محمد بدير: قانون البنوك الجديد أحد إنجازات المركزي برئاسة طارق عامر «حوار»

الرئيس التنفيذي لبنك عوده - مصر:

• خطط البنك التوسعية مرتبطة بالاحتياجات الحالية والمستقبلية للعملاء في السوق
• المجموعة الأم ترى مصر أحد أهم الأسواق في المنطقة 
• وحدة البنك في مصر تحتل مكانة رائدة بالمجموعة من حيث الربحية ومعدلات النمو 
• مصر واحدة من أكثر الدول سرعة في النمو تزامًنا مع الاستقرار السياسي والاقتصادي
• الخدمات المصرفية الرقمية على رأس اهتمامات البنك.. وتلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الشمول المالي
• أرباح البنك قبل خصم ضرائب الدخل ارتفعت لـ 975 مليون جنيه
• رغم كورونا.. صافي أرباح البنك سجلت 651 مليون جنيه 
• 77 مليار جنيه إجمالي الأصول.. وارتفاع حقوق الملكية لـ 7 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2020
• 9 مليارات جنيه إجمالي حجم محفظة التجزئة المصرفية نهاية يونيو 2020
• 13% ارتفاعًا في معدل نمو التجزئة المصرفية مقارنة بنهاية ديسمبر 2019
• محفظة ودائع العملاء سجلت 67 مليار جنيه يونيو 2020 
• بنك عودة يساند الاقتصاد المصري ولاعب رئيسي بمبادرات المركزي
• مبادرات المركزي تهدف للنهوض بالاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج وتقليل البطالة
• إنجازات الاقتصاد المصري ترجع لخطط الإصلاح التي نفذتها الدولة برئاسة السيسي 
• البنوك داعم رئيسي لتمويل المشروعات التنموية والإستراتيجية للاقتصاد
• 20 مليون جنيه لاتحاد بنوك مصر للحد من تأثيرات فيروس كورونا
• التحول للدفع الإلكتروني هدف إستراتيجي تتبناه الدولة وينفذه البنك المركزي

قال الرئيس التنفيذي لبنك عوده - مصر محمد بدير، إن مصرفه يعمل وفقًا لإستراتيجية توسعية طموحة وترتبط بالاحتياجات الحالية والمستقبلية لعملائه في السوق المصرية، سواء في مجال التطور التكنولوجي وتوفير منتجات وخدمات إلكترونية مثل: Omni Channels – Mobile Wallet – Digital Banking، لافتًا إلى أن البنك حصل على موافقة البنك المركزي المصري للحصول على رخصة التحصيل والتجارة الإلكترونية، والتي تسهم في إتاحة خدمات قبول الدفع الإلكتروني للعملاء من التجار والشركات عبر مواقع الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول.

وأضاف بدير في حواره لـ «بنكي» أن بنك عوده مصر يضع الخدمات المصرفية الرقمية على رأس اهتماماته، لما لها من دور في تعزيز الشمول المالي بالدولة، لافتًا إلى أن البنك يولي أهمية كبرى للتوسع في الخدمات والمنتجات المصرفية سواء للأفراد أو المؤسسات.

وأوضح أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد أحد إنجازات مجلس الإدارة الحالي للبنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، إذ يعزز القانون الجديد من مكانة الجهاز المصرفي المصري على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد على احترافية القائمين على إدارة الصناعة المصرفية.. وإلى نص الحوار:

 في البداية نريد التعرف على إستراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة، وأهم محاور تلك الإستراتيجية والخطط التوسعية؟

يعمل بنك عَوده مصر وفقًا لإستراتيجية توسعية يتم مراجعتها بشكل مستمر للوقوف على العوامل المحيطة المؤثرة على نشاط البنك، ومن ثم مراجعة خطط العمل والمستهدفات بناءً على تلك العوامل سواء المحلية أو العالمية.

وترتبط خطط البنك ومستهدفاته بشكل وثيق بالاحتياجات الحالية والمستقبلية لعملائه في السوق المصرية، سواء في مجال التطور التكنولوجي وتوفير منتجات وخدمات إلكترونية مثل: Omni Channels – Mobile Wallet – Digital Banking.

وفي سياق اتخاذ بنك عوده – مصر خطوات جادة نحو تطوير منتجاته وخدماته الإلكترونية لتعزيز انتشارها في مصر ولتدعيم سياسات البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي، حصل البنك على موافقة البنك المركزي المصري للحصول على رخصة التحصيل والتجارة الالكترونية (Digital Acquiring  Commerce -E)، وستمكن هذه الموافقة البنك من إتاحة خدمات قبول الدفع الإلكتروني للعملاء من التجار والشركات عبر مواقع الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول. 

ويستمر البنك في الانتشار الجغرافي في مختلف المحافظات عبر فروعه التي تبلغ حاليًا 53 فرعًا منها 4 فروع لخدمات الصيرفة الإسلامية، ويولي البنك أهمية كبرى للتوسع في الخدمات والمنتجات المصرفية سواء للأفراد أو المؤسسات.

كيف تري المجموعة الأم للبنك الفرص الاستثمارية في مصر؟

تمثل السوق المصرية للمجموعة أحد أهم الأسواق في المنطقة، وتحتل وحدة البنك في مصر مكانة رائدة في مجموعة بنك عَوده، من حيث الربحية ومعدلات النمو الاستثنائية منذ الاستحواذ على بنك القاهرة الشرق الأقصى في مارس 2006، وكذلك ترتيب البنك بين البنوك الخاصة في السوق المصرية.

ويعود في الأساس إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده جمهورية مصر العربية، والذي أدى إلى أن تصبح مصر واحدة من أكثر دول العالم سرعة في النمو، مع ترشيح معظم مؤسسات التقييم الدولية، لأن يصبح الاقتصاد المصري واحدًا من أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم في غضون السنوات العشر المقبلة.

عوده من البنوك المتميزة التي تقدم خدمات إلكترونية عالية المستوى، ما هي خطط البنك في مجال التحول الرقمي؟

يضع بنك عوده مصر الخدمات المصرفية الرقمية على رأس اهتماماته لما لها من دور في تعزيز الشمول المالي بالدولة، وكذلك تغطية احتياجات قاعدة عريضة من العملاء المستهدفين هذا النوع من الخدمات، وهو ما يؤكد على ريادة البنك في تقديم خدمات مصرفية متميزة بالسوق.

ويسعى البنك لتدشين خدمات جديدة بشكل مستمر، ويأتي على رأسها التحصيل والتجارة الإلكترونية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية عبر بوابة الدفع الخاصة بالبنك، كذلك فعل البنك خاصيتين، الأولى هي: NFC Contactless، والتي تتيح للعميل إتمام عملية الشراء عبر نقاط البيع الإلكترونية باللمس دون ادخال البطاقة أو إعطائها للتاجر، ما يحد من عملية انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما فعل البنك خدمة الإيداع دون بطاقة عبر الصراف الآلي، لتيسير خدمة الإيداع على العملاء حال عدم وجود البطاقة باستخدام الرقم القومي فقط، كما فعل البنك خدمة 3D Secure، والتي تحمي وتؤمن حركات الشراء عبر الإنترنت بإرسال SMS تحتوي على كلمة سر لكل عملية على هاتف صاحب البطاقة المسجل لدى البنك، ودونها لا تتم عملية الشراء.

كم تبلغ محفظة الودائع ببنك عوده؟ وما هي أبرز المؤشرات المالية؟

سجلت محفظة ودائع العملاء ما يقرب من 67 مليار جنيه في يونيو 2020، بنسبة زيادة قدرها 2% مقارنة بديسمبر 2019، والتي بلغت 66 مليار جنيه مصري. 

ويستمر بنك عوده - مصر في النمو رغم التحديات التي يواجهها العالم أجمع في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وشهدت نتائج أعمال البنك ارتفاعًا ملحوظًا، إذ أظهرت المؤشرات ارتفاع أرباح البنك قبل خصم ضرائب الدخل لتصل الى 975 مليون جنيه، وسجلت نتائج البنك أيضًا صافي أرباح بلغت 651 مليون جنيه خلال نفس الفترة. 

وبلغ إجمالي أصول بنك عوده ما يقرب من 77 مليار جنيه، في حين ارتفعت حقوق الملكية إلى 7 مليارات جنيه في يونيو 2020، وسجل معدل كفاية رأس المال 24.98%، ما يعكس الكفاءة المالية للبنك وقدرته على التوسع في الاستثمارات والتمويل.

وبلغت محفظة التجزئة المصرفية ما يقرب من 9 مليارات جنيه في يونيو 2020 مقارنة بما يقرب من 8 مليارات جنيه مصري في ديسمبر 2019 بنسبة زيادة قدرها 13%.

حدثنا عن دور البنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ وأهمية توسع البنوك في تمويل هذا القطاع؟

يعمل بنك عَوده مصر دائمًا على مساندة الاقتصاد المصري والقيام بدور حيوي في دعم الاقتصاد، ويبرز هذا الدور خلال السنوات الماضية عبر مشاركة البنك الفاعلة بالعديد من المبادرات المهمة التي أطلقها البنك المركزي للنهوض بالاقتصاد المصري، ودفع عجلة الإنتاج، والحد من معدلات البطالة، والتي يأتي في مقدمتها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إذ توفر المبادرة فرص عمل لقاعدة عريضة من المواطنين على رأسها الشباب والمرأة المعيلة، وبرؤوس أموال منخفضة، وهو ما ينعكس إيجابًا على المواطنين، ومستويات الدخول، والاقتصاد الوطني.

أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات لعدد من القطاعات، كيف ترى تلك المبادرات بشكل عام وتأثيرها على الاقتصاد المصري؟

بالفعل، أصدر البنك المركزي المصري العديد من القرارات والمبادرات لتنشيط القطاعات الحيوية بالاقتصاد، إذ أطلق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومبادرة التمويل العقاري، ومبادرات قطاع السياحة، ومبادرات الصناعة ودعم المتعثرين لإعادة تحريك نشاطهم بعجلة الاقتصاد مرة ثانية.

كما اتخذ البنك المركزي العديد من التدابير والإجراءات التي تحول دون تأثر القطاعات الحيوية أو العمالة بانتشار فيروس كورونا المستجد بقدر المستطاع وما نتج عنه من حالة ركود، وتمثلت أبرز تلك الإجراءات في تأجيل  الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، وتعديل سعر العائد الخاص بمبادرات البنك المركزي، وتفعيل ثلاث مبادرات فرعية ضمن مبادرة دعم قطاع السياحة، إحداهما بالتعاون مع وزارة المالية لسداد رواتب العاملين، كما شملت الإجراءات ‏تخفيض أسعار العائد بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو.

كما أتاح البنك المركزي التمويل اللازم لاستيراد السلع الإستراتيجية، ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرًا، مع إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه ضمن مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات، بفائدة 8%، ثم مضاعفة المبلغ إلى 200 مليار جنيه، وإصدار تعهدات ضمن أرصدة الضمانات الصادرة عن شركة ضمان مخاطر الائتمان لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل التسهيلات المندرجة في إطار مبادرتي الصناعة السياحية.

وتبرز كل تلك الإجراءات والقرارات احترافية القائمين على صناعة السياسات النقدية في الدولة، إذ يعمل مجلس إدارة البنك المركزي تحت قيادة المحافظ طارق عامر بشكل استباقي، بما ساهم في امتصاص الأثر السلبي لأزمة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد، كما حافظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قادته الدولة مؤخرًا.

ما هو تقييمك للوضع الاقتصادي المصري في ظل تداعيات فيروس كورونا؟

من المتوقع أن تثمر إجراءات التعايش التي اتخذتها الدولة مع تطبيق إجراءات الوقاية اللازمة لحماية المواطنين، في التعافي التدريجي لبعض القطاعات الاقتصادية خلال النصف الثاني من 2020، والتي شهدت توقف جراء عملية الغلق التي انتهجتها الدولة للحد من انتشار الفيروس خلال الفترة الماضية.

وتعد مصر إحدى الدول القلائل في العالم المتوقع لها تحقيق نمو اقتصادي وفقًا لتوقعات المؤسسات المالية العالمية، وذلك رغم خفض الرقم المتوقع لها، إذ توقع البنك الدولي تحقيق الاقتصاد المصري نمو قدره 3%، خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2020، مقابل توقعات سابقة عند 5.9%، لتكون الدولة الوحيدة، إضافة إلى جيبوتي، المتوقع لهما عدم تحقيق انكماش اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال هذا العام.

ويعود ما يحققه الاقتصاد المصري من إنجازات اقتصادية حالية إلى خطط الإصلاح الاقتصادي الناجحة التي نفذتها الدولة تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتي أعادت مصر مرة أخرى على خارطة العالم الاقتصادية، مع تحقيق معدلات نمو وصلت إلى 5.6% بنهاية يونيو 2019.

ما هو تقييمك لأداء القطاع المصرفي المصري خلال 2020 في ظل جائحة كورونا؟

مما لا شك فيه أن القطاع المصرفي تأثر بجائحة كورونا شأنه شأن باقي القطاعات العالمية والمحلية، وهو ما قد يؤثر على معدلات الربحية في بعض البنوك، إلا أنه يجب التأكيد أيضًا أن البنوك ستكون داعمًا رئيسيًا كما كانت من قبل في عمليات تمويل المشروعات التنموية والحيوية والإستراتيجية للاقتصاد المصري، كما يلعب القطاع المصرفي دورًا كبيرًا في عملية الشمول المالي عبر توفير المنتجات والخدمات المصرفية والمالية الالكترونية، التي تعزز من عمليات دمج الاقتصاد غير الرسمي للعمل تحت مظلة القانون، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وحجم الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد.

كيف تقيم دور البنوك في مجال المسؤولية المجتمعية خلال 2020؟ وما هو حجم تمويلاتكم لهذا القطاع؟

سأتحدث هنا عن دور مصرفنا؛ إذ تولي إدارة بنك عَوده ملف المسؤولية المجتمعية أهمية خاصة، عبر تمويل المبادرات والمشروعات القومية الضخمة، كما يقدم البنك المساهمات التي من شأنها أن تدعم المجتمع والمواطن المصري، والتي كان من بينها تبرع البنك لصندوق "الشهداء" بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتبرعه بمبلغ 17 مليون جنيه لصندوق "تحيا مصر" لتمويل المبادرات والمشروعات القومية التي ينفذها الصندوق.

ومؤخرًا قدم بنك عَوده مصر مبلغ 20 مليون جنيه، ضمن مبادرة اتحاد بنوك مصر للتخفيف على الاقتصاد المصري من آثار فيروس كورونا المستجد، إذ تأتي تلك الخطوة في إطار إيمان البنك وحرصه الدائم على القيام بدور رائد في مجال المسئولية المجتمعية، باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، وكذا دعم خطط الدولة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة في ظل الظروف غير المواتية التي نمر بها حاليًا مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

يولي القطاع المصرفي دورًا كبيرًا لتعزيز الشمول المالي بمصر، كيف تقيم جهود الدولة للتحول إلى الدفع الإلكتروني وتخفيض الاعتماد على تداول النقد داخل السوق؟

يعد هذا الأمر هدفًا إستراتيجيًا تتبناه الدولة ويعمل على تنفيذه البنك المركزي، عبر مبادراته الداعمة لتعزيز فكر الشمول المالي، وتقليل اعتماد المواطنين في حياتهم اليومية على تداول الكاش. ويعد كارت "ميزة" من أهم الإنجازات الأخيرة للبنك المركزي في هذا الصدد، كما وجه البنك المركزي واتحاد بنوك مصر حملة لتوعية المواطنين بأهمية التعاملات النقدية الرقمية خلال الفترة الراهنة.

ثبتت مؤسسات دولية التصنيف الائتماني لمصر لعدة مرات متتالية.. كيف ترى ذلك؟

يبعث تثبيت التصنيف الائتماني لمصر برسائل متعددة لمجتمع المال والأعمال خاصة على المستوى الدولي من استقرار سياسي واقتصادي، وكذلك فرص النمو المرتقبة مع النظرة الإيجابية المستقبلية لهذا التصنيف، وهو ما يرفع من قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

أقر مجلس النواب قانون البنوك الجديد.. كيف ترى تأثير ذلك على القطاع المصرفي؟

يعد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد أحد إنجازات مجلس الإدارة الحالي للبنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، إذ يعزز القانون الجديد من مكانة الجهاز المصرفي المصري على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد على احترافية القائمين على إدارة الصناعة المصرفية.

ويعد التوصل إلى مواد القانون الجديد بشكله النهائي بالتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية القانونية والبنكية، إضافة إلى الإطلاع على نصوص قوانين البنوك المركزية الأخرى، أحد الآليات التي تساهم في مواكبة التطورات المتعلقة بالممارسات المصرفية العالمية والأعراف الدولية، وكذلك أحدث ما توصلت إليه النظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة، بما يحقق أهداف البنك المركزي الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي بالبلاد.

وتطرق البنك المركزي إلى العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بعمل الجهاز المصرفي، وعلى رأسها التكنولوجيا البنكية، وكذلك الصندوق الخاص بدعم وتطوير القطاع المصرفي، والمستهدف تدشينه بميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ليكون هدفه هو تطوير البنية التحتية للقطاع حتى يتواكب مع أحدث التطورات العالمية.

ما هي المزايا التي ستعود على العميل بعد تفعيل رقم الحساب الدولي IBAN؟

يتميز حساب IBAN بدقة التحويلات المصرفية وسرعة تنفيذها، ما يحد من أخطاء النسخ وتجنب التأخير في تنفيذ المدفوعات الإلكترونية، وتم اتاحة معرفة رقم الحساب الجديد بأي كشف حساب بنكي أو عبر الفروع، وسيكون من الضروري للعملاء معرفة رقم الحساب المصرفي الدولي بهم، إذ إنه لن يتم إتمام أي تحويل من أو إلى حساب بنكي داخل أو خارج مصر دون رقم الحساب المصرفي الجديد.