توقعات بتثبيت المركزي أسعار الفائدة بالاجتماع السابع للسياسة النقدية غدًا
تزايدت توقعات بنوك الاستثمار وعدد من الخبراء المصرفيين، بتوجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية غدًا الخميس، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، للمرة الخامسة على التوالي، في ظل استقرار التضخم عند معدلاته المستهدفة، وحفاظًا على تنافسية أسعار الفائدة بالدول الناشئة.
وأبقى المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماعات أبريل ومايو ويونيو وأغسطس الماضيين عند 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، بعد قرار خفض الفائدة بـ3% في اجتماعها الطارئ منتصف مارس الماضي.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: "ما زالت مستويات التضخم تحت السيطرة، إذ جاءت أقل بكثير من مستهدف البنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من 2020 وأيضًا أقل من توقعاتنا السابقة عند 4.2% لشهر أغسطس على أساس سنوي، ذلك بسبب انخفاض أسعار الأغذية وضعف إنفاق المستهلك من وجهة نظرنا".
وأضافت: "نتوقع حاليًا أن ينخفض التضخم إلى 5% تقريبًا في الربع الأخير من 2020 أي أقل من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 6% تقريبًا، إذ ارتفعت قيمة الفائدة الحقيقية إلى 4.7% و7% على الودائع قصيرة الأجل والقروض بالترتيب، وهذا أعلى بكثير من متوسط الـ 12 عامًا الذي حقق -3.3% و0.8%. ولكننا نعتقد أن بيئة سعر للفائدة الحقيقية المرتفع مبرر بضعف السيولة لدى القطاع البنكي ومركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنوك حاليًا".
وتابعت: "كما انخفض حجم عمليات السوق المفتوحة -والذي يعد مؤشر على سيولة الإنتربنك- إلى نسبة 10% تقريبًا من إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية في أغسطس أي أقل بكثير من متوسط الـ 12 سنة له الذي حقق 21% تقريبًا (عدا الفترة 2011-2013)".
وأوضحت أن معدل التضخم السنوى خلال شهر أغسطس الماضي انخفض إلى 3.6%، مقابل 4.6% في يوليو الماضي، و6.7% خلال نفس الشهر من العام السابق، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في 10 سبتمبر الحالي.
كما توقعت محلل الاقتصاد في إتش سي، أن ينخفض التضخم إلى 5% تقريبًا في الربع الأخير من 2020، (أي أقل من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 6% تقريبًا).
ويرى الخبير المصرفي، الدكتور أحمد شوقي، أن هناك مجالاً أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة الحالية، متوقعًا الإبقاء على مستويات الفائدة الحالية للحفاظ على نجاحات البنك المركزي في إدارة أزمة كورونا.
وأوضح شوقي أن هناك العديد من المؤشرات التي تدعم توجه المركزي نحو الإبقاء على مستويات الفائدة الحالية على رأسها الإجراءات الاحترازية المطبقة من البنك المركزي المصري كالتخفيض الاستثنائي بنسبة 3%، والمبادرات ذات العائد المنخفض 8%، والتي عملت على إحداث حالة من التوازن في الاقتصاد المصري ودعم العديد من شركات القطاع الخاص وعلى وجه الخصوص بالقطاع الصناعي، إضافة إلى مضاعفة البنك المركزي لمبادرة 100 مليار جنيه لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتصبح 200 مليار جنيه.
ولفت إلى أن مستويات الفائدة الحالية بالسوق المصري لا تشكل عائقًا للأنشطة الاقتصادية بالسوق المصري، وتساعد على جذب الاستثمارات والتدفقات النقدية الأجنبية، والتي انخفضت نتيجة أزمة فيروس كورونا لحين عودة حركة السياحة والطيران.
وكشف بنك جولدمان ساكس، في تقرير حديث له، أن المركزي سيعطي الأولوية لحماية تدفقات الأموال للبلاد، وبالتالي من غير المرجح أن ينتهج سياسات قد تؤدي إلى تعطيل تدفقات الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، وهو ما يدفعه لتثبيت سعر الفائدة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة على الأقل.
وفي مطلع شهر سبتمبر الحالي، قال صندوق النقد الدولي، في وثائق اتفاق التمويل السريع لمصر، إنه من الأفضل التوقف مؤقتًا عن التيسير النقدي حتى يصبح تأثير الخفض الأخير لأسعار الفائدة أكثر وضوحًا.
وتوقع طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الائتمانية ببنك التنمية الصناعية، أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالمركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في الاجتماع المقبل.
وأضاف أن البنك المركزي سيقدم على تثبيت أسعار الفائدة، للإبقاء على معدلات التضخم تحت السيطرة، لافتًا إلى أن سياسة البنك المركزي تتماشى مع هذه التوجهات، خاصة وأن مستويات التضخم تسير وفقًا لمستهدفات البنك المركزي.
