484.5 مليار جنيه
قطاع الصناعة يستحوذ على 48.6% من إجمالي تمويلات البنوك في آخر 6 أشهر
رغم أزمة كورونا وتداعياتها على قطاعات الاقتصاد كافة، ضخت البنوك تمويلات بمئات المليارات للقطاعات الاقتصادية الرئيسية (الصناعة – الزراعة – التجارة – الخدمات)، إذ قدمت البنوك نحو 107.9 مليار جنيه قروضًا للقطاعات الأربعة في آخر 6 أشهر، واستحوذ قطاع الصناعة على النصيب الأكبر إذ حصل على 48.6% من إجمالي ماتم ضخه من تمويلات خلال تلك الفترة.
وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي تمويلات البنوك (بخلاف المركزي) لقطاعات الاقتصاد الرئيسية (الصناعة – الزراعة – التجارة – الخدمات) من 957 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 إلى 1.07 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، وبزيادة قدرها 107.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 11.3%.
واستحوذ قطاع الصناعة على النصيب الأكبر إذ حصل على 48.6% من إجمالي ماتم ضخه من تمويلات، إذ ارتفع إجمالي تمويلات البنوك لقطاع الصناعة من 432 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 إلى 484.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 52.5 مليار جنيه وبنسبة نمو 12%.
مبادرات البنك المركزي لدعم قطاع الصناعة
وساهمت الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المركزي وتوجيهاته للبنوك في تلك الفترة للحد من تبعات أزمة كورونا، ودعمت القطاع الصناعي بشكل كبير، وكان أهمها قرار تأجيل الاستحقاقات الائتمانية على الشركات لمدة 6 أشهر لصالح البنوك دون غرامات أو فوائد إضافية، ومنح تسهيلات في السداد، وإتاحة 100 مليار جنيه عبر البنوك بفائدة 8% لتمويل القطاع الخاص، إضافة إلى خفض أسعار الفائدة 3 ،%وقرار إلغاء القوائم السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية.
وانعكست تلك الإجراءات على أداء القطاع الصناعي خلال الأزمة، إذ ذكر مؤشر تأثير جائحة كورونا على القطاع الصناعي في مصر، وهو مؤشر أصدره مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع منطمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أن الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي ساهمت في الحد من تبعات أزمة كورونا، ودعم القطاع الصناعي بشكل كبير.
وأظهر المؤشر أن 47% من شركات القطاع الصناعي استفادت من قرار المركزي بتأجيل سداد الأقساط والقروض، وأن 74% من شركات القطاع الصناعي أبدت رغبتها في تمديد قرار المركزي بتأجيل سداد أقساط القروض، إذ استفادت نحو 18.8% من الشركات متناهية الصغر، ونحو 42.5% من الشركات الصغيرة، ونحو 53.6% من الشركات المتوسطة، و51.9% من الشركات الكبيرة.
قطاع الخدمات يستحوذ على ثاني أكبر قيمة من تمويلات البنوك في آخر 6 أشهر
وحاز قطاع الخدمات على ثاني أكبر قيمة من تلك التمويلات خلال نفس الفترة (32% من إجمالي ماتم ضخه)، إذ ارتفعت إجمالي تمويلات البنوك لقطاع الخدمات من 353.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 إلى 388 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 34.6 مليار جنيه وبنسبة نمو 10.8%.
إجمالي تمويلات البنوك لقطاع الزراعة ترتفع بقيمة 5.1 مليار جنيه
كما ارتفعت إجمالي تمويلات البنوك لقطاع الزراعة بقيمة 5.1 مليار جنيه وبنسبة نمو 19.3% خلال نفس الفترة، إذ زادت إجمالي تمويلات البنوك لقطاع الزراعة من 26.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 إلى 31.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وفي نفس السياق، استحوذ قطاع التجارة على 15.8 مليار جنيه من إجمالي تمويلات البنوك خلال نفس الفترة، إذ ارتفعت إجمالي تمويلات البنوك لقطاع الخدمات من 145.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 إلى 161 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، وبنسبة نمو 10.8%.
مبادرات البنك المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد الرئيسية
وجاء ارتفاع تمويلات البنوك محفوزًا بالعديد من المبادرات التي أطلقها البنك المركزي خلال تلك الفترة لدعم الاقتصاد المصري بقطاعاته كافة وخاصة قطاع الصناعة، ما دعم البنوك في توظيف وتوجيه تلك الأموال لدعم قطاعات الاقتصاد القومي وتنشيط الاستثمار والانتاج.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر في 17 ديسمبر 2019 مبادرة لدعم قطاع الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بسعر عائد 10% متناقص، قبل أن يعود بعد ذلك ويضيف إليها قطاع الزراعة وقطاع المقاولات ويخفض عائدها إلى 8% متناقص، كما خفض المركزي أسعار الفائدة بـ 300 نقطة أساس في إطار الإجراءات التي نفذها البنك المركزي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأطلق البنك المركزي خلال نفس الفترة العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد المصري بقطاعاته تجاوزت قيمتها أكثر من 700 مليار جنيه، منها ما يعادل 360 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و100 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة والمقاولات، و100 مليار جنيه لدعم المطورين العقاريين والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بواقع 50 مليار جنيه لكل فئة، إضافة إلى 50 مليار جنيه لدعم السياحة، فضلًا عن مبادرة إسقاط الديون عن المستثمرين والمصانع المتعثرة.
