موديز: كورونا وأسعار النفط المنخفضة يدفعان بنوك الخليج نحو الاندماج
قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، إن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تركز على توسيع وزيادة عمليات الاستحواذات والاندماجات مع ضعف الاقتصادات بسبب كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث، أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي ستزيد عمليات الاندماج والاستحواذ، إذ إن النمو مقيد بالمناخ الاقتصادي الصعب، ما يحول التركيز إلى الانضباط في التكاليف وتوحيدها.
وأضافت أن التأثير المزدوج لانخفاض أسعار النفط والوباء العالمي يؤثر على ربحية بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعني أن صفقات الاندماج ستكون مدفوعة لاعتبارات مالية بحتة.
وقال باديس شبيلات، المحلل في موديز، إن البنوك تواجه تعديلات كبيرة في التكاليف، إذ إن انخفاض أسعار النفط وتداعيات الفيروس التاجي يحدان من فرص النمو ويقلصان أرباحها بشدة، وهذا ما يدفع إلى موجة جديدة من عمليات الاندماج في الوقت الذي تبحث فيه البنوك عن سبل لمكافحة ضغوط الإيرادات.
وذكرت موديز في تقريرها أن توحيد البنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي قد شمل إلى حد كبير المساهمين في تعزيز مراكزهم في مختلف البنوك وسط ضعف ظروف التشغيل.
واستمرت الضغوط الناجمة عن أسعار النفط وصدمات الجائحة في دفع المعاملات المالية البحتة، لا سيما بين البنوك الأصغر حجمًا التي يزاحمها منافسون أكبر.
وأشار التقرير إلى أن الكفاءة التشغيلية ستكون مفتاح الحفاظ على الربحية، وسفيضرب التحديان المزدوجان للوباء وأسعار النفط المنخفضة التي طال أمدها ربحية البنوك عبر تباطؤ نمو الائتمان، وهوامش فائدة صافية أقل، وارتفاع مخصصات القروض المعدومة، مضيفًا أن عمليات الاندماج والاستحواذ ستظل موضوعًا ائتمانيًا متكررًا خلال السنوات المقبلة.
وحققت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي التي صنفتها موديز صافي دخل إجمالي بلغ نحو 34.7 مليار دولار في عام 2019.
وكانت وكالة موديز قد نشرت في تقرير سابق لها، أن البنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي ستشهد انخفاضًا في الأرباح هذا العام مع تقلص الاقتصادات وسط تفشي الفيروس التاجي وانخفاض أسعار النفط، ولكن لديها رأس المال الكافي الذي يدعم ملاءتها.
وتتوقع موديز أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي بين 3.5% و5% في عام 2020، وهذا من شأنه أن يضعف الطلب على القروض وشهية البنوك للإقراض، ما يؤدي إلى انكماش متوسط للقروض يتراوح بين 0% و5%، وفي الوقت نفسه، فإن خفض أسعار الفائدة وارتفاع معدلات العجز عن سداد العملاء من شأنه أن يقلل من إيرادات البنوك من الفوائد، في حين أن تكاليف التمويل سترتفع بشكل معتدل.
