ما هو الشمول المالي وماذا قدمت البنوك لدعمه وتعزيزه؟
انطلقت اليوم الخميس فعاليات «يوم الادخار العالمي» تحت رعاية البنك المركزي المصري، في إطار دعم الشمول المالي، إذ وأعلنت معظم البنوك إتاحة فتح حسابات بنكية مجانًا ودون مصاريف وحد أدنى، إضافة إلى تقديم باقة متنوعة من العروض والخدمات المجانية، ولمدة أسبوعين.
وانتشر مصطلح الشمول المالي في الآونة الأخيرة بالقطاع المصرفي المصري ليتبادر إلى أسماع الكثير دون أن يعرف ماذا يعني بالتحديد، لذا سيجيب لكم "بنكي" بهذا التقرير عن تساؤلاتكم بشأن هذا المصطلح وماهيته، وأهدافه، وآلية تحقيقه.
يُعرف المركزي الشمول المالي بأنه يتمثل في إيجاد كل فرد أو مؤسسة في المجتمع منتجات مالية تناسب احتياجاتهم، من حسابات توفير، حسابات جارية، خدمات الدفع والتحويل، التأمين، التمويل والائتمان، وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بأسعار مناسبة للجميع وسهولة الحصول عليها.
وأصبح الشمول المالي إستراتيجية وهدف رئيس يسعى المركزي لتحقيقه عن طريق مؤسسات الدولة المالية وعلى رأسها البنوك بالقطاع المصرفي المصري، والتي قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الشمول المالي والتحول الرقمي، وأحرزت تقدمًا لا بأس به في هذا المجال، ولا زالت تسعى لتقديم المزيد بقيادة البنك المركزي.
ما أهمية الشمول المالي؟
يلعب دورًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي للدولة والاستقرار المالي، لأن الحالة الاقتصادية للدولة لن تتحسن طالما هناك عدد كبير من الأفراد والمؤسسات مستبعدين ماليًا من القطاع المالي الرسمي.
يضمن تطوير المؤسسات المالية لمنتجاتها وتحقيق التنافسية لتقديم منتجات مالية أرخص وأسهل وتراعي مصلحة المستهلك. يهتم بشرائح عدة في المجتمع، وخاصة الشرائح المهمشة أو التي لا تجد منتجات مالية رسمية تناسب احتياجاتها، كالفقراء ومحدودي الدخل وخاصة المرأة، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والأطفال والشباب وغيرهم.
يساعد على تحسن مستويات المعيشة وبالتالي خفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للأفراد وللدولة.
ما أهداف الشمول المالي؟
الهدف الأساسي للشمول المالي هو حماية المستهلك وزيادة ثقة الشعب في القطاع المصرفي والمالي، وهو يمكن تحقيقه عن طريق:
- حصول العميل على معاملة عادلة وشفافة، وعلى الخدمات والمنتجات المالية بكل سهولة وبتكلفة مناسبة.
- تزويد العميل بكل المعلومات اللازمة في كل مراحل تعامله مع البنوك ومقدمي الخدمات المالية.
- توفير خدمات استشارية إذا احتاج العميل.
- الاهتمام بشكاوى العملاء والتعامل معها بكل حيادية.
- تطوير خدمات ومنتجات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع ليس فقط على الإقراض والتمويل لتلبية احتياجات كل فئات المجتمع.
- تأسيس اقتصاد رقمي يمكّن الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية على النحو الذي يحقق الاستقرار المالي.
- الحد من الفساد ومعدلات التهرب الضريبي.
- توفير إستراتيجية وطنية توفر نظامًا لمتابعة أداء الحكومة وقياس مدى جودة وفاعلية القرارات التي تتخذها ومستوى رضا المواطنين عنها.
ماذا قدمت البنوك لدعم الشمول المالي؟
يتم تقديم منتجات الشمول المالي عن طريق القنوات الشرعية، مثل البنوك (صاحبة الدور الأكبر) وهيئة البريد والجمعيات الأهلية وغيرهم، لضمان أن كل فئات المجتمع لديها فرص مناسبة لإدارة أموالها ومدخراتها بشكل سليم وآمن، لضمان عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لأية رقابة وإشراف، والتي من الممكن أن تعرضهم لحالات نصب أو تفرض عليهم رسوم مُبالغ فيها.
ويرتكز دور البنوك في دعم الشمول المالي على توفير المنتجات والخدمات البنكية خاصة للفئات المهمشة كالمرأة والشباب ومحدودي الدخل، كما يجب على كل بنك تقديم تلك المنتجات بأبسط الشروط والإجراءات لجذب الفئات كافة للدخول للقطاع المصرفي والمالي للدولة، وتمكينهم من الحصول على فرص مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن، لضمان عدم اللجوء لأغلبية الوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لأية رقابة أو إشراف.
وتمثلت إستراتيجيات وطرق البنوك لدعم الشمول المالي فيما يلي:
- إتاحة إمكانية فتح حسابات بنكية دون مصاريف ودون حد أدنى (تقدمها البنوك حاليًا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للادخار).
- توفير منتجات تتوافق بشكل خاص مع احتياجات المرأة والشباب ومحدودي الدخل (حسابات للشباب، بطاقات للشباب، قروض للمرأة، حسابات للمرأة، برامج تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها).
- شن حملات توعية عبر المواقع والصفحات الرسمية للبنوك للتعريف بالشمول المالي ومنتجات البنك التي تدخل في إطاره، إضافة إلى التواجد في المولات وغيرها من الأماكن العامة لتعريف المواطنين بمنتجات الشمول المالي وتشجيعهم على الاستفادة منها والاعتماد على الخدمات البنكية.
