بنسبة نمو 13%
ودائع القطاع العائلي ترتفع بنحو 384.7 مليار جنيه في 7 أشهر
أظهرت بيانات البنك المركزي نمو إجمالي ودائع القطاع العائلي بنسبة 13% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، وبزيادة قدرها 384.7 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 3.3 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ 2.9 تريليون جنيه في ديسمبر 2019. لتسجل بذلك نسبة 69% من إجمالي الودائع بما فيها الحكومية.
وعلى أساس شهري، سجل إجمالي ودائع القطاع العائلي نموًا بنسبة 2%، وبقيمة 61.7 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو إلى يوليو الماضيين.
وأشارت النشرة الإحصائية للمركزي إلى ارتفاع ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية بنسبة 15.5% خلال 7 أشهر، وبقيمة 382.6 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 2.9 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل نحو 2.5 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
كما ارتفعت ودائع القطاع العائلي بالعملة الأجنبية ارتفاعًا طفيفًا منذ بداية العام بنحو 2.097 مليار جنيه، وبنسبة نمو 0.5%، لتصل إلى 459.2 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقابل 457 مليار جنيه بنهاية 2019.
وسجلت إجمالي ودائع البنوك بما فيها الحكومية نموًا بنسبة 13% في الفترة من ديسمبر 2019 حتى يوليو 2020، لتصل إلى نحو 4.8 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل نحو 4.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، مسجلة زيادة بقيمة 522 مليار جنيه خلال تلك الفترة.
