خبير مصرفي: سياسات البنك المركزي الناجحة ساهمت في رفع معدلات النمو
رحب الخبير المصرفي محمد عبدالعال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، بإشادة الصندوق بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي نفذ منذ 2016، معتبرًا إياها خطوة جديدة تؤكد على قوة الاقتصاد المصري، إذ أعلن الصندوق أنه لولا الإصلاحات الأخيرة التي خفضت الدين بشكل كبير قبل أزمة جائحة كورونا، لكان الاقتصاد المصري وقت دخول الأزمة في وضع يعرضه لمزيد من المخاطر.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «بنكي» أن التخطيط الإستراتيجي وفقاً لإطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي المنسق مع صندوق النقد الدولي، كان يهدف لتحقيق مجموعة من الأهداف على رأسها تحقيق معدل نمو سنوي إيجابي، وصولًا إلى معدل قدره 6% بفضل الإصلاحات الأخيرة.
وأوضح عبدالعال أن إعلان صندوق النقد الدولي بأن مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المالي (2020 - 2021) يرجع إلى بداية البرنامج في مطلع عام 2016 مع التنفيذ الجيد والدقيق والالتزام بتطبيق متطلبات البرنامج الصعبة، التي مكنت مصر من تحقيق نجاحات ملحوظة في كل مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما فيها معدل النمو الذي قارب الـ 6% مع نهاية عام 2019.
وأشار إلى أن جائحة فيروس كورونا كانت مفاجئة وصدمة كبيرة للعالم، وكانت لها آثار وتداعيات سلبية على كل مناحي الحياة، ويكفي توقف التجارة الدولية والسفر والإغلاق الكلي والجزئي، وتوقفت السياحة، ما زاد من البطالة، وكان من الطبيعي أن تتأثر مصر، إلا أن الإجراءات المهمة الاقتصادية والمالية والسياسات النقدية السابق اتخاذها قبل الجائحة كانت بمثابة حائط صد قوي لامتصاص أو التخفيف من تداعيات الصدمة على الاقتصاد المصري.
ولفت عبد العال إلى أنه فور بداية الأزمة عمل البنك المركزي على إطلاق المزيد من المبادرات والتيسيرات في تمويل معظم الأنشطة الاقتصادية المؤثرة، وأيضًا إطلاق مجموعة من حزم التيسير على العملاء، مثل تأجيل سداد أقساط وفوائد القروض، كما نجح البنك المركزي في السيطرة على معدل التضخم ليكون تحت المدى المستهدف حتى نهاية العام، كما تابع عن قرب استقرار سعر الصرف، والمحافظة على احتياطي نقدي يكفي احتياجات مصر الاستيرادية لمدة تصل إلى سبعة أشهر.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي أشاد بالإجراءات المبكرة والاستباقية التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي عقب أزمة كورونا، إضافة إلى النتائج الإيجابية التي ترتبت على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما ساعد على احتواء الأزمة، مشيرًا إلى أنه لولا تلك الإصلاحات والمبادرات لكان الاقتصاد المصري قد تعرض لمزيد من المخاطر.
وأوضح عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن تلك الخطوات توضح أسباب إعلان صندوق النقد بأن مصر ستكون هي الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفضل كل تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن الصندوق توقع تحقيق مصر معدل نمو خلال هذا العام بواقع 3.5%، رغم أن معظم دول المنطقة ستحقق معدل نمو سالب.
