النقد العربي: أزمة كورونا تؤكد الحاجة للإلمام بطرق التعامل مع المخاطر النظامية
افتتحت اليوم الثلاثاء الدورة التدريبية عن بعد بشأن "نمذجة المخاطر النظامية في القطاع المصرفي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك إنجلترا المركزي، خلال الفترة 14 - 24 سبتمبر 2020.
وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن الاستقرار المالي يعد من أكبر اهتمامات البنوك المركزية ومؤسسات النقد، وبما أن المخاطر النظامية من القضايا الكبرى التي تؤثر على الاستقرار المالي الذي يقع عند نقطة الترابط بين النظام المالي والقطاع الحقيقي، فإن ذلك يستدعي حرصًا كبيرًا وإجراءات استباقية للحيلولة دون حصول أزمات، وللتخفيف من حدة آثارها حال حدوثها.
وأضاف أن زيادة حجم الاهتمام بالمخاطر النظامية بشكل كبير بعد الأزمة المالية العالمية، التي أثبتت أن الاستقرار على المستوى الفردي لكل مؤسسة من مؤسسات الجهاز المصرفي ليس كافيًا لتحقيق الاستقرار المالي، بسبب وجود ما يسمى بالمخاطر على مستوى النظام المالي ككل، ما يتطلب تحديد هذه المخاطر ومن ثم قياسها وتطبيق السياسات الاحترازية والإجراءات الرقابية على المستوى الكلي، لضبط هذه المخاطر وحفز المؤسسات المالية على تعزيز متانتها، بما يمكنها من استيعاب الآثار المترتبة على تحقق هذه المخاطر، الأمر الذي يساهم في التقليل من آثارها وتعزيز قدرة القطاع المصرفي والمالي على مواجهتها.
وتابع: "ومع ظروف جائحة كوفيد-19 والتي تعد كذلك من المخاطر النظامية بسبب تأثيرها الذي شمل كل القطاعات الاقتصادية دون استثناء، فإن هناك حاجة ملحة لدى الجهات الرقابية والإشرافية بدولنا العربية للإلمام بطرق التعامل مع المخاطر النظامية".
