شوقي: جائحة كورونا أظهرت ضرورة التوجه للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني
قال الخبير المصرفي، الدكتور أحمد شوقي، إن أزمة جائحة كورونا أظهرت أهمية الاعتماد على التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، وما له من إيجابيات عديدة ساهمت في تجاوز الأزمة عبر المجهودات التي قامت بها قطاعات الدولة خلال الفترة الماضية، لتعزيز تطبيق الدفع والتحصيل الإلكتروني، لتسهيل عمليات تداول الأموال وتوفير السيولة، إذ بلغت نسبة السيولة المحلية للناتج المحلي الاجمالي 79.06%، إضافة لتخفيف العبء على المواطنين والقضاء على البيروقراطية والفساد وتوفير التكاليف (طباعة النقد) والوقت لإتمام المعاملات المالية.
وأضاف شوقي في كلمته بمؤتمر «الدفع الإلكتروني الافتراضي» الذي عقدته العالم اليوم، أن هناك مجموعة من الدعائم المهمة لتطبيق الدفع الإليكتروني أهمها، البنية التحتية والتي أسستها الدولة المصرية عبر توليفة من النظم التي نفذتها الحكومة والبنك المركزي المصري، مثل منظومة التحصيل الإلكتروني، ونظام التسوية اللحظية، وغرفة مقاصة الشيكات، إضافة إلى القوانين المنظمة والجهات الرقابية لمتابعة عمليات الدفع الإلكتروني، إلى جانب الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيله بالشكل الملائم من الناحية العلمية والعملية، لدعم تطبيق التحول الرقمي بالشكل المطلوب وفقاً لتوجهات الدولة، والعمل علي زيادة ونشر التوعية المجتمعية لأهمية الدفع الإلكتروني ومميزاته للمواطن المصري والاقتصاد المصري، كما حدث بمبادرة البنك المركزي (باي باي نقدية).
ولفت شوقي إلى أن هناك عددًا من التوصيات المهمة التي يجب العمل عليها في ضوء «إستراتيجية 2030»، على رأسها تكاتف الهيئات والوزارات والوحدات الإدارية الحكومية بالدولة المصرية لتحقيق تكامل بين الوحدات والهيئات الحكومية والقطاع المصرفي، لتيسير عمليات التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، بمعنى أنه ليس هناك داع لتوجه المواطن للوحدة أو الهيئة الحكومية أو الجامعات للحصول على إيصال سداد للقيام بالسداد بالبنك، ثم تقديم المواطن ما يثبت السداد للبنك للوحدة الحكومية.
وأوضح أن الفكرة أن يتم ذلك بشكل إلكتروني بحت، بمعنى بناء نظام إلكتروني لكل وحدة أو هيئة حكومية يتقدم عن طريقها المواطن للحصول على الخدمة والسداد بشكل إلكتروني مرتبط بالبنوك بالقطاع المصرفي بشكل مباشر، عبر وسائل الدفع المختلفة، لتيسير عمليات الدفع وتوفير الخدمات بشكل سريع.
وأشار شوقي إلى أهمية العمل على تأهيل العنصر البشري (العاملين) في الوزارات والهيئات والوحدات الإدارية، لأنهم هم الذراع الرئيس لتنفيذ المعاملات بشكل إلكتروني عبر عدة محاور منها:
- دراسة الفئات العمرية للعاملين بالوزارات والهيئات ومدى قدرتهم على تنفيذ العمليات والمعاملات بشكل إلكتروني.
- وضع خطط تدريبية عملية لتأهيل العاملين بالهيئات والوزارات.
- التأكيد على ضرورة توفير نظم التكنولوجيا الرقابية للتأكد من التزام مستخدمي تطبيقات التكنولوجيا المالية بالقوانين والضوابط القانونية، ولرقابة المعاملات المالية من قبل المتعاملين (الأفراد والمؤسسات) للحد من عمليات التلاعب والفساد.
- الوصول للشرائح المجتمعية الأقل فقرًا لتوفير احتياجاتهم عبر التوعية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"انستجرام" و"تويتر"، وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة لوسائل الإعلام المعروفة لتحفيزهم على استخدام أدوات الدفع الإلكتروني.
وشدد على أهمية إصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 194 لسنة 2020، وتحديد أهم شروط وإجراءات منح تراخيص مشغلي نظم الدفع أو مقدمي خدمة الدفع وتحديد الحد الأدنى لرأس المال، والشكل القانوني ومتطلبات ومعايير الكفاءة الفنية والملاءة المالية، لتسريع عمليات تطبيق خدمات الدفع الإليكتروني وتخفيض التجمعات بالوحدات المصرفية، وحماية أموال العملاء.
وتابع أنه يجب على البنوك غير المرخص لها بتنفيذ التعاملات الإلكترونية القيام بسرعة توفيق أوضاعها والحصول على التراخيص التي تتيح لها التطبيق لتوسيع قاعدة التحول الرقمي والشمول المالي، وزيادة الاستثمار في عمليات التحول الرقمي، لافتًا إلى أن عدد البنوك المصرح لها بنقاط البيع يبلغ 6 بنوك في السوق المصرفي.
كما أشار إلى التوجه نحو تنويع تطبيقات التكنولوجيا المالية بالسوق المصرفي ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية التي تساهم في زيادة مؤشر التنافسية المصري ولتلبية شرائح المجتمع المصرى، إذ تتيح البنوك المختلفة منتجات متنوعة مثل بطاقات الدفع، وكارت ميزة، والبطاقات اللاتلامسية، والمحافظ الإلكترونية، والأساور الذكية، وغيرها من التطبيقات الأخرى، والتي ستساهم بدورها في تقليل حجم الكثافة المصرفية (22.8 ألف مواطن لكل وحدة مصرفية) بالقطاع المصرفي المصري بنسبة 20%، لتقترب نوعًا ما إلى حجم الكثافة المصرفية الدولية 12.7 ألف مواطن لكل وحدة في مصر، إضافة للتوسع في حجم الوحدات المصرفية.
