عمران أن مجلس الاستقرار المالي يراقب ويقيم نقاط الضعف التي تؤثر على النظام المالي العالمي، ويقترح الإجراءات اللازمة لمعالجتها، كما يراقب مجلس الاستقرار المالي تنفيذ الإصلاحات المالية المتفق عليها وآثارها ورفع تقاريره إلى مجموعة العشرين، إلى جانب متابعته للتطورات والتحديات التي تواجهها الأنظمة المالية القائمة وآثارها على السياسة التنظيمية ويقدم المشورة بشأنها.
ونوه رئيس الهيئة إلى أن مجلس الاستقرار المالي يتمتع بتكوين فريد بين الهيئات الدولية، إذ يجمع كبار صانعي السياسة المالية من وزارات المالية والبنوك المركزية والسلطات الإشرافية والتنظيمية لدول مجموعة العشرين، إضافة إلى أربعة مراكز مالية رئيسية أخرى في هونغ كونغ وسنغافورة وإسبانيا وسويسرا، كما يضم واضعي المعايير من الهيئات الإقليمية مثل البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
وأضاف أن "هذا يعني أن جميع اللاعبين الرئيسيين الذين وضعوا سياسات الاستقرار المالي عبر مختلف الأنظمة المالية يلتقون في مجلس الاستقرار المالي، وحين يتم الاتفاق على السياسات يكون لديهم أيضًا سلطة تنفيذها، فأعضائه يمثلون الأجهزة الوطنية المسؤولة عن الاستقرار المالي في 24 دولة، والمؤسسات المالية الدولية، وخبراء البنوك المركزية، كما يتواصل مجلس الاستقرار المالي مع ما يقرب من 70 نظامًا /بنية تشريعية أخرى عبر مجموعاته الاستشارية الإقليمية الست".
