4.6 مليار يورو حجم محفظة المشروعات الجارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار بمصر
اعتمد مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الإستراتيجية الجديدة للبنك 2021-2025، وذلك خلال الاجتماعات السنوية التي تمت على مدار الأسبوع الماضي، ومثلت مصر فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وشهدت العديد من الفعاليات عبر شبكة الإنترنت، من أهمها انتخاب الفرنسية، أوديل رينو باسو، في رئاسة البنك كأول سيدة تتولى هذا المنصب.
وترتكز الإستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تم إقرارها خلال اجتماعات مجلس إدارة ومحافظي البنك، على ثلاثة محاور أساسية، هم: دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الكربون، عبر زيادة الاستثمار في هذه المجالات، والمحور الثاني تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ووضعها كمعيار في المشروعات التي يقوم بتمويلها، وثالثًا تسريع وتيرة التحول الرقمي وذلك عبر إطلاق الأنشطة التي تساعد البلدان على التمكن من التحول الرقمي.
ويسعى البنك عبر الإستراتيجية الجديدة للتحول لبنك صديق للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل الأخضر إلى 50% من إجمالي تمويلاته على الأقل بحلول 2025، وذلك لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مناطق عملياته بما يتراوح بين 25 – 40 مليون طن خلال فترة الاستراتيجية.
وقال البنك إنه سيعمل على توفير الدعم الفعال وفي الوقت المناسب لبلدان العمليات، وتسريع وتيرة التعافي في سياق الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، والتركيز على دعم البلدان الأقل تقدمًا في مرحلة التعافي، إضافة إلى تعزيز التركيز على القطاع الخاص عن طريق زيادة حصته في استثمارات البنك لأكثر من 75%.
ووفقًا للإستراتيجية فإن البنك يسعى لتعزيز موارده المتوافرة للبلدان المختلفة للخمس سنوات المقبلة، ليتمكن من ضخ ما يقرب من 13 مليار يورو سنويًا مقابل المستوى القياسي المسجل قبل ذلك بقيمة 10 مليار يورو في 2019، بما يمكنه من تسريع وتيرة التحول والتعافي في الدول الأعضاء ومعالجة التحديات التي خلفتها جائحة كورونا، على أن يقوم بمراجعة الإستراتيجية خلال عام 2022 أو 2023 للتأكد من سيرها وفقًا للأهداف الموضوعة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن مصر تدعم الإستراتيجية الجديدة التي سيسعى البنك لتنفيذها خلال الفترة من 2021-2025، لتحقيق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، والتي تتوافق مع رؤى الحكومة المصرية التنموية.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات الإستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن استثمارات البنك في العام الماضي سجلت نحو 1.2 مليار يورو في 23 عملية منها 80% للقطاع الخاص، وهو ما يعكس الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية عبر توفير الدعم والمساندة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك المجتمع المدني.
وأشارت إلى وزيرة التعاون الدولي، لتقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2020 الذي قال فيه إن مصر دولة العمليات الوحيدة التي ستحقق نمو بنسبة 2% خلال 2020، و5% في 2021، بسبب مشروعات البنية التحتية وقطاع الاتصالات، وهو ما يعكس نجاح المشروعات القومية التي يتم تنفيذها وبرنامج الإصلاح الاقتصادي في دعم قدرة مصر على امتصاص صدمة كورونا.
وتبلغ محفظة المشروعات الجارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر نحو 4.6 مليار يورو، منها 2.7 مليار يورو للقطاع الخاص في 92 مشروعًا، ونحو 1.9 مليار يورو للقطاع الحكومي في 13 مشروعًا، وتتوزع المحفظة الإجمالية بنسبة 45% للبنية التحتية المستدامة، و23% للصناعة والتجارة والأعمال الزراعية، و31% للمؤسسات المالية.
