مصرفي: إشادة صندوق النقد ببرنامج الإصلاح شهادة ثقة جديدة تؤكد احترافية البنك المركزي
قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، إن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي مشيدًا فيه بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي نفذ منذ 2016، خطوة جديدة تؤكد تحسن الوضع الاقتصادي، إذ قال الصندوق إنه لولا الإصلاحات الأخيرة التي خفضت الدين بشكل كبير قبل أزمة جائحة كورونا، لكان الاقتصاد وقت دخول الأزمة في وضع يعرضه لمزيد من المخاطر.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«بنكي» أن قرارات البنك المركزي لم تقف عند الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في 15 مارس 2020، التي ساهمت في مساندة القطاعات الاقتصادية للعبور من أزمة جائحة كورونا عبر مجموعة من المبادرات للشركات العاملة بالقطاع الصناعي والزراعي والسياحي والمقاولات.
وتابع: "بل استمر المركزي في تقديم سلسلة من الإجراءات والقرارات ودراسة موقف العملاء كافة والتدفقات النقدية المستقبلية لهم لتحديد الإجراءات الملائمة لمد آجال سداد الاستحقاقات الائتمانية للتعامل مع العملاء لتتوافق مع قدرتهم على السداد، عن طريق إعادة هيكلة مديونيات العملاء بالقطاعات الاقتصادية ، وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة دون حساب أي غرامات للحفاظ على استمرارية وصمود الاقتصاد لدفع عجلة الإنتاج والاعتماد على المنتجات المحلية، وتحقيق معدلات نمو لا تقل عن 3%، والذي يعد الأعلى مقارنة بدول الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا".
وأوضح شوقي أن إجراءات وقرارات المركزي ساهمت بشكل كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية، والتي ترجع لنجاح تطبيق برنامج الإصلاح ولقوة الجهاز المصرفي وقدرته على امتصاص الصدمات الحالية والمستقبلية، وأهمها الحفاظ على استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار مع حدوث تحسن نسبي في أداء العملة المحلية، إذ بدأ سعر الجنيه في التحسن الملحوظ بعد ارتفاعه نتيجة الأزمة الحالية ليصل سعر شراء الدولار 15.64 جنية مصري بنهاية 19 أكتوبر، بعد أن وصل سعر الدولار 16.13 جنيه للشراء بنهاية 10 يونيو 2020 خلال فترة انتشار الفيروس.
ولفت إلى الحفاظ على معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة ± 9%، إذ انخفض المعدل السنوي للتضخم العام ليصل إلى 3.7% بنهاية سبتمبر مقارنة 4.2% بنهاية يوليو 2020، والحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر من عام 2016 في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، وعدم الدخول في مرحلة الانكماش والركود المتوقعة، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي والحفاظ على معدل نمو ناتج محلي لا يقل عن 3% مقارنة بـ 4.5% للعام المالي الماضي، وتقليص فاتورة الاستيراد لأدنى مستوى مقارنة بالفترات الماضية، في ضوء الدعم المقدم للقطاعات الاقتصادية المختلفة مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد، إذ انخفضت حجم الواردات السلعية غير البترولية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، وبلغت 18.8 مليار دولار مقارنة 24.6 مليار دولار.
وأشار شوقي إلى دعم الاحتياطيات الدولية المصرية من النقد الأجنبي واستخدام جزءًا كبيرًا من الاحتياطي النقدي في توفير الاحتياجات اللازمة والسلع، إذ ارتفعت أرصدة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر لتصل إلى 38.25 مليار دولار، والذي يغطي احتياجات مصر الاستيرادية لفترة 7 أشهر، والمساهمة في خفض العجز بالموازنة العامة للدولة والذي ظهرت آثاره عبر خفض معدل الفائدة بنسبة 3%، وتخفيض آخر بنسبة 0.5% بالشهر الماضي، إذ يساهم كل خفض للفائدة بنسبة 0.5% لخفض العجز بالموازنة بقيمة 5 مليارات جنيه.
